هشدار خاموشی: انحراف در اجراي اصل 44

اجرای سياست‌هاي اصل 44 با انحراف فاحش روبه رو شده است.

به نوشته سرمایه، رييس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اصل 44 قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده‌‌‌‌کردن این سیاست‌‌‌‌ها است.

به گزارش خبرگزاري مهر، سیدعلینقی خاموشی ديروز در پنجمین جشنواره بین‌‌‌المللی اقتصاد سبز در تهران با اشاره به وقوع بحران‌‌‌هاي مالی در بازار‌‌‌‌هاي آمریکا گفت: به دلیل تحریم‌‌‌‌هايی که از سوی کشور‌‌‌‌هاي غربی علیه ایران صورت گرفته، تاکنون سونامي‌‌‌‌‌ناشی از بحران اقتصادی آمریکا وارد ایران نشده، اما نباید شک کرد که این بحران در نهايت به ایران خواهد رسید.رييس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ایران برای تغییر ساختار اقتصادی خیز برداشته تا ساختاری که 80 سال گرفتار آن بوده را تغییر دهد، این درحالی است که آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اصل 44 قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده‌‌‌‌کردن این سیاست‌‌‌‌ها است.

وی تصریح کرد: با نگاهی به آنچه ابلاغیه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اصل 44 ترسیم کرده مشاهده مي‌‌‌‌‌شود که آنچه منجر به تغییر ساختار اقتصاد ایران مي‌‌‌‌‌شود، بر رفع انحصارات و ورود بخش‌‌خصوصي به جرگه اقتصادی کشور است.

خاموشی گفت: در ابلاغیه اصل 44 بر ورود بخش‌‌خصوصي به اقتصاد کشورتاکید شده، اما این تاکید مشروط به عدم سرمایه‌‌‌گذاری دولت در بخش‌‌‌‌هاي اقتصادی است که این مساله تفاوت سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اصل 44 با برنامه‌‌‌‌هاي قبلی توسعه کشور است.وی اظهار داشت: اگر این سیاست‌‌‌‌ها موفق به تشویق و جذب سرمایه‌‌‌گذاری بخش‌‌خصوصي نشود، به طور حتم ابلاغیه شکست خواهد خورد. در حال حاضر ابزار کافی برای ورود بخش‌‌خصوصي به اقتصاد کلان مملکت وجود ندارد و تا زمانی که این شرایط مهیا نشود، تقاضا برای حضور بخش‌‌خصوصي در اقتصاد نامفهوم خواهد بود.
رييس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: مقابله با تورم و نقدینگی از عمده مسائلی بوده که مسوولان همواره به دنبال راهکاری برای مهار آن بوده اند، اما متاسفانه راهکار‌‌‌‌هاي مهار تورم و نقدینگی ندانسته منجر به ورود ضرر به پیکره تولید و سرمایه‌‌‌گذاری شده است.

خاموشی در خصوص برابر شدن صادرات و واردات اظهار داشت: نداشتن تولید مناسب برای صادرات از جمله مشکلات مهم اقتصاد ایران است که با برداشتن این مشکلات مي‌‌‌‌‌توان علاوه بر جهش در تولید، نسبت واردات و صادرات را برابر کرد. وی افزود: متاسفانه سالانه 20 تا 25 درصد به حقوق مردم اضافه شده و 50 درصد قدرت خرید کاهش مي‌‌‌‌‌یابد. از سوی دیگر، با کاهش نرخ ارز علاوه بر کاهش یک سومي‌‌‌‌‌درآمد دولت با کاهش 30 تا 50 درصدی بهاي کالا و خدمات مواجه مي‌‌‌‌‌شویم.