با تورم مهار گسيخته و روز‌افزون يارانه‌ها كارساز نيست

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: دولت بايد در سياست‌هايش در بخش اجراي هدفمندي يارانه‌ها، تجديدنظر كند و پافشاری‌اش بر این بود كه همه درآمدهاي به دست آمده از آزادسازي قيمت‌ها را ميان مردم پخش كند.

به گزارش «تابناک»، محمدرضا ملكشاهي‌راد، نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين مطلب گفت: دولت اول بايد خود را موظف كند تا براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به اصل قانون پايبند بماند و اين هيچ اشكالي ندارد كه در آغاز همين مرحله نخست را بنا بر قانون پيش ببرد و بعدتر فاز دوم آن را اجرا كند.

وي افزود: بنا بر قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، درآمد به دست آمده از آزادسازي حامل‌هاي انرژي مثل بنزين و نفت و گاز و آب و ... بايد با نسبت‌هاي مشخص به مصرف برسد، به ‌گونه‌اي كه 30 درصد اين وجوه به بخش توليد براي حمايت و بازسازي دستگاه‌هاي فرسوده و افزايش بهره‌وري تعلق گيرد؛ 20 درصد از آن جذب بخش عمراني شود و 50 درصد به ‌صورت يارانه در اختيار مردم قرار گيرد كه البته مي‌تواند اين يارانه نقدي نباشد و غيرنقدي صرف مسكن، اشتغال، بهداشت و درمان و امور زيربنايي شود.

نماينده مردم خرم‌آباد درباره مشكلات تورمي ناشي از پرداخت يارانه نقدي نيز اظهار داشت: اين درست نيست كه مردم را به دريافت پول نقد عادت دهيم و از آن طرف با مشكلات تورمي ناشي از پرداخت يارانه نقدي نگرانشان كنيم.

وي ادامه داد: وقتي تورم مهار گسيخته شده و گراني روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود، ديگر يارانه‌ها كارساز نيستند و حتي از نظر رواني نيز مردم گراني را بيشتر مي‌بينند.

حال شاید دولت محاسبه كند كه فلان مقدار يارانه پرداخت و اين‌ میزان برق و بنزين و حمل و نقل گران شده است، ولي جامعه و مردم آن را نمي‌بينند، بلكه گراني و تورم را می‌بینند.

ملكشاهي‌راد افزود: اجراي تك‌بعدي هدفمندي يارانه‌ها بدون پشتوانه حمايتي از بخش‌هاي ديگر، موجب اختلال در كار آنها شده و مثلاً بخش توليد را متوقف كرده است. با اين روشي كه دولت در پيش گرفته، كارخانجات ضررده شده و يكي پس از ديگري مي‌خوابند.
از سوی دیگر، اشتغال هم از بين مي‌رود و دوباره اين موضوع، باعث نگراني مردم مي‌شود.

همچنین كارخانجات هم مواد اوليه‌شان گران شده و نرخ حمل و نقلشان نيز افزايش يافته است و اين افزايش قيمت‌ها روي نرخ نهايي كالاي توليد شده آنها تأثير مي‌گذارد. اين افزايش قيمت براي مردم هم اضطراب‌آور است و براي آنها ايجاد مشكل مي‌كند.

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس افزود: راهکار در آن است كه ميزان نقدينگي را بيش از اين افزايش ندهيم و پولي را كه مي‌خواهيم به مردم بدهيم‌ ـ بنا بر قانون ـ به بخش توليد بسپاريم تا موجب كاهش قيمت تمام شده محصولات كارخانجات يا دست‌کم ثبات قيمت آنها شود.

بنابراین، اگر دولت بخواهد همه درآمدهاي به دست آمده از هدفمندي يارانه‌ها را بين مردم پخش كند و بخش‌هاي ديگر را ناديده بگيرد، با مشكلات جدي در اقتصاد جامعه روبه‌رو خواهيم شد.