مبارزه با فساد متولی دیگری میخواهد
جعفر قادری در گفتو گو با خانه ملت، ۱۱ سال پس از صدور فرمان هشت مادهای از سوی مقام معظم رهبری از نحوه اجرای این دستور انتقاد کرد و گفت: اقدامات متفرقه نمی تواند ۸ بند این دستور بزرگ را محقق کند.
اقدامات پراکنده قوا کافی نیست
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هر یک از قوا باید به صورت جدی وارد کارزار مبارزه با فساد شوند، گفت: اگرچه مجلس، دولت و دستگاه قضا هریک به نحوی قدمهایی در راستای اجرایی شدن این دستور بزرگ داشتند، اما اقدامات پراکنده کافی نبوده است.
وی، توضیح داد: ممکن است مجلس مصوباتی برای شفافیت در امر برخورد با مفاسد اقتصادی داشته یا دولت هم کمکهایی برای اجرای این قوانین کرده باشد و دستگاه قضا هم مراقبت و نظارت کرده است، اما موضوعی کلان چون ریشه کن کردن فساد اقتصادی احتیاج به هماهنگی بیشتر قوا و مسئولیت پذیری در سطح گستردهتری دارد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با تاکید براینکه موضوعی کلانی چون فساد روی همه بخشها اثر گذاراست و کاری فرابخشی است، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان دستگاهی که بتواند در سطحی گسترده موضوع فساد را دنبال کند، نهادی کوچک است .
مبارزه با مفاسد ساختار جدیدی را می طلبد
وی، اظهار کرد: سطح و جایگاه این ستاد پایینتر از روسای سه قوه است و در اخذ مواضع حساس احتیاج به همکاری قوای سه گانه و بعضا روسای قوا دارد، بنابراین مبارزه با مفاسد ساختار جدیدی را می طلبد.
این نماینده مردم شیراز اهتمام جدی و سازمان یافته به فرمان هشت مادهای را ضروری خواند و با بیان اینکه اگر چنین همتی وجود داشت ، جلسات هماهنگی قوا برای مبارزه با مفاسد نیم بند تشکیل نمی شد، گفت:متاسفانه نتایج محسوسی از این جلسات نیم بند بیرون نیامد.
این عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس هشتم، با بیان اینکه مبارزه با مفاسد نیاز به متولی دیگری دارد، اظهار کرد: فرمان هشت مادهای گرچه یک دهه قبل صادر شده است، اما تاریخ سفید و به روز دارد و اهمیت این فرمان می طلبد در سالی که بهنام توجه به سرمایه ایرانی نامیده شده است اقتصاد کشور رنگ و بوی دیگری به خود گیرد.
۱۰اردیبهشت سالروز فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به رؤسای قوای سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی است.
