لوموند: کاهش رتبه فرانسه فاجعه بار است

روزنامه لوموند نوشت : کاهش رتبه اعتباری فرانسه نتایجی فاجعه بار برای کشور به دنبال خواهد داشت.

توماس شالومو پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی فرانسه در مقاله ای که در روزنامه لوموند منتشر شد نوشت : آژانس استاندارد اند پورز یک هفته پیش کارنامه مالی پانزده کشور عضو منطقه یورو را تحت بررسی پیامدهای منفی قرار داد.

مهلت میان بررسی نظارتی و تصمیم گیری برای رتبه بندی معمولا سه ماه طول می کشد اما در خصوص منطقه یورو و به خصوص فرانسه ، استاندارد اند پورز ظاهرا قصد دارد نتایج بررسی های خود را زودتر اعلام کند. جناح حاکم فرانسه تلاش دارد تاثیر از دست دادن رتبه اعتباری فرانسه موسوم به (AAA) را کم اهمیت جلوه دهد.

در حقیقت از دست رفتن این رتبه اعتباری برای فرانسه با توجه به اوضاع منطقه یورو می تواند اتفاق سیاسی بزرگی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشد.

بعلاوه از دست دادن این شاخص می تواند به معنی از دست دادن برخورداری از نرخ استقراض کم برای تامین مشکلات کسری بودجه باشد. کاهش رتبه اعتباری فرانسه ابتدا بر هزینه های سالانه بدهی در بودجه های آتی دولت تاثیر خواهد گذاشت. کاهش رسمی رتبه اعتباری فرانسه از سوی دیگر به افزایش رتبه خطرپذیری کشور خواهد منجرشد.

در صورت این اتفاق نرخ بهره بدهی ده ساله که اکنون به سه و یک دهم درصد می رسد به چهار و حتی همانند اسپانیا و ایتالیا به پنج یا شش درصد خواهد رسید. این مسئله موجب افزایش هزینه های سالانه و رسیدن ان به حدود پانزده میلیارد یورو در سال تا افق دو هزار و هفده خواهد شد.

این مبلغ معادل با بودجه ساخت دو خط اهن قطار سریع السیر یا بودجه اختصاص یافته به وزارتخانه های فرهنگ ، کشاورزی ، امور خارجه ، محیط زیست و حمل و نقل خواهد بود.

بعلاوه تاثیر از دست دادن این رتبه پایدار خواهد بود و فرانسه برای بدست اوردن ان باید سالها تلاش کند. مسئول مطالعات اقتصادی موسسه تحقیقاتی ترا نووا افزود : از دست دادن رتبه AAA فرانسه تاثیر شدیدی بر مکانیسم همگرایی اروپایی دارد که به تازگی برای مهار بحران منطقه یورو ایجاد شد.

کاهش رتبه اعتباری فرانسه بعنوان دومین مشارکت کننده در صندوق ثبات مالی اروپا تاثیری منفی بر این ابزار مالی ضروری برای اداره بحران بدهی خواهد گذاشت.

کاهش رتبه اعتباری فرانسه بلافاصله تاثیری منفی بر موسسات اقتصادی فرانسه خواهد گذاشت که اکنون نیر برای تامین اعتبارات خود با مشکل روبرو هستند. از سوی دیگر کاهش رتبه اعتباری فرانسه در فاصله چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری می تواند حزب حاکم را که در ماههای گذشته بر حفظ اعتبار مالی کشور تاکید کرده بود زیر سوال ببرد.