برخورد با اخلال‌گران، مصلحت اندیشی نمی‌خواهد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با تاکید بر اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای اصل قانون و عدالت نیست، افزود: عدالت مهم ترین مصلحتی است که باید اجرا شود بر این اساس هر کسی که خلافی انجام داده باید به صورت آشکار و علنی معرفی و مجازات شود.

حسن غفوری­فرد در گفت وگو با خانه ملت،‌ با بیان اینکه اعتماد بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران است، افزود: با اینکه ‌کسب اعتماد نیازمند پروسه­ای طولانی مدت است، در مقابل از دست دادن اعتماد با یک حرکت ناشیانه و در یک لحظه اتفاق خواهد افتاد که ما در فساد مالی اخیر شاهد ضربه­ای بزرگ به اعتماد عمومی ملت بودیم که به راحتی قابل جبران نیست.

نماینده مردم تهران،‌ ری،‌ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه با وجود اعتماد مردم به نظام، ‌رهبری و انقلاب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور اعتماد عمومی مردم را دچار خدشه کرده، افزود: اگر این فساد مالی اخیر ۳ هزار میلیارد تومان به بیت­المال ضربه زده، شاید بتوان گفت معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به اعتماد مردم ضربه زده است.

مردم احساس کنند قوه قضائیه تحت فشاراست، به متخلفان اجازه فرار از قانون و مجازات را می‌دهیم

 

عضو کمیسیون انرژی در مجلس هشتم، بهترین راه جلب اعتماد عمومی را عملکرد شفاف قوه قضائیه خواند و گفت: قوه قضائیه باید در این زمینه بسیار شفاف و صریح و به دور از هر گونه فشار در زمینه معرفی افراد متخلف اقدام کند، واقعیت این است که اگر مردم احساس کنند قوه قضائیه تحت فشار بوده و این موضوع باعث می­شود تا متخلفان بتوانند با اعمال یکسری فشار از قانون و مجازات فرار کنند که این مسئله تشدید سلب اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.

غفوری فرد تاکید کرد: بر این اساس قوه قضائیه باید در این زمینه سریع و صریح عمل کند به این معنی که در اعلام اسامی افراد متخلف اعم از دانه کوچک و بزرگ، به ویژه افراد دانه درشت جدیت لازم را داشته باشد بدون این که هیچ مصلحتی را در این زمینه در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس هشتم، عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه تاکنون گزارش‌هایی در حد کلیات ارائه شده اما آقای اژه ای از بهترین قاضیانی هستند که برای رسیدگی به این پرونده انتخاب شد و امیدواریم که در رسیدگی به این پرونده خسته نشوند.

وی در توضیح ضرورت ذکر اسامی و برگزاری دادگاه­ متخلفان به صورت علنی گفت: من صد درصد با این موضوع موافقم، ذکر اسامی افراد مجرم و برگزاری دادگاه­های آن­ها به صورت علنی موجب بازگرداندن اعتماد عمومی در بین مردم خواهد شد.