بهارستان در روزی که گذشت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يكشنبه) خود ضمن بررسي طرح تنخواه دولت، كليات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در دو ماه اول سال آينده را به تصويب رسانده و براي دو ماه اول سال آتي، 22 هزار ميليارد تومان به دولت تنخواه اختصاص دادند. آنها همچنين با بررسي طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، تصميم‌گيري درباره حقوق و مزاياي وزارت نفتي‌ها را به كميسيون انرژي سپردند.

به گزارش «تابناک» مشروح اين مصوبات به شرح زیر است:

مجلس به بررسي طرح تنخواه دولت اولويت داد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (يكشنبه) با 164 رأي موافق از ميان 208 نماينده حاضر مصوب كردند كه طرح اجازه دريافت و پرداخت به دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 به صورت اولويتي بررسي شود.

بر اين اساس، نمايندگان امروز طرح اجازه دريافت و پرداخت‌ به دولت در دو ماه نخست سال آينده را بررسي خواهند كرد تا تكليف اداره كشور در بخش دريافتي و پرداختي مشخص شود.

گفتني است، مجلس هفته گذشته با يك فوريت اين طرح موافقت كرده بود و اين تغيير دستور امروز چهارده رأي مخالف و سیزده رأي ممتنع داشت.

كليات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در دو ماه نخست سال آينده

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز (يكشنبه) در بررسي طرح فوريتي اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91" پس از انجام مذاكرات با 143 رأي موافق با كليات اين طرح موافقت كردند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، به دولت اجازه داده مي‌شود در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند، و اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي سرمايه‌اي، مالي و اختصاصي از آن محل در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه 90 تا مبلغ 220 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.

گفتني است، در اين طرح آمده است كه دولت بايد در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي سه ماه اول سال 91 معادل سه ماه پاياني سال 90 عمل كند.

لازم به ذكر است بنا به ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور، تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام برخی از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌دهد تا در ازای حواله‌هاي صادره واريز و با صدور درخواست وجه دريافت شود.

براي دو ماه نخست سال 91؛ مجلس 22 هزار ميليارد تومان به دولت تنخواه داد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يكشنبه) مجلس، تنخواه‌گرداني به ميزان 22 هزار ميليارد تومان براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 براي دولت تصويب كردند.

مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده واحده و دو تبصره طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91،‌ به دولت تنخواه‌گرداني بالغ بر 220 هزار ميليارد ريال داد.

بر اساس ماده واحده اين طرح، به دولت اجازه داده شده است كه در چهارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90 در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 درآمدها را از ساير منابع عمومي و اختصاصي وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك‌دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل در چهارچوب احكام و جداول بودجه سال جاري تا مبلغ 220 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.

همچنين مطابق با اين ماده واحده، به دولت اجازه داده شده است كه در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها براي سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پاياني سال جاري عمل كند.

بر پایه اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداري موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور را كه از محل اعتبارات فوق به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت مي‌كند، حداكثر تا پايان سال 91 تسويه نمايد. مطابق با تبصره يك اين طرح، بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال جاري متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

در تبصره 2 اين طرح نيز آمده است كه با تصويب نهايي قانون بودجه سال 91، دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب بر اساس آن را از تاريخ اول فروردين سال آينده اقدام نمايد.

گفتني است، طبق ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور، تنخواه‌گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادره واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد.

جزیيات اين طرح شامل ماده واحده و دو تبصره آن با 148 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

پس از تصويب جزیيات اين طرح، لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان خواستار شد كه هر چه سريع‌تر نظر خود را در مورد اين طرح به مجلس ارائه دهد تا نمايندگان اين طرح را در روز سه‌شنبه هفته جاري بررسي نمايند.

موافقان و مخالفان طرح تنخواه دولت

نمايندگان مجلس حين بررسي كليات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 91، سخنان سه مخالف و سه موافق را استماع كردند.

كماليان نماينده قوچان، نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان و يوسف‌نژاد نماينده ساري نظرات خود را به عنوان مخالفان كليات اين طرح ارائه دادند. همچنين علي‌اصغر زارعي نماينده تهران، حسن شبان‌پور نماينده مرودشت و حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان به ابراز نظرات موافق خود در خصوص اين طرح پرداختند.

كماليان نماينده قوچان به عنوان مخالف اول اظهار داشت: مجلس نبايد كم‌كاري دولت را جبران كند.

وي با اشاره به تأخير در ارائه لايحه بودجه، گفت: لابد دولت راهكاري براي دريافت و پرداخت‌هاي خود در سال 91 دارد كه تاكنون هيچ واكنشي نشان نداده است.

نورالله حيدري به عنوان مخالف دوم با بيان اين‌كه مر قانون به ما اجازه نمي‌دهد طرحي در اين باره ارائه كنيم، گفت: رييس‌جمهور در زمان تقديم لايحه بودجه 91 عنوان كرد كه از دلايل تأخير در ارائه اين لايحه، تصويب ديرهنگام بودجه 90 توسط مجلس است، لذا تصويب طرح اجازه دريافت و پرداخت‌ها موجب استمرار اين دو خواهد شد.

به گفته وي، با اين قبيل اقدامات شايد قسمتي از مشكل حل شود اما عملا بودجه 91 از انسجام دور شده و امكان برنامه‌ريزي براي دولتمردان وجود ندارد.

يوسف‌نژاد نماينده ساري به عنوان مخالف آخر اظهار داشت: برخي در بيان موافقت خود با اين طرح، گناه را به گردن مجلس مي‌اندازند و تأخير در ارائه لايحه بودجه را به موضوع انتخابات ربط مي‌دهند، در حالي كه اين دو موضوع ربطي به يكديگر ندارد.

وي تاكيد كرد كه طبق ماده 216 آيين‌نامه، بودجه چنددوازدهم نيز بايد به صورت لايحه از سوي دولت ارائه شود، برای همین، ارائه اين طرح از سوي مجلس به معناي دلسوزي است.

يوسف‌نژاد با بيان اين‌كه دولت طي هفت سال عملكرد خود هميشه لايحه بودجه را با تأخير ارائه كرده است، گفت: مجلس نيز در اين راستا حركت انفعالي داشته است و در قبال دیرکرد دولت در ارائه بودجه، به جاي استفاده از ابزار نظارتي، خود را زير سؤال مي‌برد. زير سؤال بردن مجلس با ارائه طرح‌هاي اين‌چنيني اتفاق مي‌افتد.

يوسف‌نژاد تأكيد كرد: وقتي مجلس قانوني تصويب مي‌كند بر همه واجب است آن را اجرا كنند. حال براي اين‌كه دولت قانون را اجرا كند آيا بايد دوباره قانون تصويب كنيم؟

وي دیرکرد در ارائه لايحه بودجه را موجب دور شدن مجلس از مباحث كارشناسي در بررسي لايحه دانست و تصريح كرد: بنا بر آيين‌نامه، بودجه حتي اگر متمم يا اجازه دريافت و پرداخت باشد، بايد به صورت لايحه ارائه شود. اين در حالي است كه ما در طرح کنونی، تنها اجازه دريافت و پرداخت به دولت داده‌ايم و تكليفي براي دولت ايجاد نكرده‌ايم، برای همین، دولت مي‌تواند بخش‌هايي از آن را اجرا نكند.

علي‌اصغر زارعي به عنوان نخستین موافق كليات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در دو ماه اول سال 91، گفت: امسال به دليل تلاقي زماني لايحه بودجه با انتخابات، شاهد تأخير در ارائه لايحه بودجه‌ بوده‌ايم.

وي افزود: گفته مي‌شود كه با اين طرح مخالفت كنيم تا ببينيم دولت چگونه مي‌خواهد كشور را اداره كند. در اينجا بايد اين را پرسید كه آيا انتظار داريم قانون تصويب نكنيم تا ببينيم دولت چه مي‌كند؟

به گفته وي،‌ مخالفت با اين طرح به معناي معطل كردن جامعه است و بر اين اساس مي‌بايست به اين طرح رأي داد تا تكليف اداره مالي دولت دست‌کم در دو ماه اول سال آينده مشخص شود.

حسن شبان‌پور، نماينده مرودشت به عنوان موافق دوم نيز اظهار داشت: ما نمي‌توانيم دست روي دست بگذاريم و ببينيم دولت مي‌خواهد چه كار كند، اين در حالي است كه ما تا ششم خرداد در قبال كشور مسئوليت داريم و نمي‌توانيم كشور را رها كنيم.

وي افزود: اگر دولت اقدامي انجام نداده، ما بايد از وظايف خود استفاده كنيم. فولادگر نيز به عنوان موافق سوم توضيحاتي پيرامون مفاد طرح ارائه داد.

يوسف‌نژاد نيز حين مذاكرات طبق ماده 163 و 144 آيين‌نامه تذكر داد و گفت: بعد از ارجاع يك طرح به كميسيون‌ها، حق ارائه پيشنهادات براي نمايندگان وجود دارد و براي بررسي 10 روز مهلت لازم است در حالي كه اين روند براي اين طرح انجام نشده است. لاريجاني در پاسخ به وي اظهار داشت: به خاطر ذيق زمان، اين روند انجام نشده و گفته شد كه اين طرح به فوريت مورد بررسي قرار گيرد.

مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه نيز با بيان اينكه اگر اين طرح را تصويب نكنيم، كليه دريافت و پرداخت‌هاي دولت از ابتداي سال آينده با مشكل قانوني مواجه مي‌شود، گفت: بهتر است به اين طرح رأي دهيم تا كميسيون تلفيق كار خود را آغاز كند و بتوانيم تا پايان ارديبهشت قانون بودجه را تصويب كنيم.

ميرتاج‌الديني: لزوم تجديدنظر در آيين‌نامه مجلس براي زمان ارائه لايحه بودجه

معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور با حضور در نشست علني امروز صبح مجلس اظهار داشت: از هيأت رييسه و رييس مجلس تقاضا مي‌كنم كميته‌اي تشكيل شود تا راهكاري براي جلوگيري از تأخيرها در ارائه بودجه انديشيده شود.

حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني با اعلام نظر موافق دولت در خصوص طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91، اظهار داشت: كار تدوين بودجه به قدري گسترده و مشكل است كه نمي‌توان آن را در زمان معيني كه در قانون آمده آماده كرد، البته اين موضوع نبايد حمل به قانون‌گريزي شود.

وي افزود: آمار برآورد شده نشان مي‌دهد كه بيش از 80 تا 85 درصد بودجه‌ها در همه ادوار گذشته در آذرماه تقديم مجلس نشده است، آيا مي‌توان گفت كه همه دولت‌هاي گذشته قانون‌گريز بوده‌اند؟ اين در حالي است كه آنها لايحه بودجه را در دي ماه ارائه كرده‌اند.

در اين هنگام، سخنان ميرتاج‌‌الديني با واكنش لاريجاني رييس مجلس روبه‌رو شد كه اظهار داشت: اين‌ گونه نبوده كه دولت‌هاي گذشته، لايحه بودجه را در بهمن ماه ارائه كنند، البته شما نيز لايحه را در دي ماه تقديم نكرده‌ايد.

در ادامه ميرتاج‌الديني خواهان تجديدنظر در آيين‌نامه مجلس درباره زمان ارائه لايحه بودجه شد و گفت: البته دولت با كليات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌ها موافق است و تنها در دو مورد خواهان تغيير در اين طرح است.

وي افزود: اگر مبلغ 22 هزار ميليارد تومان كه در اين طرح آمده به 23 هزار ميليارد تومان ارتقا يابد و ميزان 10 درصد لحاظ شده براي هزينه‌هاي جاري نسبت به سال گذشته به 15 درصد افزايش يابد، با توجه به شرايط اقتصادي بهتر است.

به گفته وي، البته اين در حالي است كه دولت خود در هزينه‌كرد ممسك است.

معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور در بخشي از سخنان خود با تبريك به مناسبت حضور گسترده مردم در انتخابات، انتخاب نمايندگان مجلس هشتم براي دوره نهم را به آنها تبريك گفت و خطاب به نمايندگاني كه براي دوره نهم برگزیده نشده‌اند، اظهار داشت: ميدان خدمت منحصر به مجلس نيست، دولت نيز آمادگي دارد كه هر جا براي رفع مشكلات مردم و خدمت به نظام جمهوري اسلامي نياز است، از شما دعوت کند.

بررسي طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت؛ تصميم‌گيري درباره حقوق و مزاياي وزارت نفتي‌ها به كميسيون انرژي سپرده شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (يكشنبه) و در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، تصميم‌گيري درباره نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه را به كميسيون انرژي موكول كردند.

در ماده 10 طرح وزارت نفت آمده بود كه نظام‌هاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه در واحدهاي عملياتي و امور تخصصي بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود اما اين ماده مخالفت‌هاي زيادي را از سوي نمايندگان در پي داشت.

از جمله احمد توكلي، ستار هدايت‌خواه و نادر قاضي‌پور پيشنهاداتي را ارائه كردند تا كاركنان وزارت نفت هم ملزم به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري شوند.

نادر قاضي‌پور در اخطار اصل سوم قانون اساسي بر لزوم رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه تأكيد كرد و گفت: اگر مهندسي در آموزش و پرورش و مهندس ديگري در وزارت نفت كار مي‌كند چرا بايد فردي كه در وزارت نفت مشغول به كار است ده تا بیست برابر يك معلم آموزش و پرورش حقوق بگيرد؟ مگر مثلا تايپيسيت وزارت نفت با وزارت آموزش و پرورش تفاوتي دارد؟

وي خواستار بررسي واقع‌بينانه نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان وزارت نفت شد و افزود: البته مي‌توانيد تبعيض روايي را براي كساني قائل شويد كه عمليات فني و تخصصي پيچيده نفت را انجام مي‌دهند اما اين تبعيض را براي كليه كاركنان قبول نكنيد.

ستار هدايت‌خواه نيز تصويب اين ماده را تبعيضي آشكار دانست و گفت: ما بايد زمينه سوء استفاده را برطرف كنيم و جلوي ويژه‌خواري را بگيريم چرا كه برخی از نمايندگان ادوار يا مسئولان دولت‌هاي پیش به واسطه‌هايي وارد اين وزارتخانه شده‌اند.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس يادآور شد: اگر چنين حقي را براي وزارت نفت قائل شويد بايد براي وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي هم قائل شويد، يا اگر اصلاحاتي در اين زمينه لازم است، آن را در قانون مديريت خدمات كشوري اعمال كنيد.

نماينده بويراحمد و دنا با بيان اين‌كه سيستم جذب در كشور دقيق و عادلانه نيست، تصريح كرد: افراد گاه به دليل انتساب‌ها وارد اين وزارتخانه‌ها مي‌شوند، در حالي كه امروزه به دليل شمار زياد فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مرتبط مشكلي وجود ندارد و مي‌توان بهترين نيروهاي متخصص را در اين وزارتخانه داشت، پس چرا بايد شایبه تبعيض را در جامعه القا كنيم كه زمينه سوءاستفاده فراهم شود.

ادياني‌راد نيز در مخالفت با پيشنهاد ستار هدايت‌خواه، گفت: آقاي هدايت‌خواه خودشان عضو هيأت علمي هستند و اعضاي هيأت علمي در قانون مديريت خدمات كشوري جدا شده‌اند، چطور در اينجا تبعيض رواست و براي نفتي‌ها نيست؟

سيدسلمان ذاكر، نماينده اروميه نيز خواستار ملزم شدن كاركنان وزارت نفت به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري شد و افزود: ما در قانون مديريت خدمات كشوري بهره‌وري و كار در محيط غيرمتعارف و مشاغل سخت را لحاظ كرده‌ايم و نمي‌توان زحمات اين افراد را ناديده گرفت.

پس از توضيحات فراوان نمايندگان مخالف و موافق، پيشنهادهای نمايندگان براي ملزم كردن كاركنان وزارت نفت به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب نرسيد.

همچنين اصل اين ماده با 74 رأي موافق، 69 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر تصويب نشد و نمايندگان با حذف اين ماده نيز با 91 رأي موافق، 32 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع مخالفت كردند تا ماده 10 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به كميسيون تخصصي (انرژي) ارجاع شود.

محمدرضا باهنر كه اداره جلسه را بر عهده داشت، در اين باره خطاب به كميسيون انرژي گفت: فضاي كلي مجلس كاملا مشخص است و خواسته نمايندگان اين است كه كارمندان وزارت نفت هم مثل ساير كارمندان وزارتخانه‌ها حقوق دريافت كنند و در مورد كساني كه تخصص ويژه دارند و انجام عمليات به عهده آنهاست، امتيازي قائل شويم.

وي در پايان به شوخی گفت: ان‌شاءالله فرصتي شود تا براي همه راننده‌ها،‌ تايپسيت‌ها و بايگاني‌ست‌ها استثناء قائل شويم و چيزي از قانون مديريت خدمات كشوري باقي نماند.

بررسي طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت؛ هيأت وزيران شرايط عمومي قراردادهاي نفتي را مصوب مي‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (يكشنبه) مجلس، ماده 7 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، شرايط عمومي قراردادهاي نفتي با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بر پایه ماده 8 اين طرح، مقرر شد بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشكيلاتي، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون به عنوان دستگاه اجرايي در قانون بودجه سنواتي كل كشور درج شود.

همچنين بر پایه ماده 9 اين طرح، وزارت نفت موظف شد براي دستيابي به اهداف موضوع اين قانون، نمودار كلان تشكيلاتي خود را تدوين كند و به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برساند.

منبع: ایسنا