دستور به عدم انجام مصاحبه توسط فعالان بازار
پس از تغییرات گستردهای که به دنبال موج گرانیها، در برخی معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت، این بار نوبت به آن رسید که اتحادیهها و انجمنهای صنفی این وزارتخانه مورد هدف قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در خلال هفته گذشته، نامهای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به برخي از اتحادیههای تولیدکننده و توزیع کننده و همچنین انجمنهای صنفی ارسال شد که برمبنای آن به فعالان بخش خصوصی اعلام ميشود كه از هرگونه مصاحبه با رسانهها خودداری کنند.
در این نامه آمده است؛ باتوجه به نزدیک شدن به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت، به منظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی! مسئولان اتحادیهها و انجمنها باید از انجام هرگونه مصاحبه با رسانهها، خصوصا در مورد افزایش قیمت کالاها خودداری کنند.
ارسال این نامه از ابعاد مختلف حائز اهمیت است؛ نخست نادیده گرفتن استقلال صنفی واحدهای اقتصادی در بیان مسائل و دوم تلاش برای آرام نشان دادن وضعیت بازار.اين تلاش در حالي است كه بدون شک، این روزها وضعیت قیمتها و گرانیهای موجود، به راحتی با مراجعه به بازار و حتی گذر از خیابانها قابل درک است به گونهاي كه وضعيت فعلي بازار و گرانيهاي موجود در جامعه با اعتراض و نگراني بسياري از مراجع عظام تقليد همراه شده است.
برمبنای این امر؛ دستور به ممنوعیت مصاحبه برای فعالان بازار و تولیدکنندگان، ابزاری کاملا غیرکارشناسانه است که از سوء مدیریتها ناشی میشود. در این خصوص شاید بهتر آن باشد که مسئولان تنظیم بازار برای کنترل قیمتها و جلوگیری از تشدید گرانی، به جای ایجاد محدودیت برای فعالان بازار در بیان مشکلات با رسانهها و همچنین تغییر مدیران میانی، به ابزارهای اقتصادی، عملی و کارشناسانه متوسل شوند.
