فراهم كردن امكان معاملات ارز در بورس كالا
کد خبر: ۲۲۸۱۲۰
| | 1683 بازدید
مديرعامل شركت بورس كالاي ايران گفت: ميخواهيم امكاني فراهم كنيم كه با معاملات ارز كه نوساناتي كه در بازار ايجاد ميشود را با قراردادهاي آتي مديريت كنيم.
به گزارش ايسنا، پناهيان در چهارمين كنفرانس تامين نظام مالي در ايران گفت: بورس كالا بر اساس مكانيزمهاي مبتني بر رقابت شكل گرفته است.
او ادامه داد: بورس نوپاي كالاي ايران كه از ابتداي سال 86 شروع به فعاليت كرد دو دسته عمليات و معاملات انجام ميدهد.كه بخشي از آنها مبتني بر كالاهاي فيزيكي در سه دسته فلزي ومعدني، پتروشيمي و نفتي و كشاورزي است.
پناهيان در ارائه آماري از فعاليت بورس كالا گفت: حجم ريالي سه دسته كالاي بورس كالا در سال 89 معادل 109 هزار ميليارد ريال بود كه اين رقم از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه به 148 هزار ميليارد ريال رسيد كه رشدي 36 درصدي را نشان ميدهد.
مدير عامل شركت بورس كالاي ايران از قراردادهاي مشتقه كه با آتي آغاز به كار كرد، به عنوان بخش دوم فعاليتهاي بورس كالاي ايران نام برد و گفت: حجم قراردادهاي آتي سكه در سال 89 چهار هزار و 150 ميليارد ريال بود كه اين رقم از ابتداي سال 90 تا پايان بهمن ماه 110 هزار ميليارد ريال شد كه از اين نظر نيز دو هزار و 500 درصد رشد نشان ميدهد.
وي در بيان ويژگيهاي قراردادهاي مشتقه گفت: مكانيزم رقابت وشفاف سازي قيمت در فضاي عادلانه و منصفانه از جمله ويژگيهاي قراردادهاي مشتقه است.
به گفته او، يكسري ابزارهاي مالي هستند كه بايد در نزديكي يك بازار مالي واقعي شكل گرفته واستفاده شود. مثلا قراردادهاي آتي سكه در كنار بازار واقعي سكه ايجاد شد.
پناهيان خاطرنشان كرد: با توجه به قانون مصوب مجلس كه وظايف بورس كالا را مشخص ميكند ابزارهاي مشتقه موجود در اين بازار مي تواند به صنعت و خدمات كمك كند اين ابزارها شامل پيمانهاي آتي هستند يا قراردادهاي آپشن يا اختيارهاي معامله و نيز معاملات سوآپ يا معاوضه و سلف موازي استاندارد ميتوانند راهگشا در تامين مالي باشند.
مدير عامل شركت بورس كالاي ايران كاركرد بنيادين ابزارهاي مشتقه را مديريت ريسك عنوان و اظهار كرد: تامين مالي ديگر هدف استفاده از ابزارهاي مشتقه است زيرا اين ابزارها اين امكان را فراهم مي كنند تا منابع مورد نياز توليدكنندگان به موقع در اختيار آنها قرار گيرد.
به گفته پناهيان، داراييهاي پايه بالقوه كه انتشار اوراق مشتقه براي آنها وجود دارد شامل محصولات فلزي و معدني ميشود كه فلزات گرانبها همچون طلا نيز جزو آن است كه در حال حاضر در بورس كالا عرضه آن صورت ميگيرد.محصولات كشاورزي، نفت، فرآوردههاي نفتي نيز در اين ليست قرار دارند.
وي از فراهم كردن امكان معاملات ارز در بورس كالا نيز به عنوان آخرين هدف نام برد و گفت: ميخواهيم امكاني فراهم كنيم كه با معاملات ارز كه نوساناتي كه در بازار ايجاد ميشود را با قراردادهاي آتي مديريت كنيم.در صورت معامله ارز در بورس بازار نقدي قوي در خارج از بورس وجود دارد اين دارايي پايه نوسانات قابل ملاحظهاي است كه استانداردهاي لازم براي عرضه نيز دارا است.گرفتن سود از محل نوسانات قيمت ارز نيز در بازار بورس كالا امكانپذير است.
مدير عامل شركت بورس كالاي ايران از قرارداد سلف موازي استاندارد به عنوان يكي از ابزارهايي كه امسال وارد بورس كالا ميشود نام برد و تاكيد كرد: يكي از مشكلات قرارداد سلف نقدشوندگي آن است زيرا امكان معاملات ثانويه براي اين قرارداد وجود ندارد. براي اين كه بتوان ويژگي نقدشوندگي قرارداد سلف را ايجاد كرد سلف استاندارد موازي مطرح شد تا بازار ثانويه و رد و بدل شدن سلف را مهيا كنند.
پناهيان افزود: از ويژگيهاي قرارداد سلف استاندارد موازي آن است كه قرارداد در اختيار دارنده امكان تبديل به پول نقد را دارد كه اين امر به تاييد كميته فقهي رسيده است. دارنده اين قرارداد دغدغهاي از لحاظ نقدشوندگي ندارند و به اين ترتيب مي تواند در تامين مالي كمك كند.
او در پايان از برگزاري جلساتي با شركت ملي نفت براي تامين مالي معاملات برخي كالاهاي اين شركت از طريق سلف موازي استاندارد خبر داد.
به گزارش ايسنا، پناهيان در چهارمين كنفرانس تامين نظام مالي در ايران گفت: بورس كالا بر اساس مكانيزمهاي مبتني بر رقابت شكل گرفته است.
او ادامه داد: بورس نوپاي كالاي ايران كه از ابتداي سال 86 شروع به فعاليت كرد دو دسته عمليات و معاملات انجام ميدهد.كه بخشي از آنها مبتني بر كالاهاي فيزيكي در سه دسته فلزي ومعدني، پتروشيمي و نفتي و كشاورزي است.
پناهيان در ارائه آماري از فعاليت بورس كالا گفت: حجم ريالي سه دسته كالاي بورس كالا در سال 89 معادل 109 هزار ميليارد ريال بود كه اين رقم از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه به 148 هزار ميليارد ريال رسيد كه رشدي 36 درصدي را نشان ميدهد.
مدير عامل شركت بورس كالاي ايران از قراردادهاي مشتقه كه با آتي آغاز به كار كرد، به عنوان بخش دوم فعاليتهاي بورس كالاي ايران نام برد و گفت: حجم قراردادهاي آتي سكه در سال 89 چهار هزار و 150 ميليارد ريال بود كه اين رقم از ابتداي سال 90 تا پايان بهمن ماه 110 هزار ميليارد ريال شد كه از اين نظر نيز دو هزار و 500 درصد رشد نشان ميدهد.
وي در بيان ويژگيهاي قراردادهاي مشتقه گفت: مكانيزم رقابت وشفاف سازي قيمت در فضاي عادلانه و منصفانه از جمله ويژگيهاي قراردادهاي مشتقه است.
به گفته او، يكسري ابزارهاي مالي هستند كه بايد در نزديكي يك بازار مالي واقعي شكل گرفته واستفاده شود. مثلا قراردادهاي آتي سكه در كنار بازار واقعي سكه ايجاد شد.
پناهيان خاطرنشان كرد: با توجه به قانون مصوب مجلس كه وظايف بورس كالا را مشخص ميكند ابزارهاي مشتقه موجود در اين بازار مي تواند به صنعت و خدمات كمك كند اين ابزارها شامل پيمانهاي آتي هستند يا قراردادهاي آپشن يا اختيارهاي معامله و نيز معاملات سوآپ يا معاوضه و سلف موازي استاندارد ميتوانند راهگشا در تامين مالي باشند.
مدير عامل شركت بورس كالاي ايران كاركرد بنيادين ابزارهاي مشتقه را مديريت ريسك عنوان و اظهار كرد: تامين مالي ديگر هدف استفاده از ابزارهاي مشتقه است زيرا اين ابزارها اين امكان را فراهم مي كنند تا منابع مورد نياز توليدكنندگان به موقع در اختيار آنها قرار گيرد.
به گفته پناهيان، داراييهاي پايه بالقوه كه انتشار اوراق مشتقه براي آنها وجود دارد شامل محصولات فلزي و معدني ميشود كه فلزات گرانبها همچون طلا نيز جزو آن است كه در حال حاضر در بورس كالا عرضه آن صورت ميگيرد.محصولات كشاورزي، نفت، فرآوردههاي نفتي نيز در اين ليست قرار دارند.
وي از فراهم كردن امكان معاملات ارز در بورس كالا نيز به عنوان آخرين هدف نام برد و گفت: ميخواهيم امكاني فراهم كنيم كه با معاملات ارز كه نوساناتي كه در بازار ايجاد ميشود را با قراردادهاي آتي مديريت كنيم.در صورت معامله ارز در بورس بازار نقدي قوي در خارج از بورس وجود دارد اين دارايي پايه نوسانات قابل ملاحظهاي است كه استانداردهاي لازم براي عرضه نيز دارا است.گرفتن سود از محل نوسانات قيمت ارز نيز در بازار بورس كالا امكانپذير است.
مدير عامل شركت بورس كالاي ايران از قرارداد سلف موازي استاندارد به عنوان يكي از ابزارهايي كه امسال وارد بورس كالا ميشود نام برد و تاكيد كرد: يكي از مشكلات قرارداد سلف نقدشوندگي آن است زيرا امكان معاملات ثانويه براي اين قرارداد وجود ندارد. براي اين كه بتوان ويژگي نقدشوندگي قرارداد سلف را ايجاد كرد سلف استاندارد موازي مطرح شد تا بازار ثانويه و رد و بدل شدن سلف را مهيا كنند.
پناهيان افزود: از ويژگيهاي قرارداد سلف استاندارد موازي آن است كه قرارداد در اختيار دارنده امكان تبديل به پول نقد را دارد كه اين امر به تاييد كميته فقهي رسيده است. دارنده اين قرارداد دغدغهاي از لحاظ نقدشوندگي ندارند و به اين ترتيب مي تواند در تامين مالي كمك كند.
او در پايان از برگزاري جلساتي با شركت ملي نفت براي تامين مالي معاملات برخي كالاهاي اين شركت از طريق سلف موازي استاندارد خبر داد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


