مسکن از کنترل خارج شد و هزینه آن وارد سفره مردم شد! / کار از دست شورای مسکن رها شده است

در حالی که میلیون‌ها ایرانی در جستجوی سرپناهی ارزان هستند، تکیه‌گاه‌های قانونی و مدیریتی در حوزه مسکن یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی تابناک نه تنها از «آشفتگی شدید» بازار مسکن و «سوداگری بی‌پروا» در قیمت زمین سخن گفت، بلکه صراحتاً اعلام کرد که ابزارهای فعلی مانند شورای مسکن دیگر کارایی ندارند و هزینه گران شدن خانه‌ها، مستقیماً وارد سفره و معیشت مردم شده است. اما چه کسی از این بحران سود می‌برد و چرا بانک‌ها از پرداخت وام به مردم طفره می‌روند؟

عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص وضعیت بحرانی مسکن به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: ریشه معضل را در ترکیبی از «گرانی مصالح»، «سوداگری بی‌سابقه‌» و «قیمت‌های سلیقه‌ای» است و بخش خصوصی در این مسیر غایب بوده است مع بدون اجرای دقیق قوانین «جهش تولید مسکن» و «جوانی جمعیت» و حضور فعال تمام ارکان صنعت ساختمان، حل بحران مسکن صرفا رویاپردازی است.

نماینده همدان نگاه تک‌بعدی به متولی مسکن را نقد کرد و اعلام کرد: اشتباه است اگر تصور کنیم تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول است؛ در حالی که وزارت اقتصاد، بانک‌ها، وزارت کشور و حتی نظام مهندسی در این زنجیره نقش دارند و تا زمانی که این ارگان‌ها به صورت یکپارچه وارد میدان نشوند، هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.

صوفی با اشاره به «سوداگری زمین» و «سستی بانک‌ها» گفت: قیمت زمین به دلیل سوداگری به شدت بالا رفته و در مقابل، بانک‌ها از پرداخت وام‌های مورد نیاز طفره می‌روند و درحال حاضر که با کسری بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم؛ وضعیتی که عرضه و تقاضا را به شدت به هم ریخته و بازار را به فضای آشفتگی کشانده است.

او در انتقادی شدید از ساختارهای نظارتی بیان کرد: دیگر کار از شورای مسکن که سالی یک‌بار تشکیل می‌شود گذشته است و این ساختار ناکارآمد است و در این میان، هزینه مسکن مستقیماً وارد سفره مردم شده و معیشت آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه به تناقض‌های بانکی اشاره کرد و گفت: یا بانک‌ها زیر بار وام دادن نمی‌روند و یا اقساط تعیین‌شده با توان پرداخت مردم همخوانی ندارد؛ این یعنی بن‌بست مالی برای متقاضیان مسکن.

او در پایان با اشاره به جلسات متعدد اما بی‌نتیجه با وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد که رئیس‌جمهور شخصاً و به طور جدی این پرونده را پیگیری کند، چرا که مجلس آماده همکاری است اما اراده سیاسی در سطح عالی برای نجات مسکن مردم مورد نیاز است.