تصويب بودجه ممكن نيست،دولت بودجه چنددوازدهي ارائه كند

سرویس مجلس- احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اخطاري مستند به اصول 52 و 126 قانون اساسي گفت كه تصويب نهايي بودجه سال 91 كل كشور تا پايان امسال عملي نيست و لذا دولت بايد بودجه چنددوازدهمي به مجلس ارائه كند.

به گزارش ايسنا، توكلي در اين رابطه اظهار داشت: بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه كل كشور را 15 آذر تقديم مجلس كند، در آيين‌نامه هم‌چنين زمان‌بندي بررسي بودجه در مجلس پيش‌بيني شده و با توجه به تخلف دولت كه از 15 آذر تا 12 بهمن در ارائه لايحه تاخير داده، عملا نمي‌توانيم تا عيد بودجه را در صحن علني تصويب كنيم و در نتيجه دولت براي سال جديد بودجه نخواهد داشت.

وي با بيان اين‌كه تقديم لايحه بودجه وظيفه دولت است و رييس‌جمهور مسئوليت برنامه و بودجه كشور را بر عهده دارد، يادآور شد: وقتي لايحه بودجه به موقع به مجلس تحويل داده نشده و تا آخر سال در مجلس قابل بررسي و تصويب نيست، دولت بايد بودجه چنددوازدهمي ارائه مي‌كرد تا دخل و خرجش از تاريخ يك فروردين 91 قانوني باشد.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين‌كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان، تقديم لايحه چنددوازدهمي بودجه به عهده دولت است، خاطرنشان كرد: اگرچه دولت امروز لايحه بودجه را براي تقديم به مجلس آورده است اما به فكر تهيه‌ي بودجه چنددوازدهمي باشد، چرا كه تصويب بودجه به آخر سال نمي‌رسد.

به گزارش ايسنا، لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: البته غير از شما حدود 45 نفر از نمايندگان نيز همين موضوع را نوشته‌اند، چرا كه بودجه در زمان مقرر تحويل داده نشده و بررسي آن طولاني خواهد شد.

رييس مجلس با بيان اين‌كه اين اخطار از نظر مقررات آيين‌نامه‌اي وارد است،‌ گفت: ما تا آنجايي كه بتوانيم تلاش مي‌كنيم تا بودجه جلو برود و اگر ممكن بود تا آخر سال تصويب شود؛ اما در صورتي كه اين اتفاق نيفتد، در اين باره فكري خواهيم كرد.

به گزارش ايسنا، بهروز جعفري نماينده سميرم در تذكري درباره اخطار احمد توكلي گفت: درست است كه لايحه بودجه دير تحويل داده شده، اما كشور در شرايطي نيست كه ما به گذشته بپردازيم.

وي افزود: دولت عملا هشت ماه فرصت داشته و اشتباه كرده كه بودجه را دير تقديم مجلس كرده اما اكنون بايد ببينيم كه چكار مي‌توانيم بكنيم.

لاريجاني رييس مجلس نيز خطاب به وي گفت كه اخطار و تذكر مربوط به مواردي است كه خلاف قانون در حال وقوع باشد و شما بخواهيد با هشدار خود، جلوي وقوع تخلف را بگيريد؛ بنابراين اين تذكر وارد نيست.