تبرئه جوان موتورسوار از اتهام قتل عمد دختر دانشجو

عامل مرگ دختر دانشجو ۷سال پس از حادثه از اتهام قتل عمد تبرئه شد.

به گزارش خراسان در تير سال ۸۴ دختر جوان دانشجويي که در شهرستان کاشمر تحصيل مي کرد حدود ساعت ۱۳ پس از پايان جلسه امتحان،مرکز آموزشي را ترک کرد و به همراه دوستانش در حال عبور از خيابان بود که ناگهان بر اثر برخورد شديد يک موتورسيکلت نقش بر زمين شد. بلافاصله با تماس حاضران در محل نيروهاي اورژانس به محل حادثه آمدند و راکب موتورسيکلت و دختر دانشجو را به بيمارستان منتقل کردند.

با توجه به شدت جراحات، دختر جوان براي ادامه درمان به مشهد انتقال داده شد اما ساعتي بعد به علت خونريزي داخلي و عوارض ناشي از آن در بيمارستان فوت کرد. با حضور نيروهاي پليس کاشمر، تحقيقات از شاهدان حادثه آغاز شد. دختري ۲۰ساله که از دوستان دانشجوي جان باخته بود اظهار داشت: موتورسوار به عمد به دوستم زد چرا که وي در حال عبور از عرض خيابان بود اما موتورسوار از روي قصد به طرف دوستم حرکت کرد و ديگر نتوانست وسيله اش را کنترل کند.

يک دانشجوي ديگر هم گفت: موتورسوار با سرعت زياد در حال حرکت بود و وقتي به دختر جوان رسيد موتور را کج کرد و به وي زد طوري که دختر جوان به جاده خاکي پرت شد و موتورسوار نيز به سمتي ديگر افتاد.يک دانشجوي ديگر نيز مدعي شد هرچه موتورسيکلت نزديک تر مي شد صداي گازش نيز بالاتر مي رفت. پس از ثبت اظهارات شاهدان بازجويي از راکب ۲۵ساله موتورسيکلت آغاز شد. وي که گواهينامه نداشت مدعي شد: با موتورسيکلتم در حال حرکت بودم که جلوي جهاد دانشگاهي متوجه شدم دختري در وسط بولوار ايستاده و با دوستانش صحبت مي کند.وي افزود: حواس دختر جوان به جاده نبود که من با او برخورد کردم و اورژانس ما را به بيمارستان برد.

کارشناس تصادفات نيز در بررسي صحنه حادثه بي احتياطي راکب موتورسيکلت و نداشتن توجه کافي به جلو را علت حادثه تشخيص داد. متهم بدون اعتراض به نظر کارشناس اظهار داشت: يک خودروي پيکان ۳چهار متر از من سبقت گرفت و مرحومه از جلوي پيکان عبور کرد و متوجه وجود من نشد و باهم برخورد کرديم و من نمي توانستم جلوي برخورد را بگيرم.اين درحالي است که اظهارات وکيل خانواده دانشجوي جان باخته اين پرونده را وارد مرحله جديدي کرد.

وي در جلسه دادگاهي که در کاشمر تشکيل شده بود ابراز داشت: يکي از دانشجويان همين مرکز آموزشي خواستگار مرحوم بود و چندين بار وي را تهديد کرده بود که در صورت ازدواج با فرد ديگري برايش مشکلاتي ايجاد خواهد کرد. اين وکيل درخواست کرد به اين سوي ماجرا نيز به عنوان احتمالي ضعيف توجه شود. در زمستان همان سال دادسراي عمومي و انقلاب کاشمر پس از رسيدگي و بررسي هاي لازم، قتل دختر دانشجو را شبه عمد و ناشي از بي احتياطي راکب موتورسيکلت تشخيص داد.

اين دادگاه اتهام قتل عمد را به دليل فقدان دلايل اثباتي کافي نپذيرفت و قرار منع تعقيب متهم را صادر کرد. براساس راي اين مرجع قضايي متهم به پرداخت يک ديه کامل زن مسلمان و تحمل ۱۵ماه حبس محکوم شد که اين حکم ارديبهشت سال ۸۵ در يکي از شعب ديوان عالي کشور تاييد شد. اعتراض وکيل خانواده دختر دانشجو و درخواست تجديدنظر وي باعث شد پرونده براي رسيدگي مجدد به اتهام قتل عمدي به دادگاه کيفري خراسان رضوي ارسال شود. پس از چندين بار رفت و برگشت پرونده در شعب دادگاه کيفري استان سرانجام شعبه ۳ دادگاهي بود که اين پرونده در اختيارش قرارگرفت.

در جلسه دادگاه مادر دختر دانشجو اظهار داشت: فردي يکي دوبار به خواستگاري دخترم آمد اما با توجه به اين که شرايطش با ما همخوان نبود وصلتي انجام نشد. وي افزود: يک خواستگار ديگر براي دخترم آمد که تصميم گرفتيم با اين ازدواج موافقت کنيم. مادر دختر دانشجو ادامه داد: احتمال دارد خواستگار اول به کسي پول داده باشد که اين بلا را بر سر دخترم بياورد. متهم در جواب اين ادعا گفت: من مرحوم را نمي شناختم و آيا معقول است به خاطر کس ديگري با موتورسيکلت، بدون بيمه و گواهينامه وي را به قتل برسانم؟

متهم در اين جلسه دادگاه که دي ماه سال گذشته تشکيل شده بود افزود: من از سرکار برمي گشتم که تصادف کرديم و اين حادثه عمدي نبود و کسي مرا به انجام اين کار مجبور نکرده بود. اين دادگاه که براي رسيدگي به اتهام قتل عمد تشکيل شده بود با توجه به شواهد و اظهارات طرفين و از آنجا که متهم شناختي از مرحوم نداشته و با احتمال و ظن نمي توان عليه کسي اقامه دعوا کرد متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد. اين راي از سوي وکيل خانواده دختر دانشجو مورد اعتراض قرارگرفت اما مدتي قبل پرونده در شعبه ۱۱ ديوان عالي کشور بررسي و راي دادگاه مبني بر تبرئه متهم از اتهام ارتکاب قتل عمد تاييد شد.