مبادله تجاري ايران و امارات كاهش مييابد
رييس اتاق مشترك ايران و امارات با اشاره به ممنوعيت گشايش اعتبار توسط ايرانيان در كشور امارات متذكر شد كه با روند فعلي مبادله تجاري دو كشور ايران و امارات كاهش پيدا ميكند.
به اعقتاد وي و ديگر كارشناسان اين اقدام اماراتيها نه تنها باعث كاهش مبادلات تجاري ايران نميشود بلكه باعث خواهد شد كه آنها از مزاياي مراوده با ايران محروم شوند.
مسعود دانشمند در گفتوگو با يسنا، با تاييد اينكه هماكنون دو كشور قطر و امارات گشايش اعتبار اسنادي توسط ايرانيها در بانكهاي خود را ممنوع اعلام كردهاند، گفت: اگر يك تاجر ايراني تا پيش از اين ميخواست مثلا به كشور چين سنگآهن صادر كند ميتوانست يك ال.سي در كشور امارات باز كند و از طريق آن اعتبار اسنادي، كار مالي خود را با تاجر چيني انجام دهد يا اين كه بانكهاي اماراتي براي شركتهاي ايراني ال.سي باز ميكردند كه از اين طريق شركتهاي ايراني بتوانند كار تجارت خود را به صورت رسمي انجام دهند اما اكنون اين كار ممنوع شده است.
وي ادامه داد: با اين اتفاق تاجر ايراني ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، كار تجارت خود را انجام دهد. به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمي فاصله ميگيريم.
رييس شوراي مشترك ايران و امارات در ادامه در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران بيان كرد: تا پيش از اين وقتي ما ميخواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل كنيم، اعتبار اسنادي در كشور امارات باز ميكرديم اما اكنون ديگر شركتهاي ايراني ناچار هستند كه به كشورها و گزينههاي ديگر براي گشايش ال.سي مراجعه كنند يا اين كه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود كار خود را انجام دهند. اما اينگونه نيست كه با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.
وي پيامد ديگر اين اتفاق را پايين آمدن مبادله تجاري ايران و امارات ذكر كرد و توضيح داد: وقتي قرار بود يك جنس مثلا از كشور چين وارد ايران شود، اين كالا ابتدا به امارات ميرفت و پس از تعويض اسناد در امارات به ايران ميآمد كه ديگر مبدا كالا امارات محسوب ميشد اما اكنون همان روند تجاري اتفاق ميافتد با اين تفاوت كه ديگر مبادله اسناد در امارات ثبت نميشود. به عبارت ديگر هر چند اسناد در امارات جابهجا ميشوند اما اينها ثبت نميشوند كه در آمارهاي مبادله تجاري ايران و امارات تاثير كاهشي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، آمارهاي گمرك ايران نيز مبين كاهش مبادله تجاري ايران و امارات است. در 10 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ميزان واردات ايران از كشور امارات سه ميليون تن و ميزان صادرات ايران به امارات 200 هزار تن كاهش يافته است.
بر اين اساس طي اين مدت ميزان واردات ايران از كشور امارات 11.7 ميليون تن به ارزش 16 ميليارد دلار بود كه اين رقم در مقايسه با واردات 14.6 ميليون تني با ارزش 17.5 ميليارد دلاري از نظر وزن و ارزش به ترتيب 19 و شش درصد كاهش داشته است.
همچنين طي اين مدت ميزان صادرات ايران به كشور امارات 4.2 ميليون تن به ارزش سه ميليارد دلار بوده كه اين رقم در مقايسه با صادرات 4.4 ميليون تني با ارزش 2.8 ميليارد دلاري از نظر وزن چهار درصد كاهش و از نظر ارزش 32 درصد رشد داشته است.
موضوع قابل توجه ديگر اين است كه در 10 ماهه امسال هرچند هنوز امارات شريك اول واردات ايران است اما در صادرات ايران به رتبه سوم تنزل پيدا كرده است.
مسعود دانشمند در گفتوگو با يسنا، با تاييد اينكه هماكنون دو كشور قطر و امارات گشايش اعتبار اسنادي توسط ايرانيها در بانكهاي خود را ممنوع اعلام كردهاند، گفت: اگر يك تاجر ايراني تا پيش از اين ميخواست مثلا به كشور چين سنگآهن صادر كند ميتوانست يك ال.سي در كشور امارات باز كند و از طريق آن اعتبار اسنادي، كار مالي خود را با تاجر چيني انجام دهد يا اين كه بانكهاي اماراتي براي شركتهاي ايراني ال.سي باز ميكردند كه از اين طريق شركتهاي ايراني بتوانند كار تجارت خود را به صورت رسمي انجام دهند اما اكنون اين كار ممنوع شده است.
وي ادامه داد: با اين اتفاق تاجر ايراني ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، كار تجارت خود را انجام دهد. به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمي فاصله ميگيريم.
رييس شوراي مشترك ايران و امارات در ادامه در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران بيان كرد: تا پيش از اين وقتي ما ميخواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل كنيم، اعتبار اسنادي در كشور امارات باز ميكرديم اما اكنون ديگر شركتهاي ايراني ناچار هستند كه به كشورها و گزينههاي ديگر براي گشايش ال.سي مراجعه كنند يا اين كه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود كار خود را انجام دهند. اما اينگونه نيست كه با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.
وي پيامد ديگر اين اتفاق را پايين آمدن مبادله تجاري ايران و امارات ذكر كرد و توضيح داد: وقتي قرار بود يك جنس مثلا از كشور چين وارد ايران شود، اين كالا ابتدا به امارات ميرفت و پس از تعويض اسناد در امارات به ايران ميآمد كه ديگر مبدا كالا امارات محسوب ميشد اما اكنون همان روند تجاري اتفاق ميافتد با اين تفاوت كه ديگر مبادله اسناد در امارات ثبت نميشود. به عبارت ديگر هر چند اسناد در امارات جابهجا ميشوند اما اينها ثبت نميشوند كه در آمارهاي مبادله تجاري ايران و امارات تاثير كاهشي خواهد داشت.
به گزارش ايسنا، آمارهاي گمرك ايران نيز مبين كاهش مبادله تجاري ايران و امارات است. در 10 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ميزان واردات ايران از كشور امارات سه ميليون تن و ميزان صادرات ايران به امارات 200 هزار تن كاهش يافته است.
بر اين اساس طي اين مدت ميزان واردات ايران از كشور امارات 11.7 ميليون تن به ارزش 16 ميليارد دلار بود كه اين رقم در مقايسه با واردات 14.6 ميليون تني با ارزش 17.5 ميليارد دلاري از نظر وزن و ارزش به ترتيب 19 و شش درصد كاهش داشته است.
همچنين طي اين مدت ميزان صادرات ايران به كشور امارات 4.2 ميليون تن به ارزش سه ميليارد دلار بوده كه اين رقم در مقايسه با صادرات 4.4 ميليون تني با ارزش 2.8 ميليارد دلاري از نظر وزن چهار درصد كاهش و از نظر ارزش 32 درصد رشد داشته است.
موضوع قابل توجه ديگر اين است كه در 10 ماهه امسال هرچند هنوز امارات شريك اول واردات ايران است اما در صادرات ايران به رتبه سوم تنزل پيدا كرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
خدارو شكر از اونور كه چيزي نميومد اينور ولي از اينور كلي ارز خارج ميشد . بهتر نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟