تعيين سقف افزايش حقوق كارمندان، خلاف قانون است
یك عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 91، با انتقاد از مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص تعيين سقف پانزده درصدي افزايش حقوق و دستمزد كارمندان دولت در سال جاري، گفت: اين ميزان افزايش به دليل اينكه كمتر از نرخ تورم سالانه است، توان اقتصادي اقشار حقوقبگير را كاهش ميدهد.
علياصغر يوسفنژاد در گفتوگو با ايسنا، گفت: كميسيون تلفيق با تصويب لايحه بودجه به دولت اجازه داد تا سقف پانزده درصد حقوق و دستمزد اقشار حقوقبگير را در سال جاري افزايش دهد ولي قطعا برخي نمايندگان در صحن علني پيشنهاد اصلاحي خواهند داد.
وي اين مصوبه كميسيون تلفيق را در مغايرت برنامه پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري دانست و افزود: اين دو قانون حداقل افزايش حقوق و دستمزد را، نرخ تورم سالانه تعيين كردهاند، اين كار براي حفظ توان اقتصادي كارمندان واقشار حقوق بگير انجام شده است.
نمانيده مردم ساري تاكيد كرد: با مطرح شدن اين مصوبه، كميسيون تلفيق در صحن علني و در صورت نبود هيچگونه پيشنهاد جايگزين، به دليل مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه نياز به دو سوم راي نمايندگان دارد.
يوسفنژاد با تاكيد بر اينكه قطعا برخي نمايندگان پيشنهاد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه را مطرح خواهند كرد، گفت: اين دو قانون ميزان افزايش نرخ حقوق و دستمزد سالانه را نرخ تورم تعيين كرده است، مصوبه كميسيون تلفيق و تعيين سقف تا پانزده درصد افزايش حقوق به مفهوم زير پا گذاشته شدن قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري است.
وي تاكيد كرد: برخي نمايندگان پيشنهاد حذف اين مصوبه كميسيون تلفيق را خواهند داد و به جاي آن بر افزايش نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم سالانه تاكيد خواهد شد.
