پست بانک، همچنان دولتی می‌ماند

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، از تدوین پیشنهادی مبنی بر تعویق در واگذاری پست بانک در کمیسیون متبوعش خبر داد.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح مباحث مطرح شده در نشست صبح امروز کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان اینکه طرح حذف نام پست بانک به عنوان نخستین دستور کار این کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی شد، از پیشنهاد این کمیسیون برای تعویق واگذاری پست بانک خبر داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه در نشست امروز پیمان نوری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان دیوان محاسبات نیز حضور داشتند، افزود: پست بانک را به دلیل که مغایر با سیاست‌ها است، نمی‌توان از لیست واگذاری‌ها خارج کرد؛ اما اینکه به تدریج واگذار شود، به نحوی که تا پایان برنامه پنجم دولت بتواند خدمات خود را ادامه دهد مورد توافق همه اعضای کمیسیون بود.

وی با بیان اینکه این متن پیشنهادی در کمیسیون در حال تدوین است، ادامه داد: به نحوی این طرح اصلاح می‌شود که مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ نباشد ولی امکان واگذاری باشد؛ اما تا حدی که تا پایان برنامه پنجم برای ارائه خدمات در روستاها همچنان دولتی بماند.

رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ارائه گزارش عملکرد سازمان شهرک‌های توسعه صنعتی و صنایع کوچک را جزو دیگر دستور کارهای کمیسیون متبوعش عنوان کرد و گفت: در این نشست مقرر شد؛ کارگروهی متشکل از سازمان شهرک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات و کمیسیون پیشنهادی را در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه کنند