دست‌آويز دولت براي توقف بيمه كارگران ساختماني

به گزارش ایلنا، عليرضا محجوب در اين زمينه گفت: طبق ماده ۵ قانون بيمه کارگران ساختمانی مقرر شده است تا دولت طی آیین نامه‌ای ۴ در صد دستمزد روزانه کارگران را به عنوان حق بیمه بر اساس عوارضی که بر جواز ساختمان وضع می‌شود از شهرداری‌ها دریافت و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

رئيس فراكسيون كارگري دوره‌هاي ششم تا هشم مجلس با تاكيد بر اينكه ايجاد محدوديت بيمه كارگران ساختماني غير قانوني است، افزود: در هيچ‌كجاي قانون گفته نشده است كه كارگران ساختماني سالانه به طور محدود بيمه شوند.

نماینده مردم تهران در تشريح اين ادعا بیان کرد: در ماده ۵ قانون بيمه كارگران ساختماني آمده است دولت تا چهار درصد می‌تواند هزینه بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند و تامین اجتماعی نيز حق دارد تا میزان دریافتی کارگران را بیمه کند.

محجوب در ادامه به آمار و ارقامی که از سوی اصناف کارگران ساختمانی ارائه شده است اشاره کرد و اظهارداشت: طبق گزارش‌هاي این اصناف، سازمان تامن اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه پول به دست آورده است که سازمان با اين رقم مي‌تواند تمامي كارگران ساختمانی را بيمه كند.

محجوب گفت: متاسفانه در زمان تصویب بودجه در كميسيون تلفيق پیشنهادي مطرح شد و به تصويب رسيد كه بر اساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک در صد پلکانی اضافه شود به ۱۰ درصد رسيد، که درصحن مجلس این ده درصد هم حذف و به یک دهم درصد تقلیل پیدا کرد.

نماینده تهران گفت: این دستاويز مجلس باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی تنها چند ساعت سایت خود را بازنگه دارد كه اين كار بدون شك خلاف اصل 29 قانون اساسي است.

محجوب تاكيد كرد: قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی هیچ کجا به کسی اجازه توقف را نداده است.

محجوب با اشاره به اینکه دولت از اجرای قانون سر بازده است، گفت: مجلس باید اجازه دهد که دولت کار خود را انجام دهد و یا شیوه معقولی را در اختیار دولت قرار دهد.

او بیان کرد: ما باید این واقیعت را بپذیریم که منابع و درآمد‌ها باید با یکدیگر سنخیت داشته باشند ولی اكنون ندارند.

محجوب گفت: ما یک بارمطابق قانون اختیار اجرای آيين نامه را به دولت دادیم ولی در قوانین بودجه اجراي آن را با مستسک مجلس متوقف کرده‌ایم. نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی باید بدانند که دولت آن‌ها را مشاهده می‌کند. اگر مجلس توصیه‌ای به دولت داشت می‌باید صراحتا به دولت بگويد نه آنكه با مستمسکی اجرای آن را قطع کند.