ابهامات درباره افزایش حقوق کارمندان:

همه بهانه‌گیری‌های دولت و مجلس علیه کارمندان

تنها بودجه‌ای که هنوز مجلس و دولت برای آن منبعی پیدا نکرده‌اند، بودجه‌ای برای پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارمندان است؛ اما بودجه نهادهای خاص به چشم بر هم زدنی تصویب شد. تورم کنونی هم که امان همه را بریده است.

کد خبر: ۲۴۶۵۴۱

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱

هرچند پیش از این اعلام شده بود، افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 91 تصویب شده و معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این زمینه اعلام کرده بود که برای سال جاری ضریب افزایشی 15 درصد پیش‌بینی شده است، حرف و حدیث‌های پیرامون آن و مشکل دولت و مجلس بر سر آن، میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است!

به گزارش «تابناک»، پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شد که در گزارش ارائه شده کمیسیون تلفیق، رقم پنج هزار میلیارد را در بر می‌گرفت؛ اما از آنجا که محل مصرف این رقم برای مجلس مشخص نبود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.

ادبیات دیپلماتیک دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی

رحیم ممبینی با اعلام کسری اعتبار چهار هزار میلیارد تومانی برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان پس از بازگشت طرح به کمیسیون، گفته است: به رغم تمایل دولت به افزایش حقوق کارمندان، مصوبات مجلس، دست و پای دولت را در این زمینه می‌بندد.
هرچند وی دیروز اعلام کرد، در سال ۹۱ حقوق کارکنان دولت تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت، لحن سخنانش حاکی از آن است که شک و تردیدها درباره این افزایش دستمزد وجود دارد.

وی امروز در مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته است، گزارش اولیه ـ که رقم پنج هزار میلیارد را شامل می‌شد ـ با تلاش شماری از اعضای کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از تجدیدنظر، حذف شد.

وی اظهار داشت: اگر این رقم به صحن علنی مجلس می‌آمد، با توجه به نظر مثبت رئیس مجلس و بیشتر نمایندگان مصوب می‌شد، ولی برخی از اعضای کمیسیون تلفیق اجازه ندادند که مطرح شود و با تلاش جدی، نشست کمیسیون تلفیق را از حد نصاب انداختند.

بنابراین، ممبینی تلویحا و با ادبیاتی دیپلماتیک، به ابهام موجود درباره افزایش دستمزد وعده داده شده اشاره کرده و گفته است: دولت و شخص رئیس‌جمهور، تمایل به افزایش حقوق کارمندان دولت در سطحی مناسب با توجه به نرخ تورم دارند، ولی اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می‌بندد.

اشاره ثروتی به احتمال افزایش ۱۰ درصدی

این در حالی است که موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه ۹۱ گفت: دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد.

وی ادامه داد: دولت به بهانه اینکه اعتبار کافی ندارد، جلوی افزایش دستمزد کارمندان به اندازه تورم را گرفت، ولی قول داد به اندازه ۱۵ درصد افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعمال کند و به هیچ وجه، سخن از کسری منابع برای حقوق به میان نیامد.

او همچنین اشاره کرده است، هرچند دولت بحث استفاده از پنج هزار میلیارد از درآمدهای نفتی برای طرح‌های عمرانی را کرده، به هیچ وجه بحثی بر سر استفاده از این رقم در حقوق و دستمزد نبوده است.

ثروتی با اشاره‌ای جالب گفته که اگر میزان حقوق و دستمزد به اندازه ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، این رقم معادل نیمی از تورم موجود و خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.

وی با اشاره به گفته‌های ممبینی درباره بسته شدن دست و پای دولت با مصوبات مجلس، گفته است: اگر آنها می‌خواهند حقوق کارمندان را ۱۰ درصد افزایش دهند، لطفا به گردن مجلس نیندازند، چون در زمان بحث از حقوق و دستمزد، اصلا صحبت از افزایش ۱۰ درصدی نبود و افزایش ۱۵ درصدی این رقم مد نظر بود، در حالی که خودم موافق افزایش به اندازه تورم ۲۱ درصدی برای حقوق و دستمزد بودم.

با توجه به گفته‌های موسی الرضا ثروتی، گویا دولت می‌خواهد در سال جاری، میزان حقوق و دستمزد کارمندان را کمتر از آنچه پیش از این گفته است، افزایش دهد!

اینها همه در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته، ممبینی اعلام کرده بود، بر حسب نظر رئیس جمهور در لایحه بودجه سال ۹۱ به پرداختی‌های کارکنان دولت توجه شده، به گونه‌ای که پیش‌بینی شده است، میزان پرداختی به کارکنان دولت در سال ۹۱ بیش از ۱۰ درصد باشد.

در این باره باید گفت، در حالی که دولت، مجلس را متهم به کارشکنی در مصوبات و بستن دست و پای دولت برای افزایش حقوق کارمندان کرده است، مجلس از سویی دولت را متهم می‌کند که خواهان افزایش حقوق به میزان استاندارد نیست و می‌خواهد با فرافکنی تقصیرات را به گردن مجلس بیندازد.

با وجود این، هنوز مشخص نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جدید به چه میزانی خواهد بود. آنچه مسلم می‌نماید، این است که دولت اکنون بهانه‌ای برای افزایش ندادن حقوق کارمندان به میزان ۱۵ درصد وعده داده شده دارد، در حالی که به باور مجلس، حتی افزایش ۱۵ درصدی نیز با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی کشور، نزدیک ۲۲ درصد است، استاندارد نبوده و مخالف قانون است؛ افزون بر اینکه ثروتی تلویحا اشاره‌ای به افزایش حقوق به میزان ۱۰ درصد نیز کرده است.