هشدار خاموشی: انحراف در اجراي اصل 44

وی تصریح کرد: با نگاهی به آنچه ابلاغیه سیاست هاي اصل 44 ترسیم کرده مشاهده مي شود که آنچه منجر به تغییر ساختار اقتصاد ایران مي شود، بر رفع انحصارات و ورود بخش‌‌خصوصي به جرگه اقتصادی کشور است.

کد خبر: ۲۲۶۹۲

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۳

اجرای سياست‌هاي اصل 44 با انحراف فاحش روبه رو شده است.

به نوشته سرمایه، رييس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاست هاي اصل 44 قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده کردن این سیاست ها است.

به گزارش خبرگزاري مهر، سیدعلینقی خاموشی ديروز در پنجمین جشنواره بین المللی اقتصاد سبز در تهران با اشاره به وقوع بحران هاي مالی در بازار هاي آمریکا گفت: به دلیل تحریم هايی که از سوی کشور هاي غربی علیه ایران صورت گرفته، تاکنون سونامي ناشی از بحران اقتصادی آمریکا وارد ایران نشده، اما نباید شک کرد که این بحران در نهايت به ایران خواهد رسید.رييس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ایران برای تغییر ساختار اقتصادی خیز برداشته تا ساختاری که 80 سال گرفتار آن بوده را تغییر دهد، این درحالی است که آنچه که هم اکنون در راستای اجرای سیاست هاي اصل 44 قانون اساسی رخ داده، انحراف فاحش در پیاده کردن این سیاست ها است.

خاموشی گفت: در ابلاغیه اصل 44 بر ورود بخش‌‌خصوصي به اقتصاد کشورتاکید شده، اما این تاکید مشروط به عدم سرمایه گذاری دولت در بخش هاي اقتصادی است که این مساله تفاوت سیاست هاي اصل 44 با برنامه هاي قبلی توسعه کشور است.وی اظهار داشت: اگر این سیاست ها موفق به تشویق و جذب سرمایه گذاری بخش‌‌خصوصي نشود، به طور حتم ابلاغیه شکست خواهد خورد. در حال حاضر ابزار کافی برای ورود بخش‌‌خصوصي به اقتصاد کلان مملکت وجود ندارد و تا زمانی که این شرایط مهیا نشود، تقاضا برای حضور بخش‌‌خصوصي در اقتصاد نامفهوم خواهد بود.
رييس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: مقابله با تورم و نقدینگی از عمده مسائلی بوده که مسوولان همواره به دنبال راهکاری برای مهار آن بوده اند، اما متاسفانه راهکار هاي مهار تورم و نقدینگی ندانسته منجر به ورود ضرر به پیکره تولید و سرمایه گذاری شده است.

خاموشی در خصوص برابر شدن صادرات و واردات اظهار داشت: نداشتن تولید مناسب برای صادرات از جمله مشکلات مهم اقتصاد ایران است که با برداشتن این مشکلات مي توان علاوه بر جهش در تولید، نسبت واردات و صادرات را برابر کرد. وی افزود: متاسفانه سالانه 20 تا 25 درصد به حقوق مردم اضافه شده و 50 درصد قدرت خرید کاهش مي یابد. از سوی دیگر، با کاهش نرخ ارز علاوه بر کاهش یک سومي درآمد دولت با کاهش 30 تا 50 درصدی بهاي کالا و خدمات مواجه مي شویم.