بيكاران از حداقلهاي معيشتي بهرهمند ميشوند
ناصر رييسي ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تصويب لايحه كمك هزينه بيكاري در مجلس اظهار كرد: قطعا تصويب چنين لايحهاي در جامعه پيامدهاي مثبت زيادي دارد، زيرا زمينهاي را فراهم ميكند كه بيكاران كشور نيز بتوانند از حداقلهاي معيشتي بهرهمند شوند.
وي گفت: البته تصويب اين قبيل لايحهها بدون برنامهريزي دقيق اقتصادي ميتواند موجب بيتعهدي افراد نسبت به كاركردن شود.
وي با بيان اينكه ارائه كمك هزينه بيكاري در بلندمدت حتي موجب تنبلي در بين افراد جامعه نيز ميشود، تصريح كرد: در اختيار قراردادن پول بدون زحمت به افراد پيامدهاي منفي دارد، حتي به اعتقاد من پرداخت نقدي يارانهها به شكل كنوني نيز كار منصفانهاي نيست و به ضرر جامعه است.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران تصريح كرد: سازمانهاي متولي توسعه اشتغال از طريق همين مصوبه بايد به فكر توسعه اشتغال بوده و زمينه ارائه پيشنهادهاي كاري را به افراد جوياي كار فراهم كنند.
وي با تاكيد بر اينكه تقاضاي كارفرمايان از سازمان تامين اجتماعي اين است كه اين سازمان در طول مدت زمان بحرانهاي اقتصادي به كمك آنان بيايند، بيان كرد: كارفرمايان در تمام ليستهاي بيمهاي خود سه درصد سهم بيمه بيكاري كارگران را پرداخت كردهاند و آنچه مسلم است، قصور دولت در پرداخت يك درصد سهم خود به صندوق تامين اجتماعي است.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني كه چهارم دي ماه سال جاري برگزار شد در جريان بررسي جزييات طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار، ماده 11 اين طرح را به تصويب رساندند كه براساس آن كارفرما سه درصد و دولت يك درصد از حق بيمه بيكاري را پرداخت ميكند.
بر اين اساس دستگاههاي اجرايي دولتي در سال اول اجرا، سهم كارفرما را از محل صرفهجويي در هزينههاي جاري خود تامين و پرداخت ميكنند.
