چگونگي رويارويي با چالش ارزي
زهرا كاوياني
کد خبر: ۲۱۵۴۹۴
| | 2911 بازدید
بازار ارزهاي خارجي و به طور ويژه دلار اين روزها با نوسانات و التهابات زيادي روبهرو است. در اين خصوص بيشتر نوشتارها و تحليلهاي اقتصادي هم به موضوع ارز اختصاص يافته و همه تلاش ميكنند تا به نوعي اين بازار را مورد بررسي و تحليل قرار دهند.
متاسفانه در بسياري از تحليلهايي كه در مورد بازار ارز صورت ميگيرد، آنچه داراي اهميت بيشتري است فراموش ميشود و تنها به فرعيات بازار ارز پرداخته ميشود. در حال حاضر آنچه از اهميت بالاتري در بازار ارز برخوردار است، چگونگي واكنش بانك مركزي است و نه قيمتي كه در بازار آزاد براي ارز تعيين شده است.
شرايط بازار ارز
آنچه در بازار ارز ايران رخ داده آن است كه مجموع عواملي باعث شدهاند تا تقاضا براي ارز خارجي افزايش يافته و در نتيجه قيمت دلار افزايش يابد. در حقيقت اين افزايش قيمت در پاسخ به يك افزايش تقاضا رخ داده و دلاري كه تاكنون به واسطه عرضه نامحدود و ارزان پايين نگه داشته شده بود، به ناگاه از زير بار عرضه نامحدود بانك مركزي خارج شده و باعث شده تا قيمتي كه بايد از سال 1381 تاكنون با آهنگي آهسته افزايش مييافت، به يكباره افزايش يابد؛ اما آنچه در حال حاضر از اهميت برخوردار است، افزايش قيمت دلار نيست، بلكه نابساماني اين بازار، عدم اطمينان از آينده و سياست انفعالي بانك مركزي است.
اينكه دلار گران شود، به خودي خود نگرانكننده نيست، بلكه به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي نرخ ارز خيلي پيشتر از اينها بايد افزايش مييافت تا تعادلي بين صادرات و واردات برقرار كند. موضوع نگرانكننده در حال حاضر عدم ثبات بازار است. توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان در حال حاضر نميدانند كه تا ماه آينده با چه قيمتي از دلار مواجه خواهند بود و بنابراين بر اساس چه تابع هزينه و درآمدي بايد تصميمگيري كنند. از طرف ديگر اظهارنظرهاي غيركارشناسانه سياستگذاران نيز به اين موضوع دامن زده است. از ابتداي مهرماه تاكنون شاهد بوديم كه سياستگذاران وعده كاهش نرخ ارز را دادهاند. بدون آنكه توجيه كنند كه چرا بازار دچار نوسان است؟
اصلا چرا بايد نرخ ارز كاهش يابد؟ اگر از مهرماه تاكنون كاهش نيافته آيا به معناي آن است كه دولت و بانك مركزي توان كاهش نرخ ارز را ندارند؟ موضعگيري انفعالي، غيركارشناسانه و غيرموثر بانك مركزي در چنين شرايطي، بر نااطميناني موجود در بازار افزوده است و در اين شرايط مسلما بنگاههاي اقتصادي هرگونه تصميم براي توليد را تا برقراري ثبات در بازار به تعويق مياندازند.
بانك مركزي چه بايد بكند؟
مهمترين مساله فعلي در بازار ارز آن است كه بانك مركزي چه بايد بكند؟ در حال حاضر اختلاف بين نرخ بازار آزاد و نرخ بانك مركزي به بيش از 400 تومان هم رسيده است. در حالي كه هيچ ضابطه و قانون مشخصي وجود ندارد كه ارز دولتي به چه اشخاصي تعلق ميگيرد؟ سهميه هر شخص چقدر است؟ اصولا آيا ارزي با اين نرخ مبادله ميشود يا خير؟ اين ابهامات همگي نشانههاي وجود رانت در بازار ارز است كه ابعاد آن مشخص نيست و از اين رو بررسي آن را نيز مشكل ميكند. اما سوالي كه پيش ميآيد آن است كه بانك مركزي با اين اختلاف 400 توماني بايد چه كند؟ آيا بايد بخش زيادي از ذخاير ارزي را با قيمت پايين وارد بازار كند تا قيمت را كاهش دهد؟ يا اينكه يك شبه قيمت ارز را 400 تومان افزايش دهد؟
حقيقت آن است كه بانك مركزي ميتواند تهديد فعلي را با مديريت صحيح تبديل به فرصت كند. سالها است كه كارشناسان اقتصادي توصيه به افزايش نرخ ارز ميكنند، اين اتفاق در حال حاضر رخ داده و به علت عرضه محدود ارز توسط بانك مركزي، عملا معاملات ارزي كشور با نرخ غيررسمي صورت ميگيرد. يعني پيامدهاي افزايش نرخ ارز كه يكي از آنها افزايش سطح عمومي قيمتها است به واسطه افزايش نرخ غيررسمي ارز نيز رخ ميدهد. بنابراين وظيفه بانك مركزي در حال حاضر كنترل بازار ارز از طريق افزايش نرخ رسمي و در كنار آن ايجاد جايگزينهاي سرمايهگذاري براي جذب نقدينگي سرگردان بازار است.
آنچه بانك مركزي بايد انجام دهد آن است كه نرخ رسمي را با يك آهنگ متوسط افزايش داده و به مرور به نرخ غيررسمي نزديك كند. همچنين در مقابل نبايد فراموش كرد كه براي كاهش التهابات بازار، تقاضاي سفتهبازي ارز بايد به بازارهاي ديگر منتقل شود. در اين خصوص افزايش نرخ سود بانكي به صورت معقول و قابل قبول كه بتواند جايگزين سوددهي بازار ارز باشد يا افزايش نرخ اوراق مشاركت ميتواند مثمر ثمر باشد.
با اعمال اين سياست چند هدف دنبال خواهد شد. اول آنكه جلوي اتلاف منابع ارزي بانك مركزي توسط رانتجويان گرفته خواهد شد و ارز تكنرخي مجددا در بازار حاكم ميگردد. همچنين منابع ريالي عايد دولت ميشود. سوم آنكه بخشي از نقدينگي موجود در بازار جذب ابزارهايي مانند اوراق مشاركت شده و ميتواند تورم ناشي از افزايش نرخ ارز را كاهش دهد و در آخر آنكه نااطميناني موجود در بازار ارز را كه تاثير مستقيم بر توليد ميگذارد كاهش ميدهد.
منبع: ایران اکونومیست
متاسفانه در بسياري از تحليلهايي كه در مورد بازار ارز صورت ميگيرد، آنچه داراي اهميت بيشتري است فراموش ميشود و تنها به فرعيات بازار ارز پرداخته ميشود. در حال حاضر آنچه از اهميت بالاتري در بازار ارز برخوردار است، چگونگي واكنش بانك مركزي است و نه قيمتي كه در بازار آزاد براي ارز تعيين شده است.
شرايط بازار ارز
آنچه در بازار ارز ايران رخ داده آن است كه مجموع عواملي باعث شدهاند تا تقاضا براي ارز خارجي افزايش يافته و در نتيجه قيمت دلار افزايش يابد. در حقيقت اين افزايش قيمت در پاسخ به يك افزايش تقاضا رخ داده و دلاري كه تاكنون به واسطه عرضه نامحدود و ارزان پايين نگه داشته شده بود، به ناگاه از زير بار عرضه نامحدود بانك مركزي خارج شده و باعث شده تا قيمتي كه بايد از سال 1381 تاكنون با آهنگي آهسته افزايش مييافت، به يكباره افزايش يابد؛ اما آنچه در حال حاضر از اهميت برخوردار است، افزايش قيمت دلار نيست، بلكه نابساماني اين بازار، عدم اطمينان از آينده و سياست انفعالي بانك مركزي است.
اينكه دلار گران شود، به خودي خود نگرانكننده نيست، بلكه به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي نرخ ارز خيلي پيشتر از اينها بايد افزايش مييافت تا تعادلي بين صادرات و واردات برقرار كند. موضوع نگرانكننده در حال حاضر عدم ثبات بازار است. توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان در حال حاضر نميدانند كه تا ماه آينده با چه قيمتي از دلار مواجه خواهند بود و بنابراين بر اساس چه تابع هزينه و درآمدي بايد تصميمگيري كنند. از طرف ديگر اظهارنظرهاي غيركارشناسانه سياستگذاران نيز به اين موضوع دامن زده است. از ابتداي مهرماه تاكنون شاهد بوديم كه سياستگذاران وعده كاهش نرخ ارز را دادهاند. بدون آنكه توجيه كنند كه چرا بازار دچار نوسان است؟
اصلا چرا بايد نرخ ارز كاهش يابد؟ اگر از مهرماه تاكنون كاهش نيافته آيا به معناي آن است كه دولت و بانك مركزي توان كاهش نرخ ارز را ندارند؟ موضعگيري انفعالي، غيركارشناسانه و غيرموثر بانك مركزي در چنين شرايطي، بر نااطميناني موجود در بازار افزوده است و در اين شرايط مسلما بنگاههاي اقتصادي هرگونه تصميم براي توليد را تا برقراري ثبات در بازار به تعويق مياندازند.
بانك مركزي چه بايد بكند؟
مهمترين مساله فعلي در بازار ارز آن است كه بانك مركزي چه بايد بكند؟ در حال حاضر اختلاف بين نرخ بازار آزاد و نرخ بانك مركزي به بيش از 400 تومان هم رسيده است. در حالي كه هيچ ضابطه و قانون مشخصي وجود ندارد كه ارز دولتي به چه اشخاصي تعلق ميگيرد؟ سهميه هر شخص چقدر است؟ اصولا آيا ارزي با اين نرخ مبادله ميشود يا خير؟ اين ابهامات همگي نشانههاي وجود رانت در بازار ارز است كه ابعاد آن مشخص نيست و از اين رو بررسي آن را نيز مشكل ميكند. اما سوالي كه پيش ميآيد آن است كه بانك مركزي با اين اختلاف 400 توماني بايد چه كند؟ آيا بايد بخش زيادي از ذخاير ارزي را با قيمت پايين وارد بازار كند تا قيمت را كاهش دهد؟ يا اينكه يك شبه قيمت ارز را 400 تومان افزايش دهد؟
حقيقت آن است كه بانك مركزي ميتواند تهديد فعلي را با مديريت صحيح تبديل به فرصت كند. سالها است كه كارشناسان اقتصادي توصيه به افزايش نرخ ارز ميكنند، اين اتفاق در حال حاضر رخ داده و به علت عرضه محدود ارز توسط بانك مركزي، عملا معاملات ارزي كشور با نرخ غيررسمي صورت ميگيرد. يعني پيامدهاي افزايش نرخ ارز كه يكي از آنها افزايش سطح عمومي قيمتها است به واسطه افزايش نرخ غيررسمي ارز نيز رخ ميدهد. بنابراين وظيفه بانك مركزي در حال حاضر كنترل بازار ارز از طريق افزايش نرخ رسمي و در كنار آن ايجاد جايگزينهاي سرمايهگذاري براي جذب نقدينگي سرگردان بازار است.
آنچه بانك مركزي بايد انجام دهد آن است كه نرخ رسمي را با يك آهنگ متوسط افزايش داده و به مرور به نرخ غيررسمي نزديك كند. همچنين در مقابل نبايد فراموش كرد كه براي كاهش التهابات بازار، تقاضاي سفتهبازي ارز بايد به بازارهاي ديگر منتقل شود. در اين خصوص افزايش نرخ سود بانكي به صورت معقول و قابل قبول كه بتواند جايگزين سوددهي بازار ارز باشد يا افزايش نرخ اوراق مشاركت ميتواند مثمر ثمر باشد.
با اعمال اين سياست چند هدف دنبال خواهد شد. اول آنكه جلوي اتلاف منابع ارزي بانك مركزي توسط رانتجويان گرفته خواهد شد و ارز تكنرخي مجددا در بازار حاكم ميگردد. همچنين منابع ريالي عايد دولت ميشود. سوم آنكه بخشي از نقدينگي موجود در بازار جذب ابزارهايي مانند اوراق مشاركت شده و ميتواند تورم ناشي از افزايش نرخ ارز را كاهش دهد و در آخر آنكه نااطميناني موجود در بازار ارز را كه تاثير مستقيم بر توليد ميگذارد كاهش ميدهد.
منبع: ایران اکونومیست
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟