اصلاح قانون كار راهي هيات دولت ميشود
با پايانيافتن بررسيها و رسيدگيهاي قانون كار توسط گروههاي كارگري و كارفرمايي، اصلاحيه آن راهي هيات دولت ميشود.
عبدالرضا شيخالاسلامي ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ در گفتوگو با ايسنا درباره روند اصلاح قانون كار در كشور اظهار كرد: ما موظف بوديم در سال اول برنامه پنجم توسعه اصلاح قانون كار را نهايي و تقديم دولت كنيم تا مراحل تشريح آن در مجلس و شوراي نگهبان طي شود.
وي ادامه داد: كار مفصلي در شش ماه دوم سال 90 توسط شركاي اجتماعي دولت، يعني نمايندگان كارگري و كارفرمايي صورت گرفت. آنها نيز بررسيها و رسيدگيهاي لازم را در اين باره انجام دادهاند.
شيخالاسلامي با تاكيد بر اينكه كليه نظرات گروههاي كارگري و كارفرمايي در اين روند مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اكنون مجموع نظرات كه مورد قبول و توافق كارگران و كارفرمايان است در اختيار ما قرار دارد و ما به زودي آن را به دولت ارسال ميكنيم.
به گزارش ايسنا، در پايان شهريورماه سال 90 اصلاحيهاي از سوي وزارت تعاون و كار در شوراي عالي كار در اختيار گروههاي كارگري و كارفرمايي قرار گرفت كه به شدت مورد انتقاد نمايندگان كارگري قرار گرفت.
پس از آن عليرغم قانون برنامه پنجم توسعه كه دولت را موظف كرده است اصلاحيه قانون كار را تا پايان سال اول برنامه تقديم مجلس كند، اين اتفاق رخ نداد و به گروههاي كارگري و كارفرمايان شش ماه مهلت براي انجام بررسيها لازم بر روي همين پيشنويس ارائه شده از سوي وزارت تعاون و كار داده شد.
در اسفندماه سال گذشته نيز گروههاي كارگري و كارفرمايي با برگزاري جلسات دوجانبه، عليرغم عدم اتفاق نظر بر سر برخي از مواد اصلاح قانون كار پيشنويس نهايي را به وزارت تعاون و كار ارسال كردند.
