پس از هدفمندی، تخم‌مرغ 135 و برنج 55 درصد گران شد

ده‌ها سال است كه هدفمندي يارانه‌ها، هميشه گوشه‌اي از بحث‌هاي اقتصادي را به‌ خود اختصاص داده است.

به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام و المسلمین علی بنایی با بیان این مطلب گفت: نخستين يارانه به شكل امروزي در دوران جديد به 105 سال گذشته برمي‌گردد كه شاه قاجار براي پايين نگه داشتن قيمت نان مقرر كرد روزانه 1200 تومان به نانوايان تهران بپردازند تا قيمت نان افزايش نيابد. در دوران رژيم سابق به‌ ویژه از سال 52 با افزايش قيمت نفت، يارانه به‌ صورت جدي در بودجه قرار گرفت و دخالت دولت نيز در اقتصاد گسترش يافت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اين روند در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب ادامه داشت. در سال 89 و پیش از هدفمندي يارانه‌ها، ميزان يارانه نان به نزدیک روزانه دوازده ميليارد تومان و سالانه نزدیک چهار هزار ميليارد تومان رسيد؛ البته در مورد سوخت و برق و موارد ديگر ارقام بسيار بالاتر بود و توزيع آنها نيز ناعادلانه‌تر بود، هزينه هنگفت يارانه‌ها و پيامدهاي ناشي از آن، دولت را وادار كرد كه اين تصميم بزرگ را بگيرد.

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس هشتم در ادامه خاطر نشان کرد: هدفمندي يارانه‌ها، ده‌ها سال است كه هميشه گوشه‌اي از بحث‌هاي اقتصادي را به‌ خود اختصاص داده و دولت‌هاي پيش و پس از انقلاب، همواره گوشه چشمي به آن داشته‌اند، ولی اين مهم تا دوران اخير هيچ‌ گاه محقق نشد. با روي كارآمدن دولت نهم، عزمي در اين باره شكل گرفت و نخست با كارتي كردن توزيع سوخت گام اول برداشته شد، سپس با اعلام رئيس‌جمهور همه حامل‌هاي انرژي و نيز نان به قيمت‌هاي بازار نزديك و يارانه ما به ازاي همه آنها با رقم 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوارها واريز شد.

بنایی با بیان اینکه امروز با گذشت بيش از يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، دستاوردها و پیامدهای آن خود را نمايان ساخته و مي‌توان درباره پيامد‌هاي مثبت و منفي اين طرح بحث نمود، گفت: از جمله نكات مثبت، همراهي و همدلي خوب جامعه و توليدكنندگان با دولت ابتداي اجراي طرح بود؛ با همراهي و هماهنگي، زمين‌هايی فراهم شد تا قيمت بسياري از كالاها در بازار ثابت بماند و تورم انتظاري كه همگان پيش‌بيني مي‌كردند، رخ ندهد.

این عضو اصولگرای مجلس نهم با اشاره به‌ نگرانی‌های بخش تولید، اظهار داشت: بخش توليد كه با سياست‌هاي دستوري دولت، تثبيت قيمت‌ها را اعمال کرد، با مشكلات جدي روبه‌رو شد و اين امر نيز توسط قانونگذاران پيش‌بيني و راهكاري كه براي رفع اين مشكل در نظر گرفته شده بود، پرداخت يارانه به بخش توليد از محل درآمد‌هاي به دست آمده از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود، كه متأسفانه صورت نگرفت. صداي اعتراض توليدكنندگان همه ‌جا به گوش مي‌رسيد، ولی پاسخ قانع‌كننده‌اي از سوي دولت دريافت نمي‌شد.

بنایی در ادامه گفت: آرام‌ آرام اثرات اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه، خود را نشان داد و مهمترين اثر آن افزايش تورم، به ‌ويژه در سبد مصرفي خانوار بود؛ برای نمونه، قيمت تخم مرغ نسبت به پیش از هدفمندي 135 درصد و قيمت برنج 55 درصد رشد داشته‌اند.

وی در این باره افزود: افزايش تورم به ‌عنوان يكي از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي، تعادل را در بازار به هم زد و مردم كه با تورم بالاي 20 درصد روبه‌رو شده بودند و اين در شرايطي رخ داد كه سود پرداختي بانك‌ها بسيار كمتر از ميزان تورم بود، آنان را وادار كرد تا پول‌هاي خود را از بانك‌ها بیرون آورده، به سمت بازار طلا و ارز سوق روانه شوند. به دنبال آن، تعادل در اين بازار‌ها از بين رفت و به تعبير روشنتر، بحران در جامعه پدید آمد.

وی با تأکید بر اینکه همه مشكلاتي كه گفته شد، صرفا ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نبود، اظهار داشت: دلايل این مشکلات، ریشه در بدنه اقتصاد بيمار ما دارد که هر از چند گاهي مانند دمل چرگين سر بر مي‌آورند؛ بنابراین، اکنون كه ما در چنين بستر اقتصادي هستيم، بايد دقت كافي و كارشناسي لازم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داشته باشيم، تا گرفتار پیامدهای منفي آن نشده و زحمات و هزينه‌هاي انجام گرفته نابود نشود.
طرح هدفمندي يارانه‌ها كه به ‌عنوان بزرگترين جراحي اقتصادي از آن نام برده مي‌شود و درصدد درمان اقتصاد بيمار كشور است، در صورت ‌اجراي نادرست قانون، در عمل به اين بيماري دامن خواهد زد و اوضاع اقتصادي كشور را ناآرام خواهد کرد، كه خود هزينه دوچندان براي كشور به‌ بار مي‌آورد.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد: امروز پس از گذشت بيش از يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، رصد بازتاب‌هاي اجتماعي حاكي از همراهي مردم در حقيقي‌سازي قيمت‌هاست؛ مشروط بر اين ‌كه سازوكارهاي لازم براي پيشگيري از رانت‌خواري، نظارت بر اجراي دقيق و درست قانون هدفمندي يارانه‌ها، اجراي گام به گام اين قانون مطابق با تمهيدات حمايتي و هدايتي انجام شده، معادل‌سازي يارانه پرداختي با هزينه‌هاي تحميلي ناشي از اجراي قانون، پرداخت به ديگر سازوكارهاي حمايتي از مردم، كمك به افزايش بهره‌وري در واحدهاي توليدي، بهبود شبكه حمل‌ونقل، باز‌تعريف سيستمي جامع براي حقيقي‌سازي اطلاعات خانوارها و جداسازی درست اطلاعات و مسائلي از اين دست، بار دیگر بررسي و پس از كار كارشناسي و اعمال اصلاحات لازم بر ادامه كار تأكيد شود.

بنایی در تشریح اینکه آیا هدفمندی یارانه‌ها فرصت بود یا تهدید، گفت: با بررسي پیامدهای ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آثار آن بر قيمت مسكن، نرخ روزافزون تورم، حاكي از آن است كه اجراي قانون هدفمندي يارانه در عين فرصت، مي‌تواند تبديل به تهديدي شود كه هم دولت و هم جامعه را در بر بگيرد و برای همین، به ‌روز‌رساني تحولات ناشي از اجراي اين قانون، پيش از ورود به فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، موضوعي است كه مسئولان بايد نسبت به آن حساس بوده و با دقت‌نظر بيشتري در اين‌باره تصميم‌گيري كنند؛ افزون بر آن‌كه در اوضاع کنونی، با توجه به رشد روزافزون و بي‌قاعده و قانون قيمت‌ كالا و خدمات، دلالت بر عدم ‌امكان حذف يارانه‌ يا عدم ‌امكان تبديل شيوه پرداخت يارانه نقدي به غيرنقدي دارد؛ بنابراين، فعال‌سازي سازوكارها و تمهيدات اجرايي منتج به تبديل دانش به ثروت، توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي، همگون‌سازي سياست‌هاي حمايتي و تأكيد بر تحقق اين سياست‌ها، تلاش در راستای بهره‌وري حداكثري از ظرفيت‌ بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي و بهره‌گیری از همه ابزارهاي سرمايه‌اي و اجرايي براي بهبود فضاي اشتغال بايد در اولويت همه اهداف و برنامه‌هاي دولت در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.