احمدی‌نژاد زیر بار تغییرات لایحه بودجه 91 نمی‌رود

بی‌قانونی و تخلف از قانون برای دولتی ها به امری عادی بدل شده است.از عدم اجرای مصوبات قانونی مجلس گرفته تا تاخیر در  ارائه لایحه بودجه و عدم ابلاغ قانون های مجلس برای اجرا، همه و همه لیستی بلند بالا از تخلفات دولتی در دفتر تاریخ حیات دولت ثبت کرده است.

این بار اما  تخلف جدید دولت بسیار جدی است و روی اقتصاد و اداره کشور تاثیر مستقیم می گذارد.

قانون بودجه سال 91 هنوز از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ نشده است تا عملا دست دستگاه های اجرایی در حنا بماند و هیچ بودجه ای برای خدمات رسانی به مردم در اختیار نداشته باشد.

 روزنامه تهران امروز در گزارش اصلی شماره روز چهارشنبه،سوم خرداد ماه از ارجاع قانون بودجه توسط احمدی  نژاد به شورای عالی حل اختلاف خبر داد و دلیل آنرا هم نارضایتی دولت از تغییرات اعمال شده در مجلس در لایحه دولت عنوان شده است.

این روزنامه نوشت: با خودداری محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور از ابلاغ بودجه سال 91 کشور سرنوشت این قانون که در آن مجوز اجرای فاز دوم قانون یارانه ها هم گنجانده شده است، در هاله ا‌ی از ابهام قرار گرفته است.مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال جاری را روز 31 اردیبهشت ماه پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرد لیکن 3 روز از ابلاغ بودجه گذشته است اما رئیس جمهور حاضر به ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی نشده است در نتیجه مشکلاتی در بخش مالی موسسات و مراکز دولتی و رسمی به وجود آمده است.

چرا که پیش از این مجلس یک تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی برای دو ماهه اول سال در اختیار دولت قرار داده بود و اکنون مهلت استفاده از تنخواه به پایان رسیده و از طرفی رئیس جمهور حاضر به ابلاغ لایحه بودجه نشده است.ظاهرا رئیس جمهور از روند تصویب قانون بودجه ناراضی است و این نارضایتی را صریحا در دیدار روز شنبه با تعدادی از منتخبان مجلس نهم بیان داشته است.

احمدی نژاد رسیدگی مجلس به لایحه بودجه را شتابزده ارزیابی کرده و گفته که آنگونه که انتظار می رفت مجلس روی موضوع بودجه وقت و دقت لازم را نگذاشته است و تا 40 مورد در اصل لایحه ا‌ی که دولت ارائه داده است،دستکاری شده است.احمدی نژاد توضیح بیشتری نداده است لیکن بررسیهای تهران امروز نشان می دهد مجموعه دولت و در راس آن رئیس جمهور از بخشهایی از قانون بودجه بخصوص در بخش درآمد یارانه ایی ناراضی است و بهمین دلیل حاضر به ابلاغ آن نشده است. دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خواستار درآمد یارانه‌ای 135 هزار میلیارد تومانی شده بود لیکن مجلس تنها با نیمی از این درآمد یعنی 66 هزار میلیارد تومان موافقت کرده است و همین کاهش 50 درصدی درآمد یارانه ای دولت به نارضایتی شدید مقامات دولت از جمله رئیس جمهور منجر شده است.

این نارضایتی در سخنان دیروز محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت بازتاب یافت.

فرزین در گفت و گویی با ایسنا تصریح کرد که زمان اجرای فاز دوم قانون یارانه ها هنوز معلوم نیست و اینکه گفته می شد این قانون از اول خرداد اجرا می شود،صرفا یک گمانه زنی بوده است. به این ترتیب معلوم می شود که دولت به نشانه نارضایتی از تغییرات در قانون بودجه حتی حاضر به اجرای فاز دوم قانون یارانه ها نشده است.

اگر رئیس جمهور تا 10 روز قانون بودجه را ابلاغ نکند،به موجب قانون، رئیس مجلس این مصوبه را به تمام مراکز رسمی کشور ابلاغ و دستور چاپ آن‌را در روزنامه رسمی کشور صادر می کند.از آنجا که رئیس جمهور هم به چنین پروسه‌ای کاملا آشنایی دارد لذا پیشدستی کرده و خواستار بررسی وضعیت قانون بودجه در سطوح دیگری شده است.

از نظر قانونی امکان رسیدگی سایر نهادها به اعتراضات رئیس جمهور وجود ندارد مگر اینکه دولت در قالب متمم لایحه بودجه خواستار اصلاح قانون بودجه در مجلس شود. از آنجا که دولت پیش بینی می کند ارائه زودهنگام متمم قانون بودجه با مخالفت مجلس مواجه خواهد شد،لذا به فکر چاره‌ای دیگر از جمله استمداد از شورای عالی حل اختلاف قوا به ریاست آیت الله شاهرودی افتاده است.

پیش از این دولت و مجلس در مواردی خواستار دخالت شورای عالی حل اختلاف قوا در اختلافات به وجود آمده بر سر چگونگی اجرای فاز دوم قانون یارانه ها شده بودند. ظاهرا دولت مباحث مربوط به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را که در قانون بودجه مصوب و به تایید نهایی مجلس و شورای نگهبان هم رسیده است،در ادامه اختلاف گذشته ارزیابی کرده و انتظار دارد که شورای عالی حل اختلاف دیدگاههای خود را درباره این بخش از قانون بودجه هم اعلام کند.

پیش از این هم که بین دولت و مجلس درباره انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی اختلافاتی به‌وجود آمد و نهایتا به طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی،

وزیرکار منجر شد،دولت خواستار دخالت شورای عالی حل اختلاف قوا در اختلاف بر سر استیضاح وزیر کار شد لیکن رئیس مجلس اعلام کرد که در مواردی چون استیضاح،نص صریح قانون کاملا مشخص است و نیازی به ارجاع چنین اختلافاتی به نهادهای دیگر نیست.

به این ترتیب به نظر می رسد که دولت تمایل بیشتری به طرح موضوعات اختلافی در شورای عالی حل اختلاف دارد که قانون بودجه سال 91 کشور جدیدترین نمونه آن به شمار می آید.این در حالی است که اگر دولت تا هفته آینده قانون بودجه را ابلاغ نکند،رئیس مجلس شخصا این قانون را ابلاغ کرده و لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود.