اجماع كارگران با كارفرمایان برای اصلاح قانون كار

نماینده پیشین كارگران در شورای عالی كار گفت: برای اصلاح پیش نویس قانون كار ضروری است با نمایندگان كارفرمایان به اجماع برسیم.
 
'ولی الله صالحی' روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: نشست های دو جانبه كارگران و كارفرمایان برای اصلاح قانون كار تا 2 هفته دیگر به طول می انجامد.

وی ادامه داد: پس از بررسی پیش نویس اصلاح قانون كار، اصلاحیه در شورای عالی كار دوباره مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ماده هفت قانون كار در خصوص قراردادهای كار، گفت: بحث هایی در این خصوص میان نمایندگان كارگران و كارفرمایان مطرح است اما هنوز به اجماع در این خصوص نرسیده ایم.

صالحی معتقد است: قانون كار پس از قانون اساسی یكی از مهمترین قوانین در كشور است كه بخش وسیعی از جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد بنابراین باید به گونه ای اصلاح شود كه منافع كار و تولید را به دنبال داشته باشد.

به گفته این فعال كارگری، بخش قابل توجهی از قانون كار تاكنون اجرا نشده است.در نشست های اخیر باید به چرایی عدم اجرای برخی از مواد قانون كار بپردازیم و موانع اجرای آن را بر طرف كنیم.

صالحی اظهار داشت: مهمترین موضوع در اجرای قانون كار آیین نامه های اجرایی است كه می تواند بستر اجرا را جاری كند.

وی تاكید كرد: قانون كار نقص زیادی نداشت اما همواره در مورد اجرای قانون كار مشكلات آیین نامه ای وجود داشت كه شرایط اجرای آن را با مشكل مواجه می كرد.

وی در پایان تاكید كرد: قانون كار باید به گونه ای اصلاح شود كه خروجی آن برای جامعه كار مطلوب باشد و در نهایت به توسعه اشتغال در كشور كمك كند.

یادآور می شود، وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی چندی پیش از ارسال لایحه اصلاح قانون كار تا پایان سال جاری به مجلس خبر داد و گفت: به نظرم زمان تصمیم گیری فرا رسیده و اگر دوستان(كارگران و كارفرمایان)نتوانند جمع بندی لازم را داشته باشند ما وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم و بر مبنای تجارب و مباحث كارشناسی كه طی این مدت بدست آمده، لایحه اصلاح قانون كار را به عنوان لایحه نهایی به مجلس ارسال می كنیم.