زیان 50 درصدی صنعت برق ناشی از اثرات تورمی نرخ ارز
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، علیرضا کلاهی در یک نشست خبری اظهار داشت: دونرخی شدن ارز به معنای بروز فساد و رانت در تولید و عرضه محصول است و ما خواستار پیگیری های لازم برای نرخ ارز واحد در کشور هستیم.
عضو هیات مدیره سندیکای برق کشور گفت: صنعت برق جزء پویاترین صنایع کشور است و با وجود مشکلات موجود در سال های اخیر قادر به ماندگاری در این عرصه بوده است، بنابراین باید نسبت به حفظ و پیش بینی شرایط ادامه تولید در این بخش اقدام های جدی انجام شود.
وی ادامه داد: با وجود بدهی بالای دولت به پیمانکاران این بخش ما به تولید ادامه داده ایم و خاموشی ها در صنعت برق تاکنون احساس نشده است.
کلاهی با تاکید بر اینکه هر بنگاه مولفه هایی برای ادامه کسب و کار دارد گفت: مواد اولیه، حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های انرژی و کالاهای وارداتی از جمله مولفه های موثر در صنعت برق کشور هستند و دونرخی شدن ارز در ماه های اخیر شوک زیانباری را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است.
عضو هیات مدیره سندیکای برق کشور گفت: قراردادهایی از قبل منعقد شده که با توجه به دونرخی شدن ارز و اثرات تورمی ناشی از آن زیان 40 تا 50 درصدی را برای فعالان این بخش به همراه داشته است.
ناچار به خرید ارز آزاد برای انجام تعهدات خود هستیم
وی ادامه داد: هیچ تولید کننده دولتی حاضر نیست مواد اولیه را در صنایع پایین دست از جمله صنعت برق کشور با نرخ ارز دولتی در اختیار قرار دهد و این در حالی است که تولید کنندگان بخش دولتی در حال حاضر از ارز دولتی استفاده می کنند.
کلاهی تصریح کرد: در قراردادهای منعقد شده توسط فعالان صنعت برق کشور با وزارت نیرو که به طور عمده به 2 یا 3 سال قبل بر می گردد نرخ ارز در محدوده 1050 تومان پیش بینی شده و این در حالی است که ما برای انجام تعهدات خود ناچار به خرید ارز آزاد هستیم.
عضو هیات مدیره سندیکای برق کشور با تأکید بر این که در یک شرایط رقابتی و بدون وجود ارز چندنرخی افزایش نرخ ارز رقابت پذیری را به دنبال خواهد داشت، گفت: شرکت ملی مس دیروز در بازار بورس کالای خود را با نرخ ارز آزاد ارایه داده است و دونرخی شدن فرصتی را برای واسطه ها ایجاد کرده تا کالا با نرخ ارز دولتی وارد اما با نرخ ارز آزاد به مصرف کننده ارایه شود.
خرید مواد اولیه با نرخ ارز آزاد به منزله زیان 120 تا 150 میلیارد تومانی است
وی تاکید کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز باید در دستور کار سیستم بانکی کشور قرار گیرد تا بیش از این زیان حاصل از دونرخی بودن را به صنعت و تولید تحمیل نکند.
کلاهی تصریح کرد: شرکت های سندیکا در قالب قراردادهای از قبل منعقد شده 40 تا 50 هزار تن تعهد به بخش دولتی دارند و خرید مواد اولیه با نرخ ارز آزاد به معنای 120 تا 150 میلیارد تومان زیان پیش بینی نشده است.
عضو هیات مدیره سندیکای برق کشور با اشاره به اینکه 15 هزار نفر در صنعت کابل کشور مشغول به کار هستند، خاطر نشان کرد: ادامه این روند فعالیت این شرکت ها را سلب خواهد کرد و در سال های گذشته نیز سال به سال بنیه مالی و سرمایه در گردش فعالان این بخش کاهش یافته و با خروج این فعالان اثرهای خاموشی از سال آینده در صنعت برق کشور بروز خواهد کرد.
