فساد اقتصادی و فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری
فساد اقتصادی به صورت بالقوه و بالفعل از دورانهای گذشته در میان جوامع بشری وجود داشته و از طرفی تاریخ نیز به شیوههای مختلفی با این پدیده (فساد) فراخور نظام سیاسی و اجتماعی حاکم برخورد کرده است. فساد پديدهاي است كه كم و بيش در همه كشورهاي جهان وجود دارد؛ اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همان گونه كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي وسطح توسعه یافتگي تفاوت دارد.
فساد اقتصادی را میتوان در یکی از حوزههای نگرشی (رفتارهای فردی، ایدئولوژیک، فرهنگی...)، ساختاری (ساختارهای سازمانی، قوانین و مقررات و... ) ومحیطی(عوامل کلان ملی وجهانی، مشکلات سیاسی، اقتصادی و...) به عنوان عواملی که مانع از رشد سلامت اقتصادی میشوند برشمرد؛ بنابراین، در مبارزه با فساد اقتصادی ایستادگی و مبارزه بخشی از جامعه نمیتواند تمام زوایای اثرگذار بر فساد اقتصادی را پوشش داده و ریشه کن کند. لذا تنها یک حرکت جمعی که باید علاوه بر قوای سه گانه کلیه سازمانها و نهادهای اثرگذار جامعه همچون سندیکاها، اصناف، نهادهای حسابرسی، صدا و سیما، مطبوعات و... در آن شرکت داشته باشند میتواند نوید بخش اصلاح امور مربوط به رفع فساد اقتصادی در یک کشور شود.
فساد اقتصادی معمولاً در کشورهایی که هنوز در راه طی کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی خود به ثبات نرسیدهاند و نوسانات اقتصادی در آنها زیاد بوده و نیز از سوی دیگر مجراهای قانونی استفاده از رانتها و سوءاستفاده شخصی همچنان باز است بیشتر دیده میشود.
شاید در مقایسه بین کشورهای گوناگون جهان کشورهایی که جزوء کشورهای پیشرفته دنیا به شمار میآیند، کمتر با این پدیده روبهرو باشند و یا در صورت بروز فساد اقتصادی رهگیری و رسیدگی به آنها نسبت به کشورهای در حال توسعه آسانتر باشد.
در این میان، کشور ایران نیز در این امر مستثنی نخواهد بود. با توجه به اینکه جامعه ایران در راستای اصلاح ساختار اقتصادی خود و حرکت به سوی اقتصادی پیشرفته و توسعه یافته در حال گذراندن نوسانات اقتصادی و اجرای طرحهای تحول اقتصادی همچون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانهها و.... است، نیازمند دقت نظر و مراقبت بیشتری است، زیرا این سیاستهای از یک سو فضای فعالیت بخش خصوصی را بیشتر کرده که این امر به دلیل مسأله کسب سود و حفظ منافع شخصی در صورت نبود نظارت دقیق، میتواند خود عامل فساد باشد و از سوی دیگر، به علت واگذاری بخشهای عمده دولتی در صورت عدم پیشبینی ساز وکار مناسب اجرایی و حقوقی، میتواند فساد اداری را گسترش داده و زمینه ساز مشکلات جدیدی باشد.
مقام معظم رهبری با اشراف دقیق و کاملی که از فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه دارند از سالهای گذشته نیاز جامعه را از بعد اقتصادی این گونه تشریح کردند که «امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها از درستی و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.»؛ این بدان معنی است که مقام معظم رهبری سالها پیش از اعلام جهاد اقتصادی نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای این جهاد پیش بینیهایی را کرده بودند که یکی از آنها بحق مبارزه با فساد اقتصادی بوده است.
مقام معظم رهبری در سال 1380 درباره مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي فرمان 8 مادهای صادر فرمودند که شامل منویات راهبردی ایشان در تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بسیار قابل تأمل وتوجه است، این فرمان میتواند همچون فانوس دریایی مسیر کشتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در دریای متلاطم اقتصاد جهانی راهبری کند و به سر منزل مقصود برساند. زماینکه ایشان میفرمایند: «اگر دست مفسدان و سوء استفادهکنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زيادهخواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايهگذار و توليدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نوميدی خواهند کرد» و یا «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروتهاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايههاست. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند» نشان از آینده نگری بسیار بالایی داردکه پیش از اجرا و ابلاغ طرحهای بزرگ اقتصادی کشور پیش بینی آن شده بوده است.
بنا بر این فرمان، همه بخشهای و گروههای گوناگون حکومتی در چهارچوب شرح وظایف خود موظف به پیگیری جدی امور مربوط به فساد اقتصادی شدهاند. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و سازمانهای مستقل حسابرسی همگی باید پاسخگو و پیگیر این امور باشند.
«خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه به ویژه دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفای وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است».
از سوی دیگر در این فرمان هیچ فرد و مسئولی چه حقیقی و چه حقوقی از رسیدگی و پاسخگویی مستثنی نشده است، از بالاترین سطوح این کشور تا پایینترین سطوح در صورت ایجاد فساد اقتصادی و سوء استفاده مشمول تعقیب و رسیدگی میشوند. «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نميتواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد».
نکته مهم دیگر منویات مقام معظم رهبری، خودداری از فعالیت شعارگونه و تبلیغاتی و پرداختن به ریشههای اصلی فساد اقتصادی است»، به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود شود، درواقع عملگرایی به جای شعارگرایی مد نظر قرار گرفته است.
حال که عالیترین مقام جمهوری اسلامی ایران پرصلابت و مصمم، پرچم عدالت و پیشرفت را بر فراز ایران اسلامی برافراشتهاند، پیروی از منویات معظم له همچون گذشته، میتواند امید بخش آیندهای روشن باشد.
