دريافت اجرت ساخت طلا ممنوع شد

پس از ممنوعيت فروش طلاي خارجي در بازار، دريافت درصد به علاوه اجرت ساخت، در اين بازار افزايش يافت به طوري که برخي از توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصنوعات طلا به دو درصد کارمزد به علاوه اجرت ساخت، قانع نشده و حتي تا 15 درصد براي کار ساخته در بازار، دستمزد خود را بالا بردند.

به گزارش «ابتکار» اين در حالي است كه رشد درصدها باعث واکنش اتحاديه کشوري طلا و اتحاديه تهران شد، به گونه‌اي كه هر يک از اين اتحاديه‌ها با انتشار اطلاعيه‌اي، به طور جداگانه دريافت درصد را در مقابل کارمزد طلا ممنوع کردند.

همچنين براساس تصميمات اتخاذ شده از سوي سازمان حمايت، قرار است از فروردين‌ماه سال آينده فاكتور‌هاي جديد خريد طلا عرضه شود.

به گزارش بينا، اتحاديه تهران با اعلام اطلاعيه‌اي از بنکداران و توليدکنندگان طلا خواست تا از دريافت درصد براي اجرت ساخت، خودداري کنند. در درخواست اين اتحاديه عنوان شده كه «برخي از توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان مصنوعات طلا، در مقابل فروش طلاي ساخته شده علاوه بر اجرت ساخت چنددرصد طلا، اضافه بر مقدار داده شده مطالبه مي‌نمايند که با توجه به استفتاء به عمل آمده از دفاتر مراجع عظام تقليد و اطلاعيه انجمن اسلامي صنف طلا و جواهر، اين امر اشکال شرعي داشته و جايز نمي‌باشد. لذا به منظور انجام معاملات صحيح شرعي و قانوني و جلوگيري از بروز مشکلات مالياتي از کليه همکاران محترم تقاضا مي‌گردد، به مقدار طلاي ساخته شده، طلا دريافت و اجرت هم جداگانه محاسبه گردد.»

ولي سوال اساسي اينجاست که بازوي اجرايي حذف درصد براي کارمزد کجاست؟

احمد وفادار، رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران دراين باره اظهار كرد: چند وقتي است که درصدها جاي اجرت را در کارمزد کارهاي ساخته طلا گرفته‌اند و به دنبال پي‌گيري سازمان حمايت از مصرف کننده، اين موضوع باعث متضرر شدن مردم و مصرف‌کننده شده‌است. به طوري که توليدکننده 2 الي 12 درصد، و حتي اين اواخر تا 15 درصد را به علاوه کارمزد دريافت مي‌کند و بنکدار هم 1 تا 2 درصد به آن اضافه مِي‌کند و اين يک بي‌رحمي نسبت به مصرف‌کننده است.

وي اظهار داشت: ما در نشستي که قرار است با بنکداران و سازندگان طلا داشته باشيم، از آنان مي‌خواهيم که اجرت کارهاي ساخته به صورت نقدي دريافت گردد و درصدها براي کارمزد حذف گردد.

در همين حال سيدمحمدرضا شريعت پناهي، عضو هيأت رئيسه اتحاديه کشوري طلا و جواهر به سايت طلا گفت: بايد اجرت ساخت مشخص باشد و براساس ريال بر روي اجرت محاسبه شود نه روي طلا، و اجرت درصد به علت شناور بودن بهاي طلا مشخص و ثابت نمي‌ماند.

وي افزود: وجود درصد در کارمزدها و نوسان داشتن نرخ آن، نظارت ارگان‌هاي محاسباتي را سخت مي‌کند و از استان‌هاي مختلف براي حذف درصد، نامه‌هاي زيادي به اتحاديه کشوري ارسال شده‌است.

شريعت پناهي خاطرنشان کرد: طي همايش چندماه قبل اتحاديه کشوري در هتل سيمرغ تهران، اين طرح(حذف درصد ساخته طلا) به تصويب رسيد و به اتحاديه‌هاي استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شد ولي همکاران ما در شهرهاي مختلف خواستار اجرايي شدن اين طرح از طرف اتحاديه تهران شدند تا در پي آن، در ديگر شهرستان‌ها نيز اجرا گردد.

رئيس اتحاديه طلا و جواهر سمنان و عضو هيأت رئيسه اتحاديه کشوري طلا و جواهر درباره ضمانت اجرايي اين طرح بيان داشت: اين اتحاديه با کارخانه‌هاي معتبر که اجرت را با درصد دريافت مي‌کنند، طي روزهاي آتي جلسه‌اي برگزار خواهد کرد و از آنان براي حذف درصدها ياري خواهد گرفت.

شريعت پناهي خاطرنشان کرد: براي اين طرح از بازرسين اتحاديه طلا و جواهر تهران و کشوري بهره خواهيم گرفت و پس از فروردين سال آتي، به صورت جدي و فعال پيگير آن خواهيم شد و بازرسان اتحاديه طلا و سازمان حمايت از مصرف‌کننده و دستگاه‌ها و سازمان‌هاي نظارتي به تخلفات در اين زمينه رسيدگي خواهند نمود.

اين گزارش حاکيست؛ با توجه به رشد بهاي طلا طي هفته‌هاي اخير، درصد مصنوعات طلا به تبع رشد يافته‌است که اين امر موجب پائين آمدن قدرت خريد مردم و ضرر ديدن قشر مصرف‌کننده شده‌است.

درحال حاضر، يک درصد طلا تقريبا معادل 800 تومان مي‌باشد که تعدد درصدها باعث رشد اجرت ساخته طلا و فشار به خريدار مي‌گردد.

اين گزارش مي‌افزايد: طلا فروشان نيز، درصدهاي بالاي طلا را به همراه رشد بهاي طلا موجب بي‌رونقي بازار مي‌دانند و عنوان مي‌کنند که مشتريان دنبال کارهايي با قيمت مناسب هستند چرا که در حال حاضر هر گرم طلا بعلاوه کارمزد ساخت، حدود 90 هزار تومان محاسبه مي‌گردد که به طور مثال، يک انگشتر معمولي 5 گرمي، بعلاوه 11درصد قانوني يک طلا فروش، تقريبا نيم ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌گردد.

از طرفي توليدکنندگان طلا و جواهر، کسري ساخت را از عوامل اصلي دريافت درصدها مي‌دانند که با توجه به رشد بهاي طلا، رشد درصدها را طبيعي قلمداد مي‌کنند.

به هر حال، کشمکش بين پائين آمدن هزينه‌هاي توليدکننده و قيمت مناسب براي خريدار همچنان ادامه دارد و حذف درصد مصنوعات طلا براي مشتريان و مصرف کنندگان طلا به عنوان رکن اصلي اين بازار، امري به صرفه و ضروري به نظر مي‌رسد که محاسبه بهاي آن را آسان‌تر هم مي‌‌کند.

در اين ميان مقاومت سازندگان طلا براي حذف درصد، موجب ابهام در آينده اين کارمزدهاي ناخوانده طلايي خواهد شد. بايد منتظر ماند و ديد که آيا تلاش اتحاديه طلا براي حذف درصدها عملي خواهد شد يا خير؟

اين در حالي است كه يك مقام سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از عرضه‌ فاكتور‌هاي جديد خريد طلا از فروردين‌ماه سال آينده خبر داد.

شهرام ميرآخورلو، مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اعلام عرضه‌ فاكتور‌هاي جديد خريد طلا از فروردين‌ماه سال آينده، در اين مورد گفت: فاكتوري طراحي‌شده كه تمام مولفه‌هاي موثر در قيمت طلا از جمله ميزان اجرت، سود، وزن، قيمت طلا و قيمت دلار محاسباتي براي پايه جواهراتي در آن لحاظ شده‌است و طلافروش موظف به ارائه‌ اين اطلاعات به‌گونه‌اي است كه فرد خريدار بتواند قيمت طلاي خود را محاسبه كند.

وي در اين مورد خاطرنشان كرد: به تمامي استان‌ها اين موضوع ابلاغ شده و از فروردين‌ماه سال آينده طلافروشان بايد از اين فاكتور‌ها استفاده كنند.