نياز شركتهاي سرمايه گذاري كويتي به حمايت دولتي
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اسد البنوان، رييس اتحاديه شركتهاي سرمايه گذاري كويت اعلام كرد تداوم ضعف شركتهاي سرمايه گذاري و ناتواني آنها در پرداخت بدهيهايشان، ممكن است موجب تاثير منفي قابل توجهي در عملكرد بانكهاي محلي شود.
وي گفت با توجه به نبود يك كانال تامين اعتبار از سوي دولت براي شركتهاي سرمايه گذاري، اين اتحاديه لازم مي داند دولت موضع خود نسبت به بخش سرمايه گذاري را مورد تجديدنظر قرار دهد.
حدود 10 درصد از وامهاي بانكي در كويت براي شركتهاي سرمايه گذاري است كه بعضي از آنها در بحبوحه بحران بدهي پس از فروپاشي ارزش دارايي و راكد شدن بازارهاي اوراق قرضه كه مانع بهره بردن آنها از وامهاي جديد شد، نتوانستد بدهي خود را پرداخت كنند. شركتهاي سرمايه گذاري، سابق بر اين در سالهاي رونق اقتصادي از اعتبار ارزان براي سرمايه گذاري در املاك و سرمايه گذاريهاي خصوصي استفاده مي كردند.
رييس اتحاديه شركتهاي سرمايه گذاري كويت عنوان كرد دولت مي تواند با تقويت نقش بخش خصوصي در اقتصاد، متوازن كردن بودجه و تزريق مستقيم سرمايه به شركتها به عنوان راهي براي پشتيباني از شركتهاي سرمايه گذاري اقدام كند.
95 شركت سرمايه گذاري كويتي 20 ميليارد دينار (71.6 ميليارد دلار) دارايي تحت مديريت دارند كه برابر با 67 درصد از مجموع سپردهها در بانكهاي محلي است. مجموع سود شركتهاي سهامي كويتي از حدود چهار ميليارد دينار در پيش از بحران سال 2008 به يك ميليارد دينار در سال گذشته كاهش يافت. شاخص مبناي سهام كويت، 54 درصد از پايان سال 2007 و 16 درصد در سال گذشته كاهش داشته است.
