از روزنامه ایران شکایت شود
پس از ماهها انتظار و کش و قوسهای فراوان شنبه ۲۹ بهمن، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی برگزار شد.
پروندهای با حجم ۱۲ هزار صفحه که نقاط ابهام آمیز زیادی دارد. با رسانهای شدن این تخلف مالی بزرگ از مرداد ماه امسال فشارهای زیادی برای انحراف در رسیدگی به ابعاد مختلف بزرگترین پرونده فساد مالی صورت گرفت. اما با این حال با پیگیریهای نمایندگان مجلس، آحاد مختلف مردم و تلاشها و تدبیر قوه قضاییه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این تخلف برگزار شد. هرچند کماکان فشارها برای انحراف در این پرونده برای روشن نشدن ابعاد مختلف ادامه دارد.
اقدام سوال برانگیز روزنامه دولتی ایران در انتشار مطلبی باعنوان «فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی» در شماره روز گذشته یکی از موضوعات قابل تأملی است که واکنش نمایندگان ملت را در پی داشت.
ادبیات روزنامه دولت ضدانقلابی است/ روزنامه ایران دادگاهی شود
حسن غفوری فرد عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، با بیان اینکه واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالی بزرگ بر جرمهای دولت افزود، به خبرگزاری خانه ملت گفت: باید علیه ادبیات ضد انقلابی روزنامه دولت صدر صد شکایت شود و پرونده این روزنامه به دادگاه رود.
وی واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالی بزرگ را که تحت عنوان فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی، منتشر شده است را فرار رو به جلوی دولت عنوان کرد و گفت: این عادت دولت است که هر گاه مجلس در تعطیلی به سر می برد، با مبرا کردن خود ازهر تخلف و اشتباهی سایر نهادهای حکومتی را مسئول اشتباهات بزرگ خود می داند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی از این مقاله که در آن حمایت مجلس از خاوری درج شده است، افزود: آقای خاوری عضو دولت بوده یا مجلس، آیا وی از دولت حکم گرفته یا از مجلس؟
وی، ادامه داد: به نظر می رسد که هر وقت امکان واکنش و پاسخگویی به موقع به ادعاهای دولت نیست این مواضع بیان می شود و تهمت به قوه مقننه دستگاههای امنیتی و قضایی از سوی دولت مسئول زده می شود.
وی، با تاکید بر اینکه هم قوه قضائیه و هم مجلس علیه مقاله امروز دولت شکایت خواهند کرد،اظهارکرد: چگونه بدون هیچ سندی، همه تخلف دولت به دستگاه امنیتی و قضایی منتسب میشود؟ بنابراین باید بخاطر اتهامی که به دستگاههای مهم کشور زده شده است، طرح شکایت شود.
اقدام روزنامه ایران بداخلاقی رسانه ای است
محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این اقدام نشانه بداخلاقی رسانه ای این روزنامه است به باشگاه خبرنگاران گفت: ادبیات استفاده شده در این مقاله ادبیات مناسبی نیست و مسائل داخلی کشور را باید با اجماع بررسی و حل کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استفاده از چنین ادبیاتی آن هم در رسانه رسمی کشور که منتصب به دولت است را مناسب نمی دانم افزود: رسانه های کشور باید فضا را آرام کرده و با شفاف سازی و اطلاع رسانی روند رسیدگی به این پرونده مهم و ملی را تسهیل کنند.
وی با اشاره به انتصاب خاوری به عنوان مدیرعامل بزرگترین بانک کشور، گفت: انتصاب وی نیز همانند دیگر عزل و نصب های صورت گرفته در دولت طی سالهای اخیر که دلیل قانع کننده ای هم برای آنها وجود ندارد باید توسط دولت شفاف سازی شود.
باهنر با اشاره به اینکه اگر منتقدین جریان حاکم بر روزنامه ایران بخواهند به اینگونه اظهارات پاسخ دهند، قطعا پاسخی به مقاله منتشر شده در این روزنامه خواهد بود، تصریح کرد:البته نیازی به دادن پاسخ به این مقاله نیست؛ چراکه افکار عمومی نسبت به بداخلاقی های سیاسی در کشور آگاهی دارند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید به این امر گردن نهاده و فضا را آرام بگذارد تا این پرونده به بهترین شکل رسیدگی شده و اعتماد مردم به سیستم قضایی و کارآمدی نظام تقویت شود.
باهنر با اشاره به توصیه نامه ای از سوی یکی از نزدیکان دولت به متهم اصلی این پرونده خاطر نشان کرد: مناسب نیست مقام ارشدی در دولت سفارش خاصی برای جریانی داشته باشد، چراکه مردم نخواهند پذیرفت دولت از مجموعه ای حمایت کند که مفاسد آن بعد از مدتی آشکار شود.
دستهای پشت پرده فساد مالی بزرگ در روزنامه دولتی ایران
غلامرضا مصباحیمقدم عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با بیان اینکه گویا پس پرده، بین گروه فاسد و کسانی که در روزنامه دولت پشت این معرکه هستند پیوند و ارتباطی وجود دارد تعبیر عامیانه «پنبه دزد دست به ریشش میکشد» را مصداق این اقدام روزنامه ایران عنوان کرد و گفت: زیر سؤال بردن عملکرد دستگاه قضا از سوی این روزنامه دولتی دست متهمین اصلی این پرونده را رو کرد.
وی واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالی بزرگ را فرار رو به جلو عنوان کرد و به خبرگزاری خانه ملت گفت: مگر میشود همه را فاسد و متخلف بدانند و احیانا نهادهایی را نقد ناپذیر تلقی کنند. پذیرفته نیست بجای اینکه رسیدگی به پرونده فساد مالی و صدور احکام متهمین در دستگاه قضا صورت بگیرد، روزنامه دولتی ایران بدون هیچ مستندی قضاوت نابجا کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع نشاندهنده این است که گویا برخی ترسیدهاند؛ چون مساله رسیدگی به تخلفات گروه آریا را جدی دیدهاند، گویا پس پرده بین گروه فاسد و کسانی که در این روزنامه پشت این معرکه هستند پیوند و ارتباطی وجود دارد.
مصباحیمقدم ادامه داد: در حالی که پرونده بزرگ فساد اقتصادی در حال رسیدگی است و هنوز قاضی حکمی علیه فرد یا نهادی صادر نکرده است این روزنامه با اتهامات خود به گونهای عمل میکند که فضای موجود را به سمت تخریب بکشاند.
وی این اقدامات را نوعی جوسازی و شانتاژ تلقی کرد و ادامه داد: روزنامه دولت نباید به مثابه اپوزیسیون عمل کند؛ مگر میشود رسانهارگان دولت در مخالفت با سایر نهادهای نظام برآید و با رفتارهای خود به جای ایجاد آرامش، تشنج به وجود آورد.
فضاسازی درمسیر رسیدگی قضایی به پرونده فساد بزرگ شک برانگیز است
محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه هر جریانی که درمسیر رسیدگی قضایی به این پرونده فضاسازی کند، شک برانگیز است و باید مورد سؤال قرار گیرد به باشگاه خبرنگاران گفت: هر گونه اظهار نظر در ارتباط با پرونده فساد مالی تا قبل از صدورحکم قطعی از سوی دادگاه با مقاصد باندی یا سیاسی صورت میگیرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از سوی دیگر این اظهارات با هدف فرار به جلو و فضاسازی برای پنهان نگه داشتن متهمین رده اول پرونده انجام میشود.
وی با اشاره به واکنش سریع جریان انحرافی درمورد روند رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر افزود: این قبیل اقدامات به دلیل ترس از باز شدن پای دیگر متهمان این پرونده صورت میگیرد و فرار از پاسخگویی و ترس از مجازات نیز از دلایل مهم برای ایجاد مانع بر سر راه رسیدگی به پرونده فساد مالی است.
وی تصریح کرد: توصیه نامه مشائی برای متهم ردیف اول پرونده زیر علامت سؤال بوده و این موضوع توسط مقامات قضایی باید مورد بررسی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم با مسأله صورت پذیرد.
کوهکن افزود: مردم از قوه قضائیه توقع دارند تا در روند رسیدگی به پرونده فساد بانکی بدون ملاحظات سیاسی، تأثیرپذیری از حرفها، مقالات و فضاسازیها و بدون توجه به شعارها به اعمال قانون در خصوص این پرونده بپردازند.
روزنامه دولت بداند مجلس حرف های زیادی برای گفتن دارد
محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم با بیان اینکه تمام اتهامات مطرح شده در روزنامه ایران متوجه دستگاههایی است که زیر مجموعه خود دولت است افزود: روزنامه ایران باید بداند که اگر مجلس بخواهد حرف بزند حرف زیادی برای گفتن دارد.
وی، با بیان اینکه دستگاههای زیرمجموعه دولت زمینه خروج خاوری را فراهم کردند، به خبرگزاری خانه ملت گفت: اگر خروجی صورت گرفته زیر نظر دستگاههایی بوده که تحت نظارت دولت هستند بنابراین مجلس و قوه قضائیه در این زمینه هیچ دخالتی نداشته و درج چنین مطالبی فرار به جلو است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در انتصاب خاوری هیچ مسئولیتی متوجه مجلس و دیگر نهادها نیست، تصریح کرد: چطور روزنامه ایران مجلس را متهم معرفی میکند در حالیکه خود با وجود اطلاع از وضعیت دو تابعیتی بودن خاوری وی را به سمت مدیر عامل بانک ملی منصوب کرد.
وی با تاکید براینکه دولت باید پاسخگوی چنین تخلفی در کشور باشد، گفت: در این زمینه دستگاههایی همچون بانک مرکزی، وزرات اقتصاد و دارایی و گمرک باید پاسخگو باشند نه مجلس، کی و کدام نماینده در انتصاب خاوری دخالت داشت؟
عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی، با بیاعتبار خواندن و مستند نبودن چنین مطالبی از سوی روزنامه ایران، گفت: متاسفانه روزنامه ایران مواضع خوبی نسبت به حیثیت مجلس نداشته و باید بداند که اگر مجلس بخواهد حرف بزند حرف زیادی برای گفتن دارد.
نمایندگان از روزنامه ایران شکایت کنند
موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز با تأکید بر اینکه ۱۷۰ نمایندهای که در این مقاله به آنان تهمت زده شده است باید برای احقاق حق خود اقدام کنند، گفت: نگارش چنین مقاله ای اصلا عاقلانه و جوانمردانه نبوده و تخریب دادگاه جمهوری اسلامی تلقی می شود.
نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچکس حق ندارد کسی را که دادگاه مجرم نشناخته به عنوان متهم بشناسد، به باشگاه خبرنگاران گفت: آوردن چنین مطلبی مجرمانه بوده و دادگاه در قبال چنین اظهاراتی اغماض نکرده و تحت تاثیر نیز قرار نمیگیرد با چنین ادبیاتی نمی شود صحبت کرد و در دفاع از متهم برخاست.
قربانی تصریح کرد: دولت نباید اظهار تبری کند و دفاع و حمایت نمایندگان از برخی افراد در واقع حمایت کردن از دولت است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به اینکه چنین صحبت ها و مقاله هایی خراب کاری ها را تشدید می کند، افزود: چنین جوسازی مشروع و عاقلانه نیست و افراد نباید به گونه ای حرف بزنند که با زیرسوال بردن دادگاه بخواهند از متهم دفاع کنند.
منبع:خبرگزاری خانه ملت
