افزايش دستمزد در دوران شوك تورمي
در حالي كه نرخ تورم در پايان سال گذشته 21.5 درصد بود و در پايان فروردين ماه اين رقم به 21.8درصد رسيد اما ميزان افزايش حقوق كارمندان 15 درصد اعلام شده كه پايينتر از نرخ تورم است.
در اينباره در حالي كه برخي كارشناسان نرخ تورم واقعي را بسيار بالاتر از اين ميزان اعلام ميكنند و معتقدند ميزان افزايش حقوق بايد بيشتر از اين ميزان باشد رييس شوراي رقابت معتقد است افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم در دوران شوك تورمي ضرورت ندارد.
دكتر جمشيد پژويان در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان با توجه به نرخ تورم كافي خواهد بود؟ اظهار كرد: در شرايط عادي و زماني كه اقتصاد پايدار است نرخ افزايش دستمزد بايد با تورم اصلاح شود، اما در دوران شوك تورمي چنين اقدامي ضرورت ندارد.
وي ادامه داد: تورم عمدهاي كه طي شش ماه اخير تجربه كردهايم ناشي از مسائل غير اقصادي مؤثر بر نرخ دلار بوده و با توجه به اينكه دلار نقش عمدهاي را به عنوان يك نهاده در اقتصاد ما ايفا ميكند، نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
پژويان گفت: كاهش نرخ دلار تاثير بسياري بر قيمتها خواهد داشت به طوري كه قيمتها تعديل ميشود و مصرف كننده و توليدكننده متوجه ميشوند كه توجه ویژه ای بر افزايش قيمت نيست. آن شرايط عادي خواهد بود و آن نرخ تورم واقعي خواهد بود.
وي همچنين با اشاره به اينكه نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام ميكند نميتواند اشتباه باشد، تصريح كرد: اما با توجه به اينكه نرخ تورم بر اساس ميانگيني از قيمتها استخراج ميشود ممكن است نرخ اعلام شده براي يك خانوار از 15 ميليون خانوار هم درست نباشد زيرا در سبد كالايي مورد استفاده براي محاسبه تورم، وزن كالاها براي افراد مختلف متفاوت است اما به طور كلي نرخ تورم با كمي پايين و بالا برای همه تقريبا يكسان است.
