نگراني اروپا از قانون اساسي جديد مجارستان

کمیسیون اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای بار دیگر از قوانین و اصلاحیه هایی که اخیرا پارلمان مجارستان به تصویب رسانده است ابراز نگرانی و اعلام کرد قوانین جدید در این کشور با قانون اساسی اتحادیه اروپا مغایرت دارد.

در بیانیه نهاد اجرایی اتحادیه اروپا آمده است کمیسیون اروپا به عنوان نهاد حافظ پیمانها و قراردادهای اروپایی، از اصلاحات و تغییراتی که در این اواخر در قانون اساسی مجارستان ایجاد شده، نگران است.

کمیسیون اروپا تاکید کرد اگر لازم باشد می تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود کشورهای عضو را به رعایت دقیق تعهدات و وظایف خود در قبال قانون اساسی اروپا ملزم نماید. پارلمان مجارستان سی ام دسامبر گذشته قوانین جدیدی به ویژه در رابطه با عملکرد و اختیارات بانک مرکزی این کشور تصویب کرد.

از آن زمان تا کنون دولت محافظه کار ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، با کمیسیون اروپا در این زمینه اختلاف نظرات دارد. اصلاحیه های قانونی جدید در مجارستان که تنها یکی از آنها مربوط به بانک مرکزی این کشور می شود، نگرانیهای زیادی را در اروپا و حتی در داخل این کشور برانگیخته است. کمیسیون اروپا اعلام کرده است قصد دارد به طور رسمی از دولت مجارستان بخواهد برخی نکات بحث برانگیز قانون اساسی جدید این کشور را تغییر دهد و برای کاهش کسری بودجه عمومی کشور نیز که بیش از اندازه بالا رفته است، چاره ای بیندیشد.

 کمیسیون اروپا در بیانیه خود تاکید کرد دولت مجارستان برای تعدیل کسری بودجه کشور به اندازه کافی تلاش نکرده و پیشرفت نداشته است. به گزارش خبرگزاری شین هوا از بروکسل، اگر مجارستان نتواند کسری بودجه دولتی خود را کاهش دهد ممکن است از بیش از یک میلیارد یورو کمک اروپا محروم شود.

دولت مجارستان در حال حاضر با صندوق بین المللی پول مذاکره می کند تا بلکه بتواند چند میلیارد یورو وام بگیرد.