مصیبت‌های وام بانکی با بینی دراز!

معمولا جایی سخن از صداقت به میان می‌آوریم که حقیقتی پنهان مانده باشد؛ حقیقتی که یا شجاعت گفتنش را نداریم و یا به دلایل دیگر، ناگفته ر‌هایش کرده‌ایم. این البته روی بهتر ماجراست؛ گاهی ممکن است نه تنها راستی را قربانی تمایلاتمان کنیم، بلکه دروغی را به جایش بنشانیم که به رغم «شاخدار» بودن، غیرقانونی هم به شمار نیاید و حتی ایراد شرعی هم بر آن وارد نباشد!
به گزارش «تابناک»، برای بیشتر اقشار جامعه، یکی از راه‌های رسیدن به پول مورد نیاز برای دستیابی به اهداف بزرگ، «وام» گرفتن است؛ واژه‌ای پرکاربرد که گرانی‌های روزافزون کالاهایی مثل مسکن (شاید باورش سخت باشد، اما در کشورهای تراز چندم اقتصادی دنیا هم، مسکن سرمایه نیست و کالا به شمار می‌رود!) هر روز غم هجرانش را به یادمان می‌آورد و عذابمان می‌دهد.

این در حالی است که یکی از دلایل لغو مجوز بانک‌ها برای پرداخت وام، جلوگیری از همین گرانی‌هایی اعلام شده بود که اکنون با تب سکه و ارز، بی‌معیار‌تر از گذشته، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ از یک سو، مقابله با گرانی بهانه‌ای شده برای وام ندادن و از سوی دیگر، چنان دیوار گرانی بلند شده که اگر چهارپایه نداشته باشیم، دستمان به جایی نخواهد رسید؛ درست مثل داستان مرغ و تخم مرغ!

البته این‌ها به این معنی نیست که کلا بساط وام جمع و شرایط همه یکسان شده است، بلکه شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که هم وام موجود باشد و هم نباشد؛ شاید بد نیست کمی اوضاع و احوال امروزمان را با هم مرور کنیم:

البته خیلی بعید است که ندانید برای دریافت وام خودرو، کالا و یا وام‌های مشابه، ارایه فاکتور لازم است اما وقتی به دور و اطرافیانتان نگاه می‌کنید که با استفاده از وام‌های بیست و چند درصدی سالهای گذشته بانک‌های خصوصی صاحب مسکن شدند و نسبت به شرایط حال حاضر سود هم کرده‌اند، بیشتر مجاب می‌شوید که فرصت به دست آمده را غنیمت بشمرید.

پرده دوم:

چند خوان را پشت سر گذاشته‌اید تا به بانک رسیده‌اید و قرار است مدارک دریافت وامتان را تکمیل کنید. متصدی تسهیلات بانک توضیح می‌دهد که برای دریافت کل مبلغ هفت میلیون تومان وام کمک هزینه خرید خودرو، باید فاکتوری با مبلغ بیش از نه میلیون تومان به ایشان تحویل دهید. وقتی از او می‌پرسید نمی‌داند که اینکار تنها موجب رواج دروغگویی می‌شود، پاسخی می‌دهد که جایی برای پرسش‌های بعدی نماند: «هم من می‌دانم و هم رئیس شعبه و هم مدیران ارشد بانک، اما روال بایستی رعایت شود!»

پرده سوم:

می‌گویند هرودت، مورخ بزرگ یونانی که زیاد دل خوشی از ایرانیان نداشته، احتمالا بر حسب وظیفه تاریخ نگاری‌اش، چند بار از صداقت ایرانیان سخن به میان آورده و گفته که ساکنان باستانی این سرزمین، از دروغ متنفر بوده‌اند. اکنون مانده‌ایم که چه شده، حتی جایی که می‌دانیم دروغ می‌شنویم و دروغ می‌گوییم، باز هم تغییری ایجاد نمی‌کنیم و اصلا ککمان نمی‌گزد! (البته استثنائاتی هم هستند که شاید شما از آن دسته باشید).

سرانجام:

احتمالا چون یک شبه به این بیماری مخرب دچار نشده‌ایم، مراحل درمان آن نیز طولانی خواهد بود؛ اما قطعا درمان از جایی آغاز خواهد شد که بیماری را بپذیریم؛ بیماری شومی که در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایمان هم نفوذ کرده و ظاهر رسمی هم به خود گرفته است.

مثل همین بند درخواست فاکتور از متقاضیان دریافت وام چند میلیونی که گویا، هنوز مدیران ارشد سیستم بانکی، متوجه فسادآفرینی‌اش نشده‌اند، وگرنه پیش از اینکه نهادهای فرهنگی متوجه ماجرا بشوند و به سراغشان بروند (!)، خودشان به سرعت در صدد رفع این «مشوق درغگویی» برمی‌آمدند و یا بند مربوطه را برمی‌داشتند و یا کل وام را محذوف می‌کردند!