اجراي فاز دوم هدفمندي؛ شايد وقتي ديگر
براساس آنچه اين روزها همگان از آن حرف ميزنند فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها كه بنا بود از ابتداي خرداد ماه وارد فاز اجرايي شود، ممكن است با تاخير انجام شود و شايد ابلاغ سهمیه بنزین خرداد ماه با همان نرخ پيشين خود گواه تاخير در اجراي اين فاز باشد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، براساس نظريههاي اقتصادي هدفمندي سازي يارانهها ميتواند براي اقتصاد هر كشور ثمرات فراواني داشته و با يافتن مسيرهاي صحيح موجب توسعه پايدار و روند رو به رشدي براي كشورهاي اجراكننده چنين قانوني باشد. ايران طي سالهاي اخير قانون هدفمندي يارانهها را كه طي ساليان متمادي دولتهاي مختلف خواستار اجرايش بودند، را اجرا كرد.
البته در ابتداي اجراي اين قانون نگرانيهايي درباره ميزان تورم منتج از اجراي اين قانون اعلام ميشد اما به گواه مسوولان، تورم، تنها در حد تورم انتظاري بوده است و ميزان رشد نرخ تورم در حد پيشبيني شده، نبوده است و به استناد چنين نتيجهاي براي اجراي فاز دوم تلاش ميكنند. موضوعي كه بيمها و اميدهايي درباره آن وجود دارد و همگان متفقالقول بر اين باورند كه همه چيز به نوع اجرا بستگي دارد.
فاز دوم هدفمندسازي يارانهها تا امروز و هنوز وارد فاز اجرايي نشده، حاشيههاي فراواني را تجربه كرده است؛ از ميزان بودجهاي كه مجلس به آن اختصاص داد تا حذف خانوارهايي كه از تمكن مالي برخوردارند و ....
با توجه به فراز و فرودهاي طي شده بايد منتظر ماند و ديد اين قانون از چه زماني اجرايي ميشود و روش اجراي آن چگونه خواهد بود.
گمانهزنيها از اجراي اين قانون با يك ماه تاخير خبر ميدهد.
