چرا جهاد اقتصادی اجرایی نمی شود؟

نگاهي به پيام نوروزي مقام معظم رهبري با نامگذاري سال جهاد اقتصادي در سال جاري، زمينه ساز ضرورت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه ايران 1404 مي باشد كه تأكيد معظم له بر نامگذاري سالهاي مختلف اخير تحت عناوين اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف مؤيد اهميت ايشان بر محوريت اقتصادي كشور است. قطعاً اينگونه نامگذاري ها و استمرار وجوه اقتصادي آن در سال هاي گذشته، اتفاقي نبوده و انديشه هاي ژرفي در آن نهفته است كه نشان از ضرورت بيداري دولت و مردم در تحقق اهداف توسعه اي اقتصادي ايران اسلامي است.

براي رسيدن به يك جامعه عاري از فقرو بيكاري و بدور از هرگونه عقب ماندگي هاي اقتصادي، نيازمند تحقق يك رشد اقتصادي بالاي 8 درصد براساس سند چشم انداز در برنامه هاي پنج ساله توسعه، اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي كشور هستيم و اين جز با همت همگاني و وفاق و همدلي مردم با دولت خدمتگزار اتفاق نمی افتد.

تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه كشور نه تنها همت براي جهاد اقتصادي در سال جاري است بلكه نيازمند سالها "جهاد اقتصادي" مي باشد و قبل از هر اقدامي، بايد دلايل عدم تحقق اهداف برنامه هاي توسعه سالهاي اخير نيز در سرلوحه برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي كشور قرار گيرد.

اقدامات اخير دولت در ايجاد تحول در ساختار اقتصادي كشور در حوزه هدفمند كردن يارانه ها در حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي، خود گواه بر همت دولت بر همين موضوع است. ليكن ادامه همين روند در سال جاري و ايجاد تحول در ساير محورهاي كليدي طرح تحول اقتصادي از جمله نظام مالياتي، گمركي، توزيع كالاها و خدمات، اصلاح نظام بانكداري و اصلاح نظام بهره وري بجز در سايه جهاد همگاني اقتصادي محقق نخواهد شد. و براي اينكار، بايد مردم و دولت همت مضاعفي را در سال جاري داشته باشند، سالي كه مقام معظم رهبري، جهاد اقتصادي را سرلوحه برنامه هاي دولت و مردم قرار داده است، چرا كه بكارگيري كلمه جهاد در منويات معظم له حاكي از ضرورت مبارزه آن هم مبارزه اي مقدس كه در قرآن كريم نيز ضرورتاً نقش آفرينان اين حوزه در زمره مجاهدان في سبيل الله قرار گرفته و حاميان و مدافعان اين تحول عظيم، از بالاترين عبادت نزد پروردگارشان بهره مند خواهند شد.

ويژگي هاي جهاد اقتصادي

مهمترين ويژگي كه در واژه جهاد اقتصادي مي توان يافت نمود، وضعيت كنوني اقتصاد ايران در آستانه ايجاد تحول در ساختار اقتصادي كشور است. از يك جهت، تمامي زمينه هاي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي در شرايط كنوني كشور فراهم شده و دولت برنامه ها و سياستهاي اقتصادي خود را بنحوي تدوين نموده و آماده اجراي آنهاست و از سوي ديگر، فشارها و تهديدهاي داخلي و خارجي، زمينه ساز عدم پيشرفت اقتصادي كشور خواهد شد.

تهديدهايي از قبيل تبليغات سوء دشمن در كم اهميت جلوه دادن برنامه هاي اقتصادي دولت، عدم وجود تعامل گسترده بين دولت و مردم در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور، جهاد اكبرگونه در تمام ابعاد اقتصادي كشور را اجتناب ناپذير مي نمايد و مقام معظم رهبري نيز بحق و شايسته، شرايط كنوني كشور را تشخيص داده و جهاد در حوزه اقتصادي را فتوا داده اند.

بنابراين براي تحقق يك جهاد اقتصادي بايد ويژگي ها و اصولي توسط يك جهادگر(چه دولت و چه مردم) تدوين و رعايت شوند كه مهمترين آنها عبارتند از:

• رعايت اصل خلاقيت و كارآفريني بعنوان پايه و اساس پيشرفت و توسعه كشور كه بروز خلاقيت ها، نوآوريها و كارآفريني ها در جهت توسعه زيرساختهاي اقتصادي، يكي از ويژگيهاي مهم جهاد اقتصادي است.
• رعايت اصل صرفه جويي با محوريت عدم هدررفت منابع و امكانات كشور، جلوگيري از اسراف، و همچنين مصرف درست، اصولي و منطقي منابع، نه تنها يك ارزش قلمداد شده، بلكه باعث بكارگيري منابع كشور در پيشرفت و تعالي اهداف توسعه اي ايران اسلامي خواهد شد.
• رعايت اصل توليد، اشتغال و سرمايه گذاري، استقلال اقتصادي را به ارمغان خواهد آورد. لذا توليد كالاهاي سرمايه اي و استراتژيك بايد يكي از اولويت هاي جهاد اقتصادي، مدنظر فعالان اقتصادي در تمامي بخش هاي مختلف اقتصادي كشور باشد و براي اينكار، بايد موانع پيشرفت اقتصادي در بخش توليد شناسائي و مرتفع گردد، مشكلي كه در شرايط كنوني كشور، گريبانگر اكثر توليد كنندگان ميباشد و اين همان مصداق بارز جهاد اقتصادي است كه بايد سرلوحه بخش توليد باشد در جهت توسعه اشتغالزائي و جذب و هدايت سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي در موطن اسلامي.
• رعايت اصل برنامه ريزي و جهت گيري برنامه هاي دولت خدمتگزار در راستاي جهاد اقتصادي، يكي ديگر از ويژگيها و اصول لاينفك جهاد اقتصادي كه دولت در جهت تدوين، اجرا، نظارت و كنترل و مردم نيز در جهت همسويي با اجراي برنامه هاي دولت بايد همگام و همراه باشند.

چه نیازی به حرکت جهاد گونه هست؟

يكي از مصاديق بارز جهاد اقتصادي در شرايط كنوني نظام اقتصادي كشور، تلاش و همت همگاني دولت و مردم براي رسيدن به شاخص هاي بالاي رشد و توسعه اقتصادي است و پيش زمينه آن نيز صرفاً اراده عمومي است كه براي رسيدن به آن، بايد اعتقادات و باورهاي ديني و عمومي جامعه براي ايجاد تغيير و تحول در ساختار اقتصادي جامعه در تمام ابعاد و زمينه هاي مختلف آن احياء و نهادينه شود.

شناسائي موانع و مشكلات احتمالي فراروي جهاد اقتصادي براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي با همكاري و همت مضاعف كليه دستگاههاي اجرائي يكي ديگر از الزامات جهاد اقتصادي است. تهيه نقشه و طرح جامع جهاد اقتصادي براي عملياتي كردن آن از ديگر بايسته ها و الزامات جهاد اقتصادي است كه بايد در قالب تهيه و تدوين برنامه ها و اولويت هاي كاري كليه دستگاههاي اجرائي براي تسريع بخشيدن به فرآيند اجرائي اين طرح صورت گيرد.

همچنين سياستگذاري و برنامه ريزي براي اجراي فرآيند در قالب يك آرايش منسجم و منظم جهادي بعنوان مرحله بعدي در اجراي طرح عظيم جهاد اقتصادي، نيازمند تجهيز امكانات مورد نياز با رعايت شرط اصلاح الگوي مصرف در سرلوحه دستگاههاي اجرائي و آموزش منابع انساني خواهد بود و اين مرحله مهمترين فرآيند اجراي جهاد اقتصادي است.

بنابراين اگر بخواهيم الزامات جهاد اقتصادي را بصورت مرحله اي در قالب يك فرآيند عملياتي توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط تدوين كنيم، عبارت خواهند بود از:

1. تحقق اراده عمومي و اشاعه و ترويج فرهنگ جهاد اقتصادي در بين مردم.
2. تلاش مضاعف و همت همگاني و وفاق ملي.
3. شناسايي موانع و مشكلات احتمالي فراروي اجراي فرآيند.
4. تهيه و تدوين نقشه و طرح جامع فرآيند اجرا.
5. سياستگذاري و برنامه ريزي براي اجراي فرآيند.
6. تجهيز منابع و امكانات مورد نياز و آموزش نيروي انساني.
7. كنترل و نظارت فرآيند.
8. رفع موانع فرارو و تسريع در فرآيند اجرا.

موانع و مشکلات عملیاتی کردن جهاد اقتصادی

يكي از مهمترين موانع و مشكلات احتمالي فراروي اجراي طرح عظيم جهاد اقتصادي، تبليغات گسترده سوء دشمن در كم اهميت و ناكارآمد جلوه دادن اين جهاد مقدس است كه براي جلوگيري از اينگونه تبليغات منفي، بايد اطلاع رساني شفاف و بهنگام از آثار مثبت اين طرح بين مردم صورت گيرد و همچنين ترويج و اشاعه فرهنگ جهاد اقتصادي در بين آحاد مختلف مردم مي تواند دشمنان را در رسيدن به اهدافشان مأيوس نمايد.

همچنين عدم وجود تعاملات گسترده و وفاق و همدلي بين مردم و دولت خدمتگزار در پيشبرد اهداف توسعه اي كشور بعنوان محور كليدي فرآيند، مي تواند اجراي فرآيند جهاد اقتصادي را با مشكلات عديده اي مواجه نمايد. عدم تهيه و تدوين برنامه ها و سياستگذاريهاي شفاف توسط متوليان و دستگاههاي اجرائي ذيربط، نه تنها فرآيند اجراي طرح را با مشكل مواجه خواهد ساخت بلكه امكان برنامه ريزي فرآيند را براي تسريع در اجرا، غيرممكن خواهد بود.

اهم موانع و مشكلات احتمالي فراروي طرح عظيم جهاد اقتصادي عبارتند از:

• وجود و تعدد تعارض هاي داخلي در كشور براي ممانعت از اجراي طرح.
• گستره دامنه تبليغات سوء دشمنان نظام در جلوگيري از اجراي فرآيند..
• عدم وجود تعامل گسترده و وفاق ملي بين دولت و مردم براي اجراي فرآيند.
• عدم وجود برنامه مدون براي اجراي فرآيند توسط دستگاههاي اجرايي متولي.
• عدم اطلاع رساني شفاف، بهنگام و جامع از ابعاد مختلف اجراي فرآيند.
• عدم ترويج و اشاعه فرهنگ عمومي جهاد اقتصادي در سطح جامعه.

ارائه راهكارهاي اجرائي

مكتب اقتصادي اسلام همواره درصدد تأمين اهدافي در جامعه است كه در راستاي گسترش عدالت اجتماعي و افزايش رفاه عمومي جامعه باشد. خودكفايي و اقتدار اقتصادي، عدم وابستگي اقتصادي، رشد و توسعه اقتصادي و همچنين تحكيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي از ديگر معيارهاي جامعه اسلامي در دستيابي به پيشرفت و توسعه كشور مي باشد.

در همين راستا و با عنايت به منويات مقام معظم رهبري در سال جاري، كه جامعه ايران اسلامي را مزين به جهاد اقتصادي نموده است، وظيفه هر فرد مسلمان ايراني را براي تلاش و كوشش در جهت آباداني و توسعه كشور، مضاعف كرده است. در همين راستا، براي جهاد در پيشبرد و تعالي برنامه هاي اقتصادي كشور و همچنين تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه ايران 1404، ضمن آمادگي كامل براي ايجاد يك آرايش جهادي و جلوگيري از دستيابي دشمن به اهداف سوء خود در جهاد اقتصادي، بايد از تمامي امكانات جامعه براي تسريع در تهيه و تدوين برنامه هاي عملياتي و همچنين اجراي آنها بكار بگيريم. استفاده از نظرات كارشناسي جامعه نخبگان كشور، اصلاح الگوي مصرف در سطح جامعه، رعايت انضباط مالي توسط دستگاههاي اجرائي، حذف انحصارات و برخي رانتهاي موجود در حوزه فعاليت هاي اقتصادي، تلاش براي افزايش ثبات و امنيت اقتصادي جامعه، افزايش سهم ايران در بازارهاي تجارت جهاني از طريق افزايش كيفيت كالاهاي توليدي داخل و... همه و همه، جاده جهاد اقتصادي را براي اجرا، صاف و هموار خواهد نمود.

يكي ديگر از راهكارهاي اجرايي جهاد اقتصادي مطلوب از سوي دستگاههاي اجرايي مخصوصاً سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها، تشكيل كميته هاي تخصصي با مديريت رأس هرم سازماني، تركيب معاونت هاي تخصصي و كارشناسان منتخب و علاقمند موضوع است. در همين راستا، كميته هاي مزبور در سازمانهاي امور اقتصادي و دارائي استانها و همچنين در سطح وزارت متبوع پس از تشكيل، مي توانند در راستاي ماموريت هاي سازماني، نسبت به شناسائي جديد وصول درآمدي استان، جذب، توسعه و هدايت سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي، شناسائي معضلات و مشكلات بخش هاي عمده اقتصادي در سطح استان، راهكارهاي اصلاح محورهاي كليدي طرح تحول اقتصادي، و همچنين بررسي نتايج حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در چارچوب منويات مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي فعاليت و نظرات كارشناسي كميته هاي فوق را جهت جمع بندي نهايي به وزارت متبوع ارسال نمايند.

تبيين ابعاد مختلف جهاد اقتصادي و تدوين بسته هاي سياستي و عملياتي دستگاههاي اجرائي ذيربط، افزايش مشاركتهاي مردمي در فعاليتهاي اقتصادي جامعه، جلوگيري از رشد مشاغل كاذب و ترويج فعاليتهاي مولد، تبيين ابعاد مختلف توليد، توزيع و مصرف در سطح جامعه، افزايش تعامل دستگاههاي اجرائي مرتبط در اجراي قوانين اقتصادي مخصوصاً قانون برنامه پنجم توسعه و...، از جمله راهكارهاي ديگر جهاد اقتصادي است.