ابهامات درباره افزایش حقوق کارمندان:
همه بهانهگیریهای دولت و مجلس علیه کارمندان
تنها بودجهای که هنوز مجلس و دولت برای آن منبعی پیدا نکردهاند، بودجهای برای پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارمندان است؛ اما بودجه نهادهای خاص به چشم بر هم زدنی تصویب شد. تورم کنونی هم که امان همه را بریده است.
هرچند پیش
از این اعلام شده بود، افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 91 تصویب شده
و معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این زمینه اعلام
کرده بود که برای سال جاری ضریب افزایشی 15 درصد پیشبینی شده است، حرف و
حدیثهای پیرامون آن و مشکل دولت و مجلس بر سر آن، میزان افزایش حقوق کارمندان در
سال جاری را در هالهای از ابهام فرو برده است!
به گزارش «تابناک»، پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد که در گزارش ارائه شده کمیسیون تلفیق، رقم پنج هزار میلیارد را در بر میگرفت؛ اما از آنجا که محل مصرف این رقم برای مجلس مشخص نبود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.
ادبیات دیپلماتیک دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی
رحیم ممبینی با اعلام کسری اعتبار چهار هزار میلیارد تومانی برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان پس از بازگشت طرح به کمیسیون، گفته است: به رغم تمایل دولت به افزایش حقوق کارمندان، مصوبات مجلس، دست و پای دولت را در این زمینه میبندد.
هرچند وی دیروز اعلام کرد، در سال ۹۱ حقوق کارکنان دولت تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت، لحن سخنانش حاکی از آن است که شک و تردیدها درباره این افزایش دستمزد وجود دارد.
وی امروز در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته است، گزارش اولیه ـ که رقم پنج هزار میلیارد را شامل میشد ـ با تلاش شماری از اعضای کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از تجدیدنظر، حذف شد.
وی اظهار داشت: اگر این رقم به صحن علنی مجلس میآمد، با توجه به نظر مثبت رئیس مجلس و بیشتر نمایندگان مصوب میشد، ولی برخی از اعضای کمیسیون تلفیق اجازه ندادند که مطرح شود و با تلاش جدی، نشست کمیسیون تلفیق را از حد نصاب انداختند.
بنابراین، ممبینی تلویحا و با ادبیاتی دیپلماتیک، به ابهام موجود درباره افزایش دستمزد وعده داده شده اشاره کرده و گفته است: دولت و شخص رئیسجمهور، تمایل به افزایش حقوق کارمندان دولت در سطحی مناسب با توجه به نرخ تورم دارند، ولی اعتبارات مصوب دست و پای دولت را میبندد.
اشاره ثروتی به احتمال افزایش ۱۰ درصدی
این در حالی است که موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه ۹۱ گفت: دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد.
وی ادامه داد: دولت به بهانه اینکه اعتبار کافی ندارد، جلوی افزایش دستمزد کارمندان به اندازه تورم را گرفت، ولی قول داد به اندازه ۱۵ درصد افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعمال کند و به هیچ وجه، سخن از کسری منابع برای حقوق به میان نیامد.
او همچنین اشاره کرده است، هرچند دولت بحث استفاده از پنج هزار میلیارد از درآمدهای نفتی برای طرحهای عمرانی را کرده، به هیچ وجه بحثی بر سر استفاده از این رقم در حقوق و دستمزد نبوده است.
ثروتی با اشارهای جالب گفته که اگر میزان حقوق و دستمزد به اندازه ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، این رقم معادل نیمی از تورم موجود و خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی با اشاره به گفتههای ممبینی درباره بسته شدن دست و پای دولت با مصوبات مجلس، گفته است: اگر آنها میخواهند حقوق کارمندان را ۱۰ درصد افزایش دهند، لطفا به گردن مجلس نیندازند، چون در زمان بحث از حقوق و دستمزد، اصلا صحبت از افزایش ۱۰ درصدی نبود و افزایش ۱۵ درصدی این رقم مد نظر بود، در حالی که خودم موافق افزایش به اندازه تورم ۲۱ درصدی برای حقوق و دستمزد بودم.
با توجه به گفتههای موسی الرضا ثروتی، گویا دولت میخواهد در سال جاری، میزان حقوق و دستمزد کارمندان را کمتر از آنچه پیش از این گفته است، افزایش دهد!
اینها همه در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته، ممبینی اعلام کرده بود، بر حسب نظر رئیس جمهور در لایحه بودجه سال ۹۱ به پرداختیهای کارکنان دولت توجه شده، به گونهای که پیشبینی شده است، میزان پرداختی به کارکنان دولت در سال ۹۱ بیش از ۱۰ درصد باشد.
در این باره باید گفت، در حالی که دولت، مجلس را متهم به کارشکنی در مصوبات و بستن دست و پای دولت برای افزایش حقوق کارمندان کرده است، مجلس از سویی دولت را متهم میکند که خواهان افزایش حقوق به میزان استاندارد نیست و میخواهد با فرافکنی تقصیرات را به گردن مجلس بیندازد.
با وجود این، هنوز مشخص نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جدید به چه میزانی خواهد بود. آنچه مسلم مینماید، این است که دولت اکنون بهانهای برای افزایش ندادن حقوق کارمندان به میزان ۱۵ درصد وعده داده شده دارد، در حالی که به باور مجلس، حتی افزایش ۱۵ درصدی نیز با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی کشور، نزدیک ۲۲ درصد است، استاندارد نبوده و مخالف قانون است؛ افزون بر اینکه ثروتی تلویحا اشارهای به افزایش حقوق به میزان ۱۰ درصد نیز کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳۰۱
انتشار یافته: ۲۸
اگه قرار بود متناسب با ساعت کار مفید به کارمند ها حقوق بدن الان حقوق خیلی هاشون زیر صد هزار تومن بود خواهشا ناراحت نشید چون همین الان هم در حال وبگردی هستید من کاری ندارم خاتمی خوب بود یا بد ؟ اما در طول 22 سال خدمتم تنها در دولت ایشان بود که افزایش منطقی حقوق داشتیم و اول فروردین این افزایش اعمال میشد. و ایشان بود که پاداش پایان خدمت کارمندان را اجرا کرد. به خاطر این صداقتش من دوستش دارم. همه کارمندان هنوز زمان ریاست او را مثال می زنند. الان برج 4 است خنوز خبری نیست!! وسط دعواي دولت ومجلس وسياست بازي بزرگان اين كارمندان هستند كه هر روز قدرت خريدشون كمتر ميشه.بعد ازون ور ميگن چرا بازدهي نيروهاي دولتي توي ايران كمه! بازیچه ای به اسم کارمند بیچاره در همه جای این مملکت وجود دارد که کاسه ها بر سرش خراب می شود چند روز پیش بنده یک نظر برای سایت تابی جون گذاشتم ، مبنی بر اینکه دولت بهانه تراشی می کند تا افزایش حقوق را از 15 به 10 درصد برساند و در اینجا نیز شماهمین را تایید کرده اید اما نمی دانم چرا درج نشد.!!!!!!! مگر دولت نقشی بجز به خاک سیاه نشاندن و روز به روز فقیرتر کردن کارمندان دولت دارد؟ متاسفانه نظام ما مرام و مردانگي خود را از دست داده است. همين چند سال پيش كه معلمان داشتند مملكت رو به هم مي ريختند واگرچه به نوعي حق خود را طلب مي كردند با كولي بازي بيش تر از توان پرداخت دولت حق خود را گرفتند. نظاميان كه بايد بهشان رسيد ولي كار مندان چي ؟ چون خطري براي آقايون ندارند و صدايشان هم به جايي نمي رسد زير پاي دولت ونظام له مي شوند. اين است مرام ومردانگي اين آقايون. 
دیوار کارمندان بسیار کوتاه است حتی یک بچه هم می تواند از روی آن بپرد .این تصمیمات راهی است به سوی ایجاد و توسعه یک جامعه فاسد .
جامعه ای که رشوه گیری ، اختلاس یک هنجار کاملا قابل قبول از سوی جامعه خواهد شد . وقتی سیستم حاضر نیست حقوق مردم را ادا نماید بی شک مردم هر کس به طریقی راهی برای این موضوع پیدا خواهند کرد . امروز نتیجه این تصمیمات کاملا اشتباه را همه به وضوح می بینیم .
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟