مجازات مباشران قاچاق

وقوع جرم توسط شخص حقوقی باعث می شود مباشران و مدیران مطلع مجرم شناخته شده و به جریمه نقدی محکوم شوند.

به گزارش خانه ملت، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۷ دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مبارزه باقاچاق ارز و کالا ماده ۶۵ آن را با ۱۲۷ رای موافق٬ ۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رساندند.

به موجب این ماده؛ اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی واقع شود، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرت، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می‏کند. چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تأسیس و یا فعالیت آن پس از تأسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای  شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

در تبصره ۱ این ماده آمده است: افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۶۵ این لایحه مقرر شده است: چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران را مرتکب قاچاق علاوه بر مجازات‏های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم ‏کند.

در تبصره ۳ نیز آمده است: اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به جرم قاچاق اقدام شود، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.