فاز دوم هدفمندي بايد اجرا شود

عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي با بيان اين‌كه فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بايد اجرا شود، بر ضرورت توجه به توليد در فاز دوم اين قانون تاكيد و تصريح كرد: سياست‌هاي اقتصادي بايد شفاف‌سازي شود.

احمد شكيبا در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه فاز اول قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در زمينه آزادسازي قيمت‌ها موفقيت‌آميز بود، اظهار كرد: اين موفقيت به بخش‌هاي مربوط به مصرف مردمي برمي‌گردد، اما دربخش تامين هزينه‌هاي مربوط به توليد برنامه‌هايي خاصي كه آسيب‌هاي مربوط به توليد را پوشش داده و اين بخش را مورد حمايت قرار دهد، وجود نداشت و اين باعث آسيب‌پذيري بخش توليد شد.

وي با بيان اين‌كه اين امر از شهريور ماه سال گذشته به صورت تورم در سبد كالاي خانوار نمود پيدا كرد، خاطرنشان كرد: به طور طبيعي با افزايش هزينه‌هاي توليد قيمت كالاهاي مصرفي نيز بالا مي‌رود.

او با تاكيد بر اين‌كه با توجه به عدم ثبات اقتصادي، سياسي و اجتماعي تبعات عدم حمايت از توليد مي‌تواند بيشتر هم باشد، اظهار كرد:‌ تا حدودي در اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها كوتاهي صورت گرفته است.

اين اقتصاددان با بيان اين‌كه اين جراحي بزرگ حتما بايد ادامه يابد، تصريح كرد:‌ دولت در برهه‌اي از زمان بايد هزينه اجراي اين قانون را پرداخت كند، بنابراين فاز دوم بايد اجرا شود.

عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي با بيان اين‌كه در اجراي فاز دوم هدفمندي‌ نبايد مانند فاز اول به پرداخت يارانه نقدي بسنده كنيم، اضافه كرد: اين امر به دليل افزايش قيمت كالاهاي مصرفي باعث كاهش توان خانوار مي‌شود و تورم انتظاري را ايجاد مي‌كند.

شكيبا با بيان اين‌كه دولت بايد اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها را هوشمندانه مديريت كند، اضافه كرد: در زمان اجراي فاز اول تا شهريور ماه سال گذشته بنا به مصوبات، قرار بر حمايت از توليد بود، اما بخش توليد دچار آسيب جدي شد.

وي با بيان اين‌كه عدم حمايت از توليد باعث افزايش قيمت‌ها مي شود، اضافه كرد: در فاز دوم با توجه به تحريم‌هاي صورت گرفته و عدم حمايت از توليد، تورم انتظاري را در پي خواهد داشت.

اين اقتصاددان با بيان اين‌كه ثبات اقتصادي كه به سياست‌هاي اقتصادي دولت برمي‌گردد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، تصريح كرد:‌ در اجراي فاز دوم بايد سياست‌هاي اقتصادي شفاف باشد.

شكيبا در ادامه به نوسانات نرخ ارز و آثار نامناسب آن براي توليدكننده‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: در زمان افزايش نرخ دلار در اواخر سال گذشته توليدكنندگان مواد اوليه را با دلار 1900 تا 2000 هزار تومان وارد كرده‌اند و با توجه به كاهش قيمت دلار مجبور مي‌شوند قيمت كالاي توليد شده را كاهش دهند كه اين به ضرر توليدكننده خواهد بود؛ بنابراين توليدكننده در يك چرخه از بين رفتن قرار مي‌گيرد.

عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي با تاكيد بر اهميت شفاف سازي سياست‌هاي اقتصادي خاطرنشان كرد: همچنين بايد از روزمرگي در اين سياست‌ها خودداري شود.

وي همچنين به ضرورت شفافيت در نرخ گذاري ارز اشاره و خاطرنشان كرد: نرخ ارز بايد نشان دهنده علائم سرمايه گذاري در كشور باشد.

وي با بيان اين‌كه با بودجه تصويب شده تا حدودي آثار فاز اول اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها جبران شود، گفت: در صورتي كه فاز دوم قانون به درستي اجرا نشود، آن گاه آثار آن قابل پوشش نخواهد بود.