نظارت‌ها در کشور کیفی نیست

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، با بیان اینکه جنس نظارت‌ها در کشور ما خوب نیست، وقوع تخلف مالی ۳ هزار میلیاردی را به دلیل کیفی نبودن نظارت‌ها در کشور دانست و گفت: در عین حال گذشت چند جلسه از دادگاه فساد مالی نشان دهنده عزم جدی مقامات برای برخورد با همه متهمین است.

موسی قربانی در گفت‌و گو با خانه ملت،  درباره برگزاری دهمین دادگاه فساد مالی بزرگ، عدم نظارت دقیق و به موقع را عامل اصلی وقوع چنین تخلفات بزرگی خواند و ادامه داد:همه باید تلاش کنند تا نظارت‌ها در کشور به نظارت موثر و کاربردی تبدیل شود.

جنس نظارت‌ها در کشور ما  خوب نیست

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متاسفانه جنس نظارت‌ها در کشور ما  خوب نیست، دیوان محاسبات کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: مثلا شکل نظارتی دیوان این است که تنها روی کاغذ نظارت می‌کند، یعنی ردیف مدنظر را با هزینه‌های انجام شده  مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد.

وی، ادامه داد: اما در اینکه آیا این اسناد که مبنای نظارت دیوان است واقعی است یا جعلی، حساسیتی به خرج نمی‌دهد.

نظارت‌ها در کشور کیفی نیست

 این عضو فراکسیون روحانیت مجلس هشتم، با بیان اینکه متاسفانه نظارت‌ها در کشور کیفی نیست و بیشتر شکل  نوعی حسابداری به خود گرفته است، گفت:  بر همین اساس است که معمولا می بینیم گزارش‌های دیوان می‌گوید فلان پول در محلش هزینه نشده است.

 قربانی، با بیان اینکه اگر نظارت‌ها واقعی و میدانی باشد باید بتواند جلوی فساد را بگیرد، تخلف مالی ۳ هزار میلیاردی را مصداق ادعای خود دانست و گفت: وقوع فساد مالی ۳ هزار میلیاردی ابهترین دلیلی است که ثابت می کند نهادهای ناظر نتوانستد مقابل سوء استفاده گران بایستند.

برای نظارت قوی و درست در کشور باید فکری شود

 این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با بیان اینکه اظهارات متهمین پرونده تخلف مالی نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی ما  در طول این تخلف خواب بوده‌اند و  ین تخلفات از دید دستگاه‌های  نظارتی جا مانده است، گفت: برای نظارت قوی و درست در کشور باید فکری شود .

 این نماینده مردم قائنات در مجلس هشتم، با اشاره به مطرح شدن نام برخی دانه شت‌ها در پرونده فساد مالی بزرگ گفت: در نظام ما همه باید باور کنند هیچ کس حتی مقام معظم رهبری در برابر قانون تفاوتی ندارد.

 این عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس هشتم، با بیان اینکه گذشت چند جلسه از دادگاه فساد مالی نشان دهنده عزم جدی مقامات برای برخورد با همه متهمین است، ادامه داد: وقتی قانون صراحت دارد که  مقام معظم رهبری هم در برابر قانون با بقیه مردم مساوی است، همه باید بدانند که هیچ کس حاشیه امنی از اجرای قانون ندارد و اگر افرادی در زیر مجموعه یکی از قوا وجود دارند که در تخلف مالی سهم داشتند مقام مافوق اول با این افراد برخورد کند.