نامه رئيسجمهور به صاحبنظران اقتصادي حوزوي
رئيسجمهور در نامهاي به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي، با اشاره به بحران اقتصادي غرب، همراهي آنان براي طراحي، تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي، نه تنها در مقياس ملي، بلكه براي عرضه به جهان بشريت را يك ضرورت فوري دانست.
به گزارش دفتر امور رسانههاي رياستجمهوري، متن كامل نامه محمود احمدينژاد كه براي علما و صاحبنظران برجسته اقتصادي حوزوي ارسال شده، به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
بالاخره ضعفهاي بنيادين تئوريها و نظامات اقتصادي سرمايهداري از پرده برون افتاد و نتايج مخرب آن بر فرهنگ، امنيت و سلامت جامعه بشري آشكار شد.
تشويق روحيه فردگرايي و لذتجويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني، زمينه سازي لشكركشيها و تجاوزها و اشغالگريها، هدم كرامت و شرافت انساني و ارزشهاي والاي اخلاقي، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوريها و معادلات و مدلهاي اقتصادي، تبيين سياستهاي اقتصادي گذرا و متغير دولتهاي آمريكا و اعطاي عنوان علمي به آنان و تحميل به ساير كشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غير قابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يك طرفه منابع و اقتصاد ساير ملتها به اقتصاد سرمايه داري و باز كردن مسير انتقال مشكلات نظام سرمايهداري به ديگران و پركردن خلأها و تأمين هزينهها و خسارات اين نظام از جيب ملتهاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است كه انعكاس آن امروز دامن كشورهاي واضع و عامل را گرفته است.
احكام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه، كرامت انساني، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و در خدمت تعالي و كمال جامعه و انسان است. تحت حاكميت قوانين الهي، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يكديگر بلكه در همراهي و مقوم هم هستند. عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت، توسعه نابرابري است. دولت نه كارفرما بلكه خادم و خدمتگزار، هادي و حامي تلاشهاي سازنده و مثبت اقتصادي و متعادل كننده و ضامن توسعه و تحكيم عدالت در روابط است. عليرغم وجود چهارچوبهاي نظري براي شكل دهي يك اقتصاد سالم، انساني، پويا و عادلانه و همچنين فراهم بودن محملهاي قانوني و اجتماعي براي مهندسي مدلهاي اقتصادي مبتني بر احكام الهي، هنوز در عرصه عمل، كار چنداني انجام نشده است.
امروز همراهي همه علما و دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاهها و حوزههاي علميه براي سازماندهي يك كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به جهان بشريت يك ضرورت فوري است. اميدوارم آن استاد گرانقدر با صرف وقت و با ارسال نظرات پيرامون سؤالات زير زمينه را براي يك هم انديشي ملي و تاريخي بين همه نخبگان اقتصادي و اجتماعي كشور به خصوص صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي بيش از گذشته فراهم سازيد. درخواست مشابهي از اساتيد و متخصصان دانشگاهي نيز شده است و اميد است با دريافت نظرات، مقدمات يك همايش تخصصي مشترك پيرامون موضوع طي يك ماه آينده مهيا گردد.
دبير خانه كارگروه اقتصادي آماده دريافت نظرات عزيزان است.
1- عوامل اصلي و زيربنايي مشكلات امروز اقتصادي جهان و به ويژه غرب چيست؟
2- جايگاه و نقش اصلي اقتصاد در زندگي اجتماعي و فردي و تعالي فرد و جامعه چيست؟
3- آيا عدالت يك امر مجرد و تبعي است يا يك امر ذاتي و ناشي از ماهيت احكام و رفتار است؟
4- الگوي توليد و توزيع و مصرف مناسب كدام است و نقطه اتصال ارزشهاي ديني با چگونگي توليد و مصرف كجاست؟
5- نقش دقيق و عملياتي دولت در تنظيم بازار و روابط اقتصادي و كف و سقف آن در شرايط گوناگون چيست؟
6- نقش پول و مقررات پولي و مالي، خلق پول، سفته بازي و بازار سرمايه در ايجاد وضع فعلي و چگونگي آن در يك اقتصاد انساني و عادلانه چيست؟
7- ردپاي ربا و توجيه مال حرام در مقررات و مدلها و رفتار اقتصادي فعلي و راهكار شناسايي و مقابله با آن كدام است؟
8- آيا سازماندهي، تشكيلات و ظرف ترتيبات اداري كه براي هدايت يك اقتصاد مبتني بر صرفا انگيزههاي مادي و دنيا طلبي و زياده خواهي و اقتصاد مبتني بر ربا تنظيم شده و شكل گرفته و نهادينه شده است، ميتواند جوابگوي يك اقتصاد متعالي مبتني بر پيشرفت، عدالت، كرامت انساني و فضايل اخلاقي با ارزشهاي الهي باشد؟
محمود احمدينژاد
