دولت براي مهار تورم، مجدانه وارد ميدان شود

نماينده مردم كرمانشاه در مجلس با انتقاد از موج شديد گراني در كشور به‌ ویژه در استان كرمانشاه، اظهار داشت: شاهد افزايش هفتگي و ماهانه قيمت برخي كالاها در بازار هستيم و اين در حالي است كه نرخ تورم در كشور 20 درصد اعلام مي‌شود؛ اما بنده كالاهايي را سراغ دارم كه تنها در دو ماه، بيش از 50 تا 60 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. مگر يك كارمند و يا بازنشسته چقدر درآمد دارد كه بتواند اين وضعيت را تحمل كند؟

به گزارش «تابناک»، وي گفت: دولت با اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه البته آن را ناقص به اجرا گذاشت، موجب شد كه قيمت برخي كالاها افزايش يابد و اين افزايش بر بسياري از كالاها و خدمات ديگر نيز اثر بگذارد و اين در حالي بود كه مجلس در قانون هدفمندي يارانه‌ها، به دولت الزام كرده بود كه بايد اجراي هدفمندي و واقعي‌سازي قيمت كالاهاي يارانه‌اي را تدریجي به اجرا بگذارد.

اميني افزود: بسياري از مردم وقتي با ما نمايندگان مواجه مي‌شوند، علت گراني را مجلس مي‌دانند، اين در حالي است كه متأسفانه دولت نه در حوزه نظارت توانسته در حد مطلوب عمل كند و نه در حوزه اجراي سياست‌هاي اقتصادي بر پايه مصوبات قانوني مجلس رفتار مي‌كند.

نماينده مردم كرمانشاه ادامه داد: متأسفانه دولت در مهار بازار ضعيف عمل مي‌كند و هر گاه كه حرف از نظارت مي‌شود، نگاه‌هاي تعزيراتي به موضوع دوخته مي‌شود، ولی كنترل بازار نيازمند سياست‌هاي اقتصادي مدون است، به‌ گونه‌اي‌ كه بايد برنامه‌ريزي در كشور به‌ نحوي باشد كه بناگاه قيمت مرغ در طول 3 ماه از 2500 به بيش از 4500 تومان افزايش پيدا نكند.

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور اشاره كرد و گفت: بنا نبود كه دولت بناگاه قيمت بنزين را از صد تومان به هفتصد تومان افزايش دهد و اين روزها نيز به ‌دنبال افزايش دوباره قيمت آن باشد. متأسفانه سياست‌هايي در حوزه پولي و بانكي در كشور به اجرا درآمد كه كسي مسئوليت آن را بر‌ عهده نگرفت و اين شرايط اقتصادي را به مردم تحميل كرد.

اميني در پاسخ به اين پرسش كه مجلس چه وظيفه‌اي در قبال اين گراني‌ها در بازار دارد، عنوان داشت: تقريبا صداي همه نمايندگان از اين وضعيت بلند شده است. اما نمايندگان وظيفه خود مي‌دانند كه نظراتشان را اخلاقي و مؤثر بيان كنند كه التهابي به جامعه تحميل نشود. براي همين است كه برخي گمان مي‌كنند مجلس در برابر گراني‌ها سكوت كرده، اما مجلس مصمم است با پيگيري‌هاي خود، جلوي قانون‌گريزي را در برخي وزارتخانه‌ها بگيرد.