گرفتار رکود تورمی شده ایم

نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست های موجود در سیستم مالی و پولی ما را گرفتار رکود تورمی کرده است گفت: باید هر چه سریعتر این سیاست ها مدیریت شده تا از این وضعیت خارج شویم.

به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۳ خرداد) مجلس شورای اسلامی هادی قوامی خطاب به وزیر صنعت و معدن و رئیس بانک مرکزی گفت: در ابتدا نکته ای را در رابطه با شرایط فعلی اقتصاد کشور که با آن مواجه هستیم مطرح می کنم در دهه ۱۹۲۹ تا ۳۹ بحران رکودی در اروپا رخ داد که امروز در شرایط فعلی ما نیز به نوعی با آن درگیر هستیم.

وی ادامه داد: این بحران که در اروپا رخ داد به دلیل وجود یک سری سیاست ها تداوم گرفت، امروز نیز متأسفانه در اقتصاد کشور ما این وضعیت تأثیر گذاشته است و به نوعی ما را با رکود تورمی گرفتار کرده است.

نماینده اسفراین با بیان اینکه در حال حاضر با دو پدیده رکود و تورم مواجه هستیم تصریح کرد: اقتضای شرایط فعلی کشور به گونه ای است که سیاست های پولی و مالی باید مدیریت شوند تا هر چه سریعتر از این وضعیت خارج شویم.

قوامی ادامه داد: نامگذاری سال جاری به نام حمایت از تولید ملی و یا سال جهاد اقتصادی نشان می دهد دولت و مجلس و هماهنگی هایی که در سیاست های پولی و مالی وجود دارد می تواند ما را به خروج از این وضعیت کمک کند.

وی مطرح کرد: اگر می خواهیم حوزه کارآفرینی در کشور توسعه یابد و تعداد کارآفرینان نیز بیشتر شود باید شرایط را برای کارآفرینان فراهم کنیم در شرایط اجتماعی نمی توان سیاست هایی را که هزینه های جاری را افزایش می دهد و فضا را برای کارآفرینان نامساعد می کند مورد توجه قرار دهیم.

قوامی در رابطه با بودجه نیز گفت: دولت محترم لایحه بودجه را ارائه می کند که باید متناسب با اهداف برنامه پنجم باشد از سویی بانک مرکزی نیز که تنظیم کننده سیاست های پولی در کشور است باید به اهداف نهایی مبنی بر افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم منتهی شود.

وی با اشاره به ناسازگاری هایی که بین سیاست های پولی و مالی وجود دارد گفت: دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان که همان کاهش تورم و کاهش بیکاری است و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها است باید مدنظر قرار گیرد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خطاب به غضنفری وزیر صنعت و معدن گفت: لازم است سازمان های توسعه ای بتوانند اقدامات توسعه ای نیز انجام دهند شرکت هایی که به مرحله واگذاری می رسند بعد از ایجاد شرکت های اقتصادی می توان آنها را واگذار کرد و وظایف تصدی گری را از دولت گرفت