آييننامه اجرايي معافيت بيمهاي كارفرمايان تناقض دارد
داود عسگري ـ رييس انجمن صنفي كاريابيهاي غير دولتي استان تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره بند «و» ماده 80 مبني بر معافيت پلكاني بيمه كارفرمايان اظهار كرد: يكي از اساسي ترين مشكلاتي كه در اجرا اين مصوبه وجود دارد تناقض بين آييننامه اجرايي سازمان تامين اجتماعي و آيين نامه اجرايي وزارت تعاون و كار است.
وي افزود: از اين رو براي حل اين مشكلات اخيرا جلسهاي در اداره كار استان تهران با حضور نمايندگان واحد درآمد سازمان تامين اجتماعي استان تهران، نمايندگان وزارت تعاون و كار و نمايندگان انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران برگزار شده است.
عسگري با بيان اينكه در اين جلسه درباره اجراي بند «و» ماده 80 نقطه نظراتي مطرح شد، گفت: سازمان تامين اجتماعي معتقد است اجراي اين مصوبه بايد براساس بخشنامه ابلاغي خود سازمان باشد ولي به اعتقاد ما اين بخشنامه مغاير با مصوبه هيات وزيران است.
رييس انجمن صنفي كاريابيهاي غير دولتي استان تهران اظهار كرد: يكي از بزرگترين مغايرتها در آييننامههاي اجرايي اين است كه هيات دولت كارفرمايان را از ابتداي امسال مشمول اين قانون ميداند ولي طبق آييننامه سازمان تامين اجتماعي كارفرمايان از زمان ابلاغ دستورالعمل مشمول بند «و» ماده 80 ميشوند.
وي با تاكيد بر اينكه در نحوه اجرايي اين مصوبه نيز بين سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون و كار تفاوتهايي وجود دارد، تصريح كرد: كارفرمايان از ابتداي امسال به اميد اجرايي شدن اين مصوبه نيروهاي جديد جذب كردهاند ولي چون آييننامه آن دير ابلاغ شده است هم كارفرمايان و هم مراكز كاريابي دچار مشكلاتي شدهاند.
عسگري افزود: از اين رو قرار بر اين شد كه وزارت تعاون و كار مجددا استعلامي از كارفرمايان كه نيروي جديد جذب كردهاند بگيرند سپس تصميمگيري شود اين مصوبه از زمان درخواست اجرايي شود يا از ابتداي سال 90.
رييس انجمن صنفي كاريابيهاي غير دولتي استان تهران بيان كرد: از ابتداي امسال كارفرمايان درخواست خود را به صورت شفاهي براي برخورداري از اين مصوبه اعلام كردهاند كه در كاريابيها ثبت شده است و براساس اين جلسه قرار است مجدد توسط وزارت تعاون و كار استعلامي صورت گرفته شود.
وي در پايان با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي از آنجايي كه مجري بخشنامه و مصوبه است مواضع خود را دارد، گفت: با اين روند زمان زيادي تلف ميشود كه در نهايت منجر به اخراج شدن كارگران توسط كارفرمايان است.
