آرمين: حتي يك نفر از مجلس هفتم به قتل اين دختر معصوم اعتراض نكرد
محسن آرمين در پاسخ به پرسشي درباره انسجام اصلاحطلبان و مجلس هشتم، گفت: «من واقعا معتقدم انسجامي كه امروز بين اصلاحطلبان هست، هيچگاه نبوده است. در همان انتخابات شوراها نيز گفتم كه ائتلاف اصلاحطلبان در اين انتخابات به مراتب بيشتر از مجلس ششم خواهد بود، امروز نيز همين را ميگويم.»
وي همچنين در پاسخ به پرسشي، مبني بر ردصلاحيتها، خاطرنشان كرد: «بنده به دليل آن كه احتمال ردصلاحيت خود را در حد بالايي ميدانم، قطعا در انتخابات ثبتنام خواهم كرد. مهم نيست چه كسي از ميان اصلاحطلبان تأييد و يا ردصلاحيت شود. اگر هم شمار بسياري ردصلاحيت شدند، اين موضوع نبايد به هيچ وجه سبب دلسردي شود. اين انتخابات، انتخاباتي است كه ما بايد با درس گرفتن از تجارب گذشته، بكوشيم تا ردصلاحيتها موجب دلسردي ما نشود و در انتخابات شركت كنيم. البته بايد همه تلاش خود را در برگزاري يك انتخابات سالم به كار بنديم.»
وي افزود: «در دوران پس از جنگ، تجربهاي به نام سازندگي در كشور داشتيم كه انصافا بايد گفت در اين دوره فعاليتهاي ارزشمندي صورت گرفت، اما پس از هشت سال به رغم تمام كارهاي ارزنده مشكلات همچنان به قوت خود باقي ماند؛ بنابراين، نظريهاي بين نخبگان شكل گرفت، مبني براين كه حل مشكلات و توسعه محقق نخواهد شد، مگر از راه اصلاحات سياسي، اجتماعي و بر پايه اين فرضيه ما حركت اصلاحات را شاهد بوديم و شعار اين حركت اين بود كه رهيافت حل مشكلات اقتصادي، اصلاحات اجتماعي و سياسي است و مجلس ششم نيز با همين شعارها وارد عرصه شد.»
آرمين ادامه داد: «البته كه بايد اذعان كرد همه اهدافي كه مطرح ميشد، چه رسمي و چه غيررسمي در زمان چهار سال مجلس در توان آن نبود و برخي از شعارها و اهداف به نتيجه نرسيد، اما تجربه اين مجلس چند چيز را ثابت كرد؛ يكي وجود صداقت در عهدي كه با مردم بستند و غش در معامله نكردند، اين مجلس با اصلاح قانون مطبوعات آغاز و تقريبا با تحصن بر سر دو لايحه كار خود را به پايان داد؛ يعني از آغاز تا پايان تأكيد بر اصلاحات سياسي داشت و نكته دوم آن كه مجلس پايداري خود را بر خواستههاي خود داشت و از اهدافي كه بر مبناي آن از مردم رأي گرفته بود، كوتاه نيامد.»
وي افزود: «در مجلس ششم هيچ گاه شاهد نشانهاي از ساخت و پاخت نبوديم.»
اين نماينده مجلس ششم قانونگذاري، نظارت، مواضع و تصريحات آن را در ارزيابي از عملكرد مجلس ششم برجسته خواند و گفت: «در بخش قانونگذاري از 750 لايحه 600 تا به نتيجه رسيد كه بيست مصوبه آن سياسي و بقيه مربوط به موارد اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و حقوقي بود. در بخش سياسي در مجلس ششم توانستيم قانون نحوه تشكيل هيأتهاي منصفه براي دادگاههاي مطبوعاتي و سياسي را در حالي كه اين قانون شش بار از كميسيون امنيت ملي گذشته بود، از تأييد شوراي نگهبان بگذرانيم، اما در مجلس هفتم نخستين مصوبه اين مجلس لغو اين قانون بود.»
اين نماينده مجلس ششم در ادامه گفت: «در بخش نظارت نيز مجلس ششم، كميسيون اصل نود و تحقيق و تفحصها را داشت كه گامهاي بزرگي برداشت تا اندازهاي كه هيچ يك از مجالس پس از انقلاب چنين گامهايي را برنداشتند و نطقهاي پيش از دستور جلوي بسياري ازخودسريها و فسادهاي سياسي را گرفت. من تأكيد ميكنم و گزاف نميكنم وقتي ميگويم كه مجلس پنجم و ششم مشروطه كه بزرگاني همچون مدرس در آن حضور داشتند به دليل دو نطق عليه استبداد ارزشمند شد و مجلس ششم نيز از اين جهت در تاريخ ماندگار كشور ثبت شد و گمان ميكنم تاريخ آينده نيز چنين قضاوتي را در مورد مجلس ششم داشته باشد.»
آرمين در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به بحث تندروي در مجلس ششم گفت: «در زمينه تندروي مظلوميت مجلس ششم، تنها در حملات مخالفان اصلاحات نيست، بلكه از ناحيه برخي دوستان نيز اين موضوع مطرح ميشود. در حالي كه به نظر من مجلس ششم متهم است به تقسيمبندي كاذب اصلاح طلبان درون قدرت و بيرون قدرت توسط دوستاني كه به جاي آنكه توفيقات را پاس بدارند و در تقويت دل و قلب مردم تلاش كنند با اين تقسيمبنديها كمك رسانه ملي شدند و گرد يأس پاشيدند كه بايد اين دوستان نيز مورد نقد قرار بگيرند. ما نميتوانيم بسياري از مسائلي را كه در مجلس ششم با آن درگير بوديم، مطرح كنيم تا زماني كه فضاي مناسبي شكل بگيرد و بتوانيم به صراحت بگوييم كه در مجلس ششم چهها گذشت.»
وي ادامه داد: «امروز آنچه به نام تندروي مطرح ميشود و ما را متهم ميكنند، اين است كه چرا در نطقها به قتل زهرا كاظمي اشاره كرديم و در كميسيون اصل 90 به بازداشتهاي خلاف قانون رسيدگي كرديم. دوشنبه اين هفته من بايد به خاطر پيگيري موضوع قتل زهرا كاظمي در دادگاه حاضر شوم. ما هنوز تاوان آن نطقها را پرداخت ميكنيم كه البته ما هر كاري را توانستيم در مجلس انجام داديم. تصميم جمعي بود پس اگر افتخاري است براي تمام مجلس ششم است.»
اين نماينده مجلس ششم در ادامه گفت: «بهتر است موضوع زهرا كاظمي و رسيدگي به آن در مجلس ششم را با زهرا بني يعقوب در مجلس هفتم مقايسه كنيم. حتي يك نفر از نمايندگان مجلس هفتم به كشته شدن اين دختر معصوم اعتراض نكرد، در حالي كه بايد هيأتي تشكيل دهند و ماجراي كشته شدن يا مرگ را در زندانها پيگيري كنند.»



