قانون مجازات اسلامی در آستانه ابلاغ به رئیس جمهور

امین حسین رحیمی گفت: قانون مجازات اسلامی که در قالب لایحه ای، با ایجاد اصلاحات لازم در آن، تقدیم شورای نگهبان شده بود، پس از بررسی این شورا، مورد تأیید قرار گرفت.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون این لایحه در آستانه ابلاغ به رئیس جمهور قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستری اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با توضیح بیشتر درباره لایحه قانون مجازات اسلامی ادامه داد: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

تاریخچه قانون مجازات اسلامی

قانون کنونی مجازات، قانون مجازات اسلامی نام دارد، مشتمل بر ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره که طبق اصل ۱۸۵ قانون اساسی در جلسه علنی سه شنبه ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ با ۵ سال اجرای آزمایشی آن موافقت و در جلسه ۸ مرداد ماه ۸۰ کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده بود.

اما از قرار معلوم به خاطر اختلاف بر سر ماده ۵ این قانون میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی این قانون به مجمع تشخیص ارجاع و بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در جلسه ۷ آذر ماه ۷۰، ماده ۵ لایحه مذکور عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید و در تاریخ ۳ دی ماه ۷۰ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.