ابزار نظارتی مجلس برای بازخواست مسئولان دولتی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قوه مجریه طی هفت سال گذشته در مسیر سند چشم انداز بیست ساله کشور حرکت نکرده، گفت: مجلس نهم از دولت در این باره توضیح بخواهد.

امین حسین رحیمی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، درباره عملکرد دولت در هفت سال پس از آغار اجرایی شدن سند چشم انداز بیست ساله کشور، گفت: براساس قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برعهده مجلس شورای اسلامی است، بنابراین وقتی اسناد بالادستی همچون قانون برنامه توسعه و سند چشم انداز بیست ساله در نهاد قانون گذاری تصویب می‌شوند برای تحقق اهداف آن‌ها، نظارت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان برای آگاهی از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف می‌توانند از مجاری گوناگون کسب اطلاع کنند اما اگر دولت مطابق قانون برنامه پنجم توسعه از میزان پیشرفت کار‌ها گزارش سالانه دهد، این امکان برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بوجود می‌آید که صحت و سقم ابعاد این گزارش را ارزیابی کنند.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی قانون برنامه توسعه در آن پیش بینی شده، ادامه داد: قوه مجریه به علت آنکه اقدام درخور توجهی در پیشبرد اهداف قانون یاد شده انجام نداد، تمایلی برای عرضه گزارش جامع به مجلس ندارد، بر همین اساس نهاد قانون‌گذاری می‌تواند ابزار نظارتی خود را برای بازخواست مسئولان دولتی فعال کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اکنون مجلس نهم باید بعد از گذشت یک سوم زمان پیش بینی شده برای اجرای سند چشم انداز بیست ساله، از دولت درباره میزان تحقق اهداف مندرج در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه توضیح بخواهد و در صورتی که مسئولان ذی ربط دلیل قانع کننده‌ای برای عملکرد نامطلوب خود نداشتند با آن‌ها برخورد کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: همه دستگاه‌های حاکمیتی دوست دارند مردم را در جریان دستاوردهای خود قرار دهند، پرهیز دولت از اطلاع رسانی درباره میزان توفیق در اجرای اهداف سند چشم انداز بیست ساله به آن علت است که کاری تاکنون در این باره انجام نشده، یعنی قوه مجریه طی این هفت سال در مسیر ترسیم شده حرکت نکرده و مجلس باید مسئولان دولتی را بخواهد و درباره این مسئله از آن‌ها سئوال بپرسد.

به موجب ماده ۱۵۸ قانون برنامه چهارم توسعه کشور هر سال دولت را موظف است گزارش‌های پیشرفت کشور را به مجلس شورای اسلامی بدهد.