مشروح مذاكرات مجلس در بررسي طرح ممنوعيت شغلي دوتابعيتيها
کد خبر: ۲۲۰۶۳۸
| | 2014 بازدید
موافقان و مخالفان طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني درباره افراد داراي تابعيت دوگانه در جريان بررسي اين طرح نظرات خود را بيان كردند؛ بر اساس اين طرح، تصدي پستهاي اقتصادي توسط افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع ميشود.
به گزارش ايسنا، مهرداد لاهوتي يکي از طراحان اين طرح دوفوريتي گفت: خارجياني كه در ايران تابعيت گرفتهاند از 9 پست مندرج در ماده 982 قانون مدني محروم شدهاند.
وي خاطر نشان كرد: نيت طراحان اين بود ايرانياني كه داراي تابعيت دوگانه هستند و نقش مهمي در فساد بزرگ مالي اخير داشتهاند نيز مشمول اين ماده شوند، به همين منظور طراحان طرح، شمول ماده 982 قانون مدني را براي ايرانياني كه تابعيت دوگانه دارند، گسترش دادهاند.
وي تاكيد كرد: اين مطالبه مردم از مجلس به دليل فساد بزرگ مالي اخير است؛ بنابراين به اين طرح راي دهيد تا ايرانياني كه زندگيشان در خارج از ايران است نتوانند در داخل پست سازماني داشته باشند و به اين ترتيب از تكرار تخلف مالي اخير جلوگيري شود.
در ادامه محمدرضا خباز در مخالفت با اين طرح گفت: نيازي به چنين طرحي نبود چرا كه ماده 989 قانون مدني علاوه بر آنكه تابعيت ايراني افراد را كانلميكن تلقي كرده، اموال آنان را مصادره و از تصدي مشاغل دولتي محروم كرده است.
نماينده مردم كاشمر افزود: علاوه بر اين ماده، ماده 982 اين قانون نيز برخي مشاغلي را كه در ماده 989 نيامده مشخص كرده است و اين ماده جامعيت كاملي دارد.
وي خاطر نشان كرد:طرح مذكور مصاديق پستهايي كه افراد داراي تابعيت دوگانه از آن محروم ميشوند را مشخص نكرده است، بنابراين ابهام دارد.
وي پرسيد: آيا معاونان وزرا و مديران عامل بانكهاي غيردولتي نيز شامل اين طرح ميشوند؟ بنابراين طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني طراحان را به هدفشان نميرساند.
حسين نقويحسيني كه به عنوان مخالف دوم طرح مذكور سخن ميگفت، مبناي كار طراحان را، اختلاس سه هزار ميليارد توماني اخير و بدور ماندن تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانك ملي دانست و افزود: ماده 982 مربوط به خارجيهايي است كه تابعيت ايراني را پذيرفتهاند و اصلا ربطي به ايرانياني كه تابعيت خارجي را پذيرفتهاند، ندارد، بنابراين جايگاه اصلاح اين طرح، ماده 982 قانون مدني نيست، مشكل حتي با ذكر مصاديق پستهاي سازماني نيز قابل حل نيست.
نماينده مردم ورامين ماده 989 قانون مدني را جايگاه ارائه اين طرح دانست و افزود: اگر اصلاح در ماده 982 انجام شود، تابعيت خارجي ايرانيان را به رسميت ميشناسيم كه خلاف نفس قانون مدني است، ماده 989 تصدي تابعيت دوگانهها را در كليه مشاغل و پستها كانلميكن تلقي كرده است.
به گزارش ايسنا، نيره اخوان در موافقت با طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني گفت: ماده 98 و 117 قانون خدمات كشوري كليات و جزئيات مشاغلي كه افراد داراي تابعيت دوگانه ميتوانند داشته باشند را مشخص كرده است.
نماينده اصفهان افزود: طرح دو فوريتي جايگزين طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني را به اتفاق آقاي كامران آماده كردهايم كه در صورت تصويب اين طرح، آن را جايگزين ميكنيم.
ناصر سوداني كه به عنوان موافق دوم طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني سخن ميگفت، تاكيد كرد: قانون، ايرانياني كه تابعيت بيگانه را پذيرفتهاند، پيشبيني نكرده است بنابراين طرح مذكور در صدد پر كردن اين خلاء است.
نماينده مردم اهواز تاكيد كرد: علاوه بر محروميت از پستهاي امنيتي و اطلاعاتي، تصدي پستهاي كليدي اقتصادي در قانون ناديده گرفته شده است در حالي كه اهميت مسائل اقتصادي كمتر از مسائل امنيتي و اقتصادي نيست، همان حساسيتي كه براي پذيرش پستهاي امنيتي و اطلاعاتي و استانداري، معاونت رييسجمهور و معاونان وزارتخانهها در نظر گرفته شده، به تصدي پستهاي اقتصادي نيز بايد تعميم يابد.
وي افزود:در كنار مسائل فرهنگي، سياسي و اجرايي، مسائل اقتصادي نيز بايد مشمول حساسيتها شود تا نظاممان مستمر بماند.
علي كريميفيروزجايي كه به عنوان موافق سوم طرح تابعيت دوگانه سخن ميگفت، يكي ديگر از اصليترين دليل طراحان براي ارائه طرح مذكور را پرونده فساد اقتصادي و تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانك ملي دانست.
نماينده مردم بابل افزود: اصل 41 قانون اساسي تكليفي بر دولت نكرده است كه اگر تابعيت دوگانه دارد، تابعيت ايراني آن كانلميكن تلقي شود.
وي افزود: تغييري كه بناست در ماده 982 رخ دهد اين است كه در بند 9 ماده مذكور، موضوع اقتصاد نيز به پستهاي امنيتي و اطلاعاتي اضافه ميشود.
كريميفيروزجايي خاطر نشان كرد: طرح مذكور ايرانياني داراي تابعيت دوگانه را نيز مشمول ماده 982 قانون مدني ميكند.
وي تاكيد كرد: به دليل غفلت مسئولان، فساد اقتصادي رخ داد ولي مجلس به موضوع ورود كرده است تا جلوي تكرار آن گرفته شود.
به گزارش ايسنا، قشقاوي معاون وزارت امور خارجه در مخالفت با طرح مذكور گفت: در صورت تصويب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه درباره تابعيت دوگانه افراد است، ايرانيان به گرفتن تابعيت خارجي تشويق ميشوند در حالي كه ما اصلا دو تابعيتي را قبول نداريم، ولي در صورت تصويب طرح مذكور، دو تابعيتي را رسميت خواهيم داد.
وي با تاكيد به اينكه قانون مدني، قانون محكم و جامعي است افزود: نيت مجلس در جلوگيري از تصدي پستهاي سازماني از سوي افراد داراي تابعيت دوگانه، نيت درستي است ولي راه اصلاح آن اين طرح نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل بروز فساد بزرگ مالي اخير، نبود قانون بود يا تسامح مجريان، گفت: اين اشكال وارد است و ممكن است در قانون اشكال وجود داشته باشد.
وي افزود: نميدانستيم كه مديرعامل سابق بانك ملي دوتابعيتي است، نمايندگان نيز اگر ميخواهند اقدامي انجام دهند اين اقدام بايد ذيل ماده 989 قانون مدني انجام شود و دوتابعيتي را به عنوان عمل مجرمانه در نظر بگيرد.
وي تاكيد كرد: مكانيزم قانوني براي برخورد با فرد دوتابعيتي وجود ندارد، مگر اينكه خود فرد براي رضا خدا تابعيت دوگانه خود را اطلاع دهد.
قشقاوي تاكيد كرد: طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني مشكل را مضاعف ميكند.
در ادامه، مهرداد لاهوتي خاطر نشان كرد: اگر قانون فعلي مبهم است در صدد شفافيت آن هستيم، كاري به تابعيت دوگانه نداريم، از نمايندگان ميخواهيم كه با توجه به تخلف بزرگ اقتصادي اخير به اين طرح راي دهند.
پس از سخنان موافقان، نماينده دولت در توضيحات مجدد يكي از طراحان، كليات طرح مذكور به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر، 56 نفر موافق، 66 نفر راي مخالف و 27 نفر راي ممتنع دادند.
به گزارش ايسنا، مهرداد لاهوتي يکي از طراحان اين طرح دوفوريتي گفت: خارجياني كه در ايران تابعيت گرفتهاند از 9 پست مندرج در ماده 982 قانون مدني محروم شدهاند.
وي خاطر نشان كرد: نيت طراحان اين بود ايرانياني كه داراي تابعيت دوگانه هستند و نقش مهمي در فساد بزرگ مالي اخير داشتهاند نيز مشمول اين ماده شوند، به همين منظور طراحان طرح، شمول ماده 982 قانون مدني را براي ايرانياني كه تابعيت دوگانه دارند، گسترش دادهاند.
وي تاكيد كرد: اين مطالبه مردم از مجلس به دليل فساد بزرگ مالي اخير است؛ بنابراين به اين طرح راي دهيد تا ايرانياني كه زندگيشان در خارج از ايران است نتوانند در داخل پست سازماني داشته باشند و به اين ترتيب از تكرار تخلف مالي اخير جلوگيري شود.
در ادامه محمدرضا خباز در مخالفت با اين طرح گفت: نيازي به چنين طرحي نبود چرا كه ماده 989 قانون مدني علاوه بر آنكه تابعيت ايراني افراد را كانلميكن تلقي كرده، اموال آنان را مصادره و از تصدي مشاغل دولتي محروم كرده است.
نماينده مردم كاشمر افزود: علاوه بر اين ماده، ماده 982 اين قانون نيز برخي مشاغلي را كه در ماده 989 نيامده مشخص كرده است و اين ماده جامعيت كاملي دارد.
وي خاطر نشان كرد:طرح مذكور مصاديق پستهايي كه افراد داراي تابعيت دوگانه از آن محروم ميشوند را مشخص نكرده است، بنابراين ابهام دارد.
وي پرسيد: آيا معاونان وزرا و مديران عامل بانكهاي غيردولتي نيز شامل اين طرح ميشوند؟ بنابراين طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني طراحان را به هدفشان نميرساند.
حسين نقويحسيني كه به عنوان مخالف دوم طرح مذكور سخن ميگفت، مبناي كار طراحان را، اختلاس سه هزار ميليارد توماني اخير و بدور ماندن تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانك ملي دانست و افزود: ماده 982 مربوط به خارجيهايي است كه تابعيت ايراني را پذيرفتهاند و اصلا ربطي به ايرانياني كه تابعيت خارجي را پذيرفتهاند، ندارد، بنابراين جايگاه اصلاح اين طرح، ماده 982 قانون مدني نيست، مشكل حتي با ذكر مصاديق پستهاي سازماني نيز قابل حل نيست.
نماينده مردم ورامين ماده 989 قانون مدني را جايگاه ارائه اين طرح دانست و افزود: اگر اصلاح در ماده 982 انجام شود، تابعيت خارجي ايرانيان را به رسميت ميشناسيم كه خلاف نفس قانون مدني است، ماده 989 تصدي تابعيت دوگانهها را در كليه مشاغل و پستها كانلميكن تلقي كرده است.
به گزارش ايسنا، نيره اخوان در موافقت با طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني گفت: ماده 98 و 117 قانون خدمات كشوري كليات و جزئيات مشاغلي كه افراد داراي تابعيت دوگانه ميتوانند داشته باشند را مشخص كرده است.
نماينده اصفهان افزود: طرح دو فوريتي جايگزين طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني را به اتفاق آقاي كامران آماده كردهايم كه در صورت تصويب اين طرح، آن را جايگزين ميكنيم.
ناصر سوداني كه به عنوان موافق دوم طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني سخن ميگفت، تاكيد كرد: قانون، ايرانياني كه تابعيت بيگانه را پذيرفتهاند، پيشبيني نكرده است بنابراين طرح مذكور در صدد پر كردن اين خلاء است.
نماينده مردم اهواز تاكيد كرد: علاوه بر محروميت از پستهاي امنيتي و اطلاعاتي، تصدي پستهاي كليدي اقتصادي در قانون ناديده گرفته شده است در حالي كه اهميت مسائل اقتصادي كمتر از مسائل امنيتي و اقتصادي نيست، همان حساسيتي كه براي پذيرش پستهاي امنيتي و اطلاعاتي و استانداري، معاونت رييسجمهور و معاونان وزارتخانهها در نظر گرفته شده، به تصدي پستهاي اقتصادي نيز بايد تعميم يابد.
وي افزود:در كنار مسائل فرهنگي، سياسي و اجرايي، مسائل اقتصادي نيز بايد مشمول حساسيتها شود تا نظاممان مستمر بماند.
علي كريميفيروزجايي كه به عنوان موافق سوم طرح تابعيت دوگانه سخن ميگفت، يكي ديگر از اصليترين دليل طراحان براي ارائه طرح مذكور را پرونده فساد اقتصادي و تابعيت دوگانه مديرعامل سابق بانك ملي دانست.
نماينده مردم بابل افزود: اصل 41 قانون اساسي تكليفي بر دولت نكرده است كه اگر تابعيت دوگانه دارد، تابعيت ايراني آن كانلميكن تلقي شود.
وي افزود: تغييري كه بناست در ماده 982 رخ دهد اين است كه در بند 9 ماده مذكور، موضوع اقتصاد نيز به پستهاي امنيتي و اطلاعاتي اضافه ميشود.
كريميفيروزجايي خاطر نشان كرد: طرح مذكور ايرانياني داراي تابعيت دوگانه را نيز مشمول ماده 982 قانون مدني ميكند.
وي تاكيد كرد: به دليل غفلت مسئولان، فساد اقتصادي رخ داد ولي مجلس به موضوع ورود كرده است تا جلوي تكرار آن گرفته شود.
به گزارش ايسنا، قشقاوي معاون وزارت امور خارجه در مخالفت با طرح مذكور گفت: در صورت تصويب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه درباره تابعيت دوگانه افراد است، ايرانيان به گرفتن تابعيت خارجي تشويق ميشوند در حالي كه ما اصلا دو تابعيتي را قبول نداريم، ولي در صورت تصويب طرح مذكور، دو تابعيتي را رسميت خواهيم داد.
وي با تاكيد به اينكه قانون مدني، قانون محكم و جامعي است افزود: نيت مجلس در جلوگيري از تصدي پستهاي سازماني از سوي افراد داراي تابعيت دوگانه، نيت درستي است ولي راه اصلاح آن اين طرح نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل بروز فساد بزرگ مالي اخير، نبود قانون بود يا تسامح مجريان، گفت: اين اشكال وارد است و ممكن است در قانون اشكال وجود داشته باشد.
وي افزود: نميدانستيم كه مديرعامل سابق بانك ملي دوتابعيتي است، نمايندگان نيز اگر ميخواهند اقدامي انجام دهند اين اقدام بايد ذيل ماده 989 قانون مدني انجام شود و دوتابعيتي را به عنوان عمل مجرمانه در نظر بگيرد.
وي تاكيد كرد: مكانيزم قانوني براي برخورد با فرد دوتابعيتي وجود ندارد، مگر اينكه خود فرد براي رضا خدا تابعيت دوگانه خود را اطلاع دهد.
قشقاوي تاكيد كرد: طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني مشكل را مضاعف ميكند.
در ادامه، مهرداد لاهوتي خاطر نشان كرد: اگر قانون فعلي مبهم است در صدد شفافيت آن هستيم، كاري به تابعيت دوگانه نداريم، از نمايندگان ميخواهيم كه با توجه به تخلف بزرگ اقتصادي اخير به اين طرح راي دهند.
پس از سخنان موافقان، نماينده دولت در توضيحات مجدد يكي از طراحان، كليات طرح مذكور به راي گذاشته شد كه از 195 نماينده حاضر، 56 نفر موافق، 66 نفر راي مخالف و 27 نفر راي ممتنع دادند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟