دولت در برابر موج نقدینگی عقب‌نشینی کرد

سرویس اقتصادی ـ اصلاح نظام بانکی و تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی به زیر 15 درصد، در حالی در اسفند ماه سال 1389 اجرایی شد که تقریبا همه کارشناسان اقتصادی، صرف نظر از گرایش و دیدگاه با آن مخالف بودند.

به گزارش «تابناک»، رییس کل بانک مرکزی در بیستم اسفند ماه با اعلام این مسأله که کاهش سود بانکی در سال 90 حتمی است، به شک‌‌ها و تردید‌‌هایی که در اثر سخنان رییس جمهور و وزیر اقتصاد در جامعه اقتصادی کشور پدید آمده بود، پایان بخشید.

البته پیشتر نیز رسانه‌‌ها در تابستان سال 89 از کاهش بی سر و صدای نرخ سود سپرده‌‌های بلندمدت برخی از بانک‌ها خبر داده بودند.

موج نقدینگی که در سال‌های 86 تا 89 اقتصاد کشور را با تورم متفاوتی نسبت به سال‌های پیش روبه‌رو کرده بود، ایجاب می‌کرد تا دولت در سال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها که به خودی خود در بردارنده افزایش نقدینگی شدیدی بود، از همه ابزار‌‌های مالی و پولی انقباضی در راستای کاهش حجم نقدینگی بهره جسته و موج نقدینگی را مدیریت کند.

اما دولت همچنان بر شعار‌‌های اولیه رییس جمهور یعنی ضرورت اصلاح نظام بانکی، آن هم تنها به شکل کاهش نرخ بهره با افق رسیدن به روزی که به کلی نرخ بهره از سیستم بانکی کشور حذف شود، پافشاری می‌کرد؛ غافل از این که بنا بر یک اصل مسلم اقتصادی، وقتی سود سپرده از نرخ تورم (آن هم با فاصله زیاد) کمتر باشد، دیگر کسی نقدینگی خود را در بانک نگاه نخواهد داشت.

به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال 1362 در سیستم بانکی کشور و تشکیل شوراهای فقهی در مؤسسه پولی و بانکی بانک مرکزی برای گسترش ابزار‌‌های مالی اسلامی و کاربری‌‌های جدید عقود در سیستم بانکی به صورت مستمر، دولت در همه سال‌های گذشته بر این کار خود مصر بوده است.

دولت پیشتر نیز در تلاش برای حذف آنچه «ربا در سیستم بانکی» می‌خواند، اقدام به تحولاتی چون راه‌اندازی صندوق‌‌های قرض‌الحسنه مهر، الزام بانک ملی به اختصاص بخشی از فضای شعب خود به بانک قرض الحسنه و افتتاح حساب سپرده سکه کرده بود که با توفیق و استقبال چندانی از سوی جامعه اقتصادی کشور روبه‌رو نشده بود.

به هر روی، سال 90 فرا رسید و نرخ سود سپرده‌‌های بانکی به شکل دستوری به زیر 15 درصد کاهش یافت و البته به دنبال آن، موج خروج سرمایه‌‌های مردم از بانک‌ها آغاز شد.

این مسأله در کنار حجم نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانه‌‌ها به موج نقدینگی سال 89 افزوده شد و البته در کنار رکود موجود در بازار مسکن، سرمایه‌‌های سرگردان مردم را در بهار به سمت دلار و سپس در تابستان به سمت سکه برد و این دو بازار، دارایی‌‌های به راحتی قابل خرید و فروش را به صورت یک تناوب سینوسی، یکی پس از دیگری با هجوم موج نقدینگی  روبه‌رو ساخت، به گونه‌ای که در اواخر پاییز، گاه این دو بازار همزمان دچار التهاب شدند و این دیگر نشان‌دهنده اوج آثار تخریبی حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه بود.

در یک نگاه کوتاه به رخدادهای بازار در سال 1390 می‌توان آثار زیر را برای مشکل مقدینگی برشمرد:

1 ـ افزایش بهای دلار از 1100 تومان در فروردین ماه به مرز 1800 تومان در 9 ماه
2 ـ افزایش بهای سکه بهار آزادی از 388 هزار تومان به 660 هزار تومان در 9 ماه
3ـ عدم قدرت تعیین نرخ مشخص برای دلار و توقف فعالیت صرافی‌‌ها در دادن حواله ارزی و توقف فعالیت‌ها در بازار در برهه‌‌های خاص
4 ـ حاکم شدن شرایط عدم قطعیت بر بازار و زیان بسیاری از تولید کنندگان و صادر کنندگان
5 ـ افزایش موج واردات به دلیل بالا بودن تقاضای داخلی در اثر افزایش نقدینگی و شکسته شدن رکورد‌‌های وارداتی
6 ـ تشکیل صف‌‌های طویل بر در بانک‌های عرضه کننده سکه و ایجاد تصاویر زننده و خلاف کرامت انسانی در شب‌‌های سرد زمستان پشت در این بانک‌ها
7 ـ شکل‌گیری حاشیه سود رانت خیز فراوان بین قیمت دولتی و بازار آزاد برای ارز و سکه و منجر شدن آن به اوج گرفتن شدید دلالی
8 ـ روی آوردن بخشی از نقدینگی در اواخر پاییز و آغاز زمستان به بازار مسکن به دلیل سرخوردگی از بازار غیر قابل اطمینان ارز

همه این رخدادهای شوم در تنها 9 ماه، نشانه‌‌های بدی برای اقتصاد بودند و البته دلایل کافی برای اینکه سرانجام، شورای پول و اعتبار، اصطلاحا کوتاه آمده و مجوز افزایش سود سپرده‌‌های بانکی مردم تا 20% را صادر کرد.

بنا به گفته‌‌های کاظم دلخوش، شورای پول و اعتبار، تصمیم گرفته است که نرخ سود سپرده‌‌ها از تورم بیشتر باشد و از آنجا که هم کنون تورم در کشور 20.6 درصد است، از هفته آینده، بر پایه مصوبه این شورا، نرخ سود سپرده‌‌های بانکی به بیش از 20 % افزایش خواهد یافت.

و در پایان، تنها جای یک پرسش تأسف‌بار باقی می‌ماند که وقتی تجارب سه دهه گذشته نظام و مشاورت متخصصان امر قابل استفاده است، زیان برخورد آزمون و خطا گونه با اقتصاد را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟