احتمال دخالت نظامي آمريكا در فلسطين با محوريت فرمانده سابق «ناتو»

ابهام در بند پاياني تفاهم‌نامه مشترک خودگرداني فلسطين و اسرائيل که پيش از آغاز کنفرانس آناپوليس با اشراف «جورج بوش» به امضاي «محمود عباس» و «ايهود اولمرت» رسيده بود، اکنون بر طرف شده است، چراكه قرار است ژنرال جونز، فرمانده سابق «ناتو»، امنيت را به فلسطينيان آموزش دهد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بند پاياني در اين تفاهم‌نامه مي‌گويد: «اگر دو طرف برخلاف آن [تعهدات در بيانيه] هرگز توافق نکردند، در آن صورت اجراي پيمان صلح آينده، طبق نقشه راه و زير نظر آمريکا، اجرايي مي‌شود».

اما «نقشه راه» که در سال 2002 بين «محمود عباس» و «آريل شارون» به امضا رسيده بود، به رغم آن‌که اشاره‌هايي آشكار به تشکيل مجلس قانونگذاري فلسطين، بهبود وضعيت فلسطيني‌ها و توقف برخي فعاليت‌هاي احداث شهرک‌هاي يهودي‌نشين دارد، اما ماهيت اصلي آن «يک ماهيت امنيتي» است. يعني اين‌که دولت خودگردان فلسطين موظف است پيش از هر چيز، امنيت را در سرزمين‌هاي اشغالي تامين و برقرار کند که معناي آن روشن است: سرکوب مقاومت و جلوگيري از هر گونه عمليات مسلحانه در سرزمين‌هاي اشغالي.

در تفاهم‌نامه اخير بين فلسطيني‌ها و اسرائيل، بار ديگر بر اجراي «نقشه راه» تاکيد شده است که اگر اسرائيل و خودگرداني فلسطين به تعهداتشان براي انجام موافقنامه صلح عمل نکردند، آنگاه بر اساس «نقشه راه»، همه امور تحت اشراف آمريکايي‌ها پيگيري مي‌شود.

لازم به يادآوري است که بر اساس طرح «نقشه راه»، از سوي وزارت خارجه آمريکا ژنرال «کيث دايتون» در سال 2002 به قدس غربي اعزام شد تا اجراي امور امنيتي طرح نقشه راه را رهبري کند. او ارتباط بسيار خوبي با «محمد دحلان»، مسئول امور امنيتي دولت خودگردان داشت که يکي از عوامل به راه‌اندازي جنگ داخلي در نوار غزه به شمار مي‌رود.

به عقيده بسياري از کارشناسان فلسطين، اوضاع امنيتي کنوني نوار غزه و بروز جنگ داخلي در اين منطقه، محصول تلاش‌هاي بي وقفه و پشت پرده ژنرال دايتون بوده است.

روز گذشته، ابهام از بخش پاياني تفاهم‌نامه مشترک خودگرداني و اسرائيل با تعيين ژنرال «جيمز جونز» از سوي «کونداليزا رايس» به عنوان مسئول امور امنيتي خاورميانه در وزارت امورخارجه آمريکا، برداشته شد. او فرمانده سابق پيمان ناتو بوده است.

 

خانم رايس در اعلام اين مطلب افزود: ژنرال جونز، به فلسطيني‌ها براي رسيدن به مفهومي بهتر از «امنيت» کمک خواهد کرد. جونز به فلسطيني‌ها براي ساخت تشکيلات امنيتي کمک مي‌کند و نقش رابط بين تشکيلات امنيتي اسرائيل و فلسطين را ايفا خواهد نمود. رايس تاکيد كرد: «ژنرال جونز» در کنار «ژنرال دايتون» به وظايف خود عمل خواهد نمود و توضيحات بيشتري در اين زمينه نداد.

با قرائت متن تفاهم‌نامه مشترک محمود عباس و اولمرت، روشن شده است که اکنون آمريکايي‌ها در چهارچوب طرح نقشه راه و صلاحيت‌هايي که در قالب تفاهم‌نامه مشترک کسب کرده‌اند اين حق را خواهند داشت که حتي حضور نظامي در سرزمين‌هاي اشغالي به منظور استقرار امنيت داشته باشند. اين تحليل و قرائت يک «حلقه مفقوده» داشت که با تعيين ژنرال جيمز جونز به مسئوليت جديدش، اين حلقه مفقوده نيز پيدا شد.

شايد به دليل همين مسائل امنيتي بوده است که محمود عباس فقط نيم ساعت پيش از آغاز کنفرانس در صدد برآمده بود تا از شرکت در کنفرانس آناپوليس خودداري کند.

روزنامه «الاخبار» لبنان، داستان را چنين نقل مي‌کند: فشارهاي بي حد و حصر آمريکايي‌ها به محمود عباس، او را واردار نمود تا به فکر عقب‌نشيني از کنفرانس برآيد اما وقتي فهميد اعراب شرکت‌کننده در کنفرانس از فکر او حمايت نمي کنند، از اين موضوع عقب‌نشيني کرد. او وقتي در نتيجه فشارهاي بوش، رايس و اولمرت براي امضاي تفاهم‌نامه مشترک مواجه شد، در صدد برآمد در کنفرانس آناپوليس شرکت نکند اما يک تماس با او از سوي پادشاه اردن «ملک عبدالله» برقرار شد و به او اعلام شد که اعراب از او در اين موضع حمايت نمي‌کنند.

«الاخبار» ادامه مي‌دهد: محمود عباس امضا بر شرط‌هاي امنيتي اسرائيل در تفاهم‌نامه و به خصوص اقدام سريع براي خلع سلاح مقاومت را رد کرده بود و آن را مشروط بر اجراي طرح صلح عربي و عقب نشيني اسرائيل از سرزمين‌هاي اشغالي کرده بود. اما عباس در اين امر موفق نشد و در نهايت مجبور شد تا پاي تفاهم‌نامه را امضا و در کنفرانس شرکت کند.

جريان نقل شده در روزنامه «الاخبار» با تعيين ژنرال «جيمز جونز» تطابق بيشتري دارد و نشان مي‌دهد که دولت آمريکا، اولين گزينه پيش رويش «سرکوب مقاومت»، «خلع سلاح مقاومت»، «استقرار امنيت کامل در سرزمين‌هاي اشغالي» پيش از هر گزينه ديگري است چرا که براي حفظ کيان صهيونيستي، يک تعهد استراتژيک و غير قابل تغيير دارد و حاضر نيست تحت هيچ شرايطي از آن کوتاه بيايد و به همين جهت است که پيشرفت در مذاکرات صلح بين فلسطيني‌ها و اسرائيلي‌ها را مشروط به اين امور امنيتي کرده است. و به دليل همين مسائل است که آمريکا هرگز نمي تواند «داور و قاضي» بين طرفين باشد زيرا آمريکا اکنون يکي از«اطراف دعوا و مبارزه» در فلسطين است.