تهيه فهرست شركتهاي بدهكار توسط وزارت اقتصاد

در نشست مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد ودارايي، طرفين بر تشكيل كارگروه تامين مالي براي طراحي انواع روشهاي متناسب با پروژه‌ها و رفع مسائل سرمايه در گردش واحدهاي حوزه توليد به توافق رسيدند.

به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري در حاشيه اين جلسه با بيان اين‌كه كارگروه مشترك با هدف انجام كار تخصصي ايجاد مي‌شود، گفت: شنبه آينده نيز جلسه هم‌انديشي با حضور فعالان بخش خصوصي برگزار خواهيم كرد و تدابير دو وزارتخانه براي تامين مالي را به اطلاع فعالان اقتصادي خواهيم رساند و بعد مراحل تصويب را خواهد گذراند.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يكي از قولهايي كه به فعالان اقتصادي در سال توليد ملي داديم و به دنبال تحقق آن نيز هستيم، بهبود فضاي كسب و كار است. دراين بخش وزارت اقتصاد نقش مهمي را برعهده دارد و زيرمجموعه آن تامين مالي است.

او با اشاره به اين‌كه در نشست مشترك مباحث زيادي ميان دو طرف و در اوج تفاهم و اشتراك نظر مطرح شد، گفت: دراين جلسه بر آن بوديم تا به دنبال آن باشيم تا چگونه بيش از گذشته از توليد ملي حمايت كرده و با ارايه راهكارها مشكلات را رفع كنيم.

غضنفري ادامه داد: يكي از گلايه‌هايي كه مرتبا فعالان اقتصادي مطرح مي‌كنند، موضوع تامين مالي است و دو وزارتخانه نيز معتقدند كه بايد روشهاي تامين مالي متعدد و متكثر باشد زيرا روش تامين مالي فقط مبتني بر بانكها، ديگر جوابگو نيست، حجم سرمايه‌گذاري از توانمندي بانكها بيشتر شده و بايد روش جديدي را پيدا كنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: پس از موضوع تامين مالي مشكلات ديگري نيز در فضاي كسب و كار وجود دارد كه بايد به حل آن اقدام كرد. دراين خصوص مسائلي چون گمرك و استعلامها مطرح شد.

وي همچنين گفت: قرار شد وزارت اقتصاد ليست شركتهايي كه از نظر اين وزارتخانه حائز دريافت خدمات نيستند را به ما بدهد تا مجبور به استعلام يراي شركتهايي كه مطمئنا در وزارت اقتصاد مشكل ندارند، نباشيم كه اين كار زمان بر خواهد شد. شركتهايي كه معوقه‌هاي بانكي و مالي دارند از نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا تعيين تكليف معوقه خود حائز دريافت تسهيلات جديد يا خدمات بيشتر نيستند.

همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي درحاشيه اين ديدار گفت: كشورمان از ظرفيتهاي بالايي براي تامين مالي برخوردار است اما از آنجا كه به اين مسائل كمتر به صورت مشترك پرداخته شده، فشار زيادي روي سيستم بانكي وارد شده و از ظرفيتهاي بازار سرمايه كمتر استفاده شده است.

شمس‌الدين حسني حسيني گفت: در حال حاضر حدود 98 درصد منابع سيستم پولي كشور صرف تسهيلات شده و بسياري از بانكها حتي به سمت ظرفيت كامل در اين بخش حركت مي‌كنند و بيش از 70 درصد اين منابع در بخش مسكن، صنعت ، معدن و كشاورزي صرف شده است.

به اعتقاد وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ تسهيلات براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار محاسبه مي‌شود كه بين 14 تا 15 درصد است. سقف نرخ سود در بخش مشاركتي نيز 21 درصد بوده و تمرد از اين نرخ سود تخلف محسوب شده و با مختلف برخورد مي‌شود. نرخ سود در عقود مشاركتي علي‌الحساب است و توزيع سود ميان سپرده‌گذار و سرمايه‌گذار بايد براساس بازدهي واقعي باشد.

او با بيان اين‌كه به عنوان وزير اقتصاد اعلام مي‌كنم كه نرخ سود 21 درصد بالا است، گفت: اما شوراي پول و اعتبار و مجموعه كارشناسي كشور بنا به ادله مختلف اين نرخ سود را انتخاب كرده و با دستور هم نمي‌توان آن‌را كاهش داد.

حسيني تصريح كرد: به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي موافق كاهش هزينه‌هاي تامين مالي هستم اما تجربه سال گذشته را پيش روي داريم كه بايد در چارچوب مباني و اصولي صورت گيرد، اگر امروز بگوييم نرخ سودها بالا است ، بعد دستوركار شوراي پول و اعتبار بياوريم كه نرخ سود پايين بيايد كه اين گونه كه كار درست نمي‌شود.