سود خاص سپردهها منفي است
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار كتابي، رابطه نرخ سود بانكي و توليد در اقتصاد ايران را بررسي كرد.
به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در اين كتاب خاطرنشان ساخت كه بررسي آثار تغييرات سود بانكي بر متغيرهاي اقتصادي و به ويژه توليد در كشور، ميتواند مسير قانونگذاري و اصلاح قوانين موجود را شفافتر كند و نمايندگان مجلس و سياستگذاران اقتصادي را از اثرات پيامدهاي برنامهها و سياستهاي مورد نظر خود آگاهتر سازد.
مركز پژوهشها همچنين در اين كتاب، با اشاره به مباحث علمي موجود در زمينه رابطه نرخ سود بانكي و توليد در كشورهاي ديگر، براي اقتصاد ايران نيز اين بررسي را به صورت تجربي و با استفاده از روش اقتصادسنجي انجام داده و اثر تغييرات نرخ سود بانكي بر سرمايهگذاريهاي انجام شده را نيز برآورد كرده و افزود: در كشورهاي در حال توسعه، به دليل وجود سيستمهاي محدود كننده مالي و تعيين نرخ دستوري بهره بانكي، نرخ بهره اسمي همواره بالاتر از نرخ تورم تعيين شده بوده و در حقيقت، نرخ بهره واقعي مثبت است كه اين امر، خود يكي از عوامل تشديدكننده تورم به شمار ميرود و به همين دليل در مصوبه مجلس به جاي تأكيد بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي، بر لزوم منطقيكردن آن با كاهش هزينههاي اداري و خدماتي و افزايش بهرهوري تأكيد شده است.
مركز پژوهشها با اشاره به اينكه در كشورهاي در حال توسعه، نرخ تورم همواره رشدي فراتر از نرخ سود بانكي دارد، افزود: در چنين وضعيتي، عملا سود منفي به سپردهها تعلق ميگيرد و به همين دليل، لازم است كه با به كارگيري ابزارهاي پولي مناسب، موانع موجود در زمينه سپردهگذاري افراد و ارايه تسهيلات بانكي رفع شود و در همين راستا، در پيش گرفتن يك سياست مالي سنجيده و متناسب با اهداف پيشبيني شده در برنامه پنج ساله چهارم و افق بيست ساله ضرورت دارد.
