800 هزار تومان سبد معيشتي كجا و 330 هزار تومان مزد كجا

چه طور ممكن است سبد معيشتي خانوار به طور ميانگين 800 هزار تومان تعريف شود در حالي كه حداقل مزد 330 هزار تومان باشد؟! از طرف ديگر تورم‌زا بودن مزدي كه تا اين حد با خط فقر و سبد هزينه فاصله دارد، شعاري براي ايجاد انحراف در رسيدن نيروي كار به مزد واقعي است.

اصغر برشان ـ دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه حداقل دستمزد سال جاري حتي نتوانسته است نيمي از هزينه سبد معيشتي خانوارها را به خصوص در شهرهاي كلان تامين كند، اظهار كرد: سبد هزينه در شهرهاي كلان بالاتر از 800 هزار تومان بود ولي دستمزد كارگران در شوراي عالي كار با 9 درصد افزايش 330 هزار تومان تعيين شد.

وي ادامه داد: قرار بود مزد ميزان تورم را پوشش دهد و سبد هزينه‌ها را هم تامين كند ولي عملا به هيچ وجه اين اتفاق نيفتاد.

برشان با بيان اين‌كه دولت تعهد كرده بود در صورت دو رقمي شدن تورم در شش ماهه دوم سال در ميزان دستمزدها تجديدنظر كند، بيان كرد:‌ متاسفانه در سال گذشته در تعيين مزد سال جاري حتي تورم اعلام شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي هم مد نظر قرار نگرفت.

دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان بيان كرد: با وجود افزايش كمي دستمزد سال جاري، تورم دو رقمي و بالا، قدرت خريد كارگران را سه درصد كاهش داده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه مزد به طور متوسط در هزينه تمام‌شده كالاهاي ماشيني و غير ماشيني 20 درصد سهم دارد، اظهار كرد:‌ بنابراين اگر به طور مثال مزد افزايش 20 درصدي داشته باشد تاثيرش در قيمت تمام شده دو درصد است.

برشان تصريح كرد: چه طور ممكن است مزدي كه تا اين حد با خط فقر و سبد هزينه فاصله دارد، تورم‌زا باشد؟! اين حرف براي ايجاد انحراف در رسيدن نيروي كار به مزد واقعي است.

دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان با تاكيد بر اين‌كه متاسفانه امسال هم وضعيت مطلوبي در روند تعيين حداقل دستمزد وجود ندارد، گفت:‌ با توجه به اين‌كه اكنون دي ماه است هنوز وضعيت بودجه كشور مشخص نيست. زيرا بودجه عامل بسيار موثر در تعيين حداقل دستمزد است.

وي با بيان اين‌كه وضعيت حمايت از توليد در قالب بسته‌هاي حمايتي پس از هدفمندسازي يارانه‌ها محقق نشده است گفت: بنابراين با چنين وضعيتي قطعا رونقي در اشتغال به وجود نخواهد آمد.

برشان افزود:‌ از طرف ديگر دولت وعده تجديدنظر در دستمزدها در صورت افزايش تورم داده بود كه آن هم محقق نشد. همچنين ساير عوامل نيز نشان دهنده اين است مزد كارگران در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌برد.

دبير اجرايي خانه كارگر اصفهان تصريح كرد: دولت در دقيقه 90 بودجه و مزد را بدون فرصت كافي براي كارشناسي اعلام مي‌كند. اگر هوشياري كافي نباشد و شوراي عالي كار نيز وظايف قانوني و رسالت خود را به خوبي انجام ندهد سال آينده نيروي كار در فقر و فلاكت به سر مي‌برد.

وي در پايان با بيان اين‌كه به دليل عدم حمايت از كارگران، كارفرمايان به راحتي مي‌توانند براي حل هرگونه مشكل اقتصادي خود كارگران را اخراج و تعديل كرده و يا با آن‌ها قراردادهاي موقت منعقد كنند، بيان كرد: قرار بود فضاي كسب و كار كشور با هدفمندسازي و ارائه بسته‌هاي حمايتي از رونق بيشتري بهره‌مند شود ولي متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. اولين قربانيان اين بحران‌هابه وجود آمده نيز كارگران هستند كه نه تنها مزد خوبي دريافت نكرده‌اند بلكه كار خود را نيز از دست داده‌اند.